مجلس الوزراء السعودي يوافق على سلم رواتب الوظائف الهندسية.. وهذه أهدافه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وافق مجلس الوزراء السعودي بجلسته التي ترأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على اعتماد سلم رواتب للعاملين بالوظائف الهندسية.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية، ورد فيه: "أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن سلم رواتب الوظائف الهندسية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم (الثلاثاء)، سيبدأ العمل به من تاريخ 31 / 12 / 2024م، ويستهدف موظفي الجهات الحكومية شاغلي الوظائف الهندسية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن ممن هم على سلم رواتب الموظفين العام ويحملون شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات السعودية أو المعترف بها".
وتابعت: "اشتملت لائحة الوظائف الهندسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من الجوانب التطويرية للقطاع الهندسي من خلال التحول في المسار الوظيفي للمهندسين من سلم رواتب الموظفين العام إلى المسار المهني على السلم الجديد، والتدرج وفق الفئات المهنية الهندسية المحددة ’مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار‘، بما يتفق مع نظام ممارسة المهن الهندسية والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين والتصنيف السعودي الموحد للمهن".
وأضافت: "سيسهم سلّم الرواتب بشكله الجديد في خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للكفاءات الهندسية في القطاع الحكومي، ورفع مستوى الممارسة المهنية للمهندسين".
السعوديةالأمير محمد بن سلمانالحكومة السعوديةسوق العملشركاتوظائفنشر الأربعاء، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الحكومة السعودية سوق العمل شركات وظائف الوظائف الهندسیة سلم رواتب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات