مجلس الوزراء السعودي يوافق على سلم رواتب الوظائف الهندسية.. وهذه أهدافه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وافق مجلس الوزراء السعودي بجلسته التي ترأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على اعتماد سلم رواتب للعاملين بالوظائف الهندسية.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية، ورد فيه: "أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن سلم رواتب الوظائف الهندسية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم (الثلاثاء)، سيبدأ العمل به من تاريخ 31 / 12 / 2024م، ويستهدف موظفي الجهات الحكومية شاغلي الوظائف الهندسية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن ممن هم على سلم رواتب الموظفين العام ويحملون شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات السعودية أو المعترف بها".
وتابعت: "اشتملت لائحة الوظائف الهندسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من الجوانب التطويرية للقطاع الهندسي من خلال التحول في المسار الوظيفي للمهندسين من سلم رواتب الموظفين العام إلى المسار المهني على السلم الجديد، والتدرج وفق الفئات المهنية الهندسية المحددة ’مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار‘، بما يتفق مع نظام ممارسة المهن الهندسية والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين والتصنيف السعودي الموحد للمهن".
وأضافت: "سيسهم سلّم الرواتب بشكله الجديد في خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للكفاءات الهندسية في القطاع الحكومي، ورفع مستوى الممارسة المهنية للمهندسين".
السعوديةالأمير محمد بن سلمانالحكومة السعوديةسوق العملشركاتوظائفنشر الأربعاء، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الحكومة السعودية سوق العمل شركات وظائف الوظائف الهندسیة سلم رواتب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا