بشرى للخريجين النائب ثناء فرج الربيعي تعلن شمول الأسماء المحذوفة بقرار الاستثناء
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
زفّت النائب ثناء فرج الربيعي بشرى سارة لخريجي الجامعات من أبناء محافظة ميسان الذين لم تُرفع أسماؤهم سابقًا إلى مكتب رئيس الوزراء لشمولهم بقرار الاستثناء الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبعد جهود حثيثة ومتابعات مستمرة قامت بها النائب الربيعي من خلال زياراتها المتكررة ولقاءاتها مع المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمت مناقشة ملف الخريجين المستبعدين، مما أثمر عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم على شمول الأسماء المحذوفة التي لم تُرسلها المحافظة سابقًا ضمن قرار الاستثناء.
وأكدت النائب ثناء فرج الربيعي التزامها التام بمتابعة جميع القضايا التي تخص أبناء محافظة ميسان، وحرصها المستمر على إيصال مطالبهم وحقوقهم إلى الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة والإنصاف.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مستشار عسكري سابق: استقرار العراق بحاجة إلى قيادته من قبل ضابط في الجيش
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار العسكري السابق، اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن العراق سيكون أكثر انضباطًا في حال تولت رئاسته شخصية عسكرية.وقال الأعسم، في حديث صحفي، إن “اختيار شخصية عسكرية ذات خبرة عالية لرئاسة الوزراء سيجعل العراق أكثر انضباطًا”، مشيرًا إلى أن “هذه الشخصية ستكون متخصصة في المجال الأمني، وتعرف كيف تدير الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون، وكذلك الفصائل، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حزبية، ولهذا السبب لا ترغب بعض القوى السياسية في مثل هذا الخيار”.وأضاف أن “الأطراف السياسية تخشى وصول شخصية عسكرية إلى رئاسة الوزراء، بسبب عدم قدرتها على فرض إملاءات سياسية عليه بما يتناسب مع الاتفاقيات والصفقات، ولهذا يتم دائمًا اختيار شخصية مدنية من داخل هذه الكتل والأحزاب لغرض السيطرة عليه، رغم أن فكرة تولي شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء ستجعل العراق أكثر انضباطًا من الناحيتين الأمنية والعسكرية، وستسهم في حل معظم الملفات التي لم تتمكن الحكومات السابقة من حلها، وأبرزها ملف السلاح المنفلت”.