توقيع منحتين مع اليابان بـ4.3 مليون دولار لتطوير الأوبرا والتوسع في الميكنة الزراعية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية ، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر .
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي اليابان الدکتورة رانیا المشاط التعاون الدولی القطاع الخاص ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
"الأفريقي للتنمية" يقرض الكاميرون 330 مليون يورو لتطوير ممر استراتيجي في وسط أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 330.48 مليون يورو للكاميرون لإعادة تطوير وتوسيع جزء رئيسي من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، وهو جزء حيوي من خطط تعزيز التكامل الإقليمي.
ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية والكاميرون شريكان استراتيجيان، لا سيما في قطاع البنية التحتية، باستثمارات بلغت 1.88 مليار دولار في البنية التحتية للنقل.
وتأتي اتفاقية تمويل جزء يبلغ طوله 246 كيلومترا، من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، أحد أكثر الممرات استراتيجية في وسط أفريقيا، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل (PAST4).
وقع الاتفاقية سولومان كونيه القائم بأعمال المدير العام لوسط أفريقيا بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وعلمان عثمان مي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية ومحافظ البنك في الكاميرون.
وقال عثمان مي "إن إعادة تطوير جزء طريق نغاونديري-غاروا أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز تنافسية اقتصادنا، بفضل تحسين الاتصال وتسهيل الحركة".
وأضاف "كما سيمكننا تطوير هذا الطريق من الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الزراعية والرعوية والتجارية للمناطق التي يمر بها، بما يعود بالنفع الكبير على المجتمعات المحلية".
وقال كونيه "صُممت المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي وافق عليها مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية في 13 ديسمبر 2024، بهدف تعزيز أثر الإجراءات السابقة لمجموعة البنك ودعم قيادتها وتعاونها الفعال مع الكاميرون في قطاع النقل".
وستوفر مجموعة البنك 97% من التكلفة الإجمالية للمرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي تبلغ 340.7 مليون يورو، وستساهم حكومة الكاميرون بمبلغ 9.14 مليون.
ويهدف البرنامج إلى تحديث جزء استراتيجي من شبكة الطرق في الكاميرون، وهو أمر أساسي لنقل الأشخاص والبضائع بين شمال البلاد وجنوبها، ولتحسين انسيابية حركة المرور، من المقرر أيضًا إنشاء ثلاثة تقاطعات.
ويتضمن البرنامج تدابير لتحسين النقل ودعم السكان المحليين، لا سيما من خلال تشييد بنى تحتية اجتماعية واقتصادية كالأسواق والمدارس والمراكز الصحية، وسيكون لرفع مستوى هذا الجزء من الطريق إلى المعايير الدولية أثر إيجابي كبير على تنافسية الاقتصاد والتكامل في المنطقة الفرعية.
وتتوافق المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الكاميرون للفترة 2020-2030، وأولويات مجموعة البنك في الاستراتيجية القطرية للكاميرون للفترة 2023-2028، التي تتماشى مع هدف تنويع اقتصاد الكاميرون، لا سيما من خلال تسهيل وصول المنتجين الزراعيين والصناعيين في شمال البلاد إلى الأسواق.
ويتجلى التزام مجموعة البنك في استثمارات ضخمة في بناء وتطوير الطرق والجسور والممرات الاستراتيجية، مما يُسهّل حركة الأفراد ونقل البضائع على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ومن خلال تبني نهج متكامل وشامل، يتماشى مع استراتيجيتها العشرية 2024-2033، تُحفّز مجموعة البنك التحول الهيكلي للاقتصاد والتكامل الإقليمي، بهدف تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل لصالح السكان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض