وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يتابعان بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة،
وأكد على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء في لبنان
وخلال اللقاء استعرض الوزيران الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانبين المصري واللبناني، ومنها صادرات مصر من البطاطس بالإضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل إلى لبنان الشقيقة وكذلك استيراد بعض السلع التي تتميز بها دولة لبنان الشقيق.
من جهته أكد الوزير اللبناني ان مصر هي الوجهة الاساسية لاستيراد ما تحتاجه لبنان ليس فقط من المنتجات الزراعية بل عدد من المنتجات التصنيعية والطبية وغيرها، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها مصر في الوقوف خلال محنتها الاخيرة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات للجانب اللبناني.
كما اتفق الوزيران على التعاون في مجال تصدير التمور إلى الأسواق العالمية والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال حيث تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور.
حضر الاجتماع، الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية،وبعض قيادات الوزارتين في مصر ولبنان
والجدير بالذكر ان لبنان تبدا في استيراد البطاطس المصرية مع بداية شهر فبراير حتى مارس من كل عام، كما تصدر مصر نحو ٦ الاف طن من المانجو مختلفة الاصناف، وتستورد مصر كميات كبيرة من التفاح اللبناني وبعض انواع الفاكهة في الأوقات التي يحتاجها السوق المصري.
كما ترغب لبنان الاستفادة من التجربة المصرية في زراعة القمح وزيادة إنتاجيه المحاصيل من خلال التعاون مع مركز البحوث الزراعية،
وفي هذا الاطار كلف فاروق كلا من العلاقات الزراعية الخارجية ومركز البحوث الزراعية بالتنسيق والتواصل في هذا الآمر مع الجانب اللبناني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تكليف أحمد حسن بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية
كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد حسن معاون الوزير بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية بالإضافة إلى عمله كمعاون لوزير الزراعة.
دورات معتمدة
ويذكر أن "د احمد حسن" حاصل على دكتوراه في إدارة الاعمال
كما حصل على عدة دورات معتمدة منها :
- الدورة التأهيلية في مجال الدراسات والمهارات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والمراسم – معهد الدراسات الدبلوماسية.
- دورة صناع القرار رقم 1 - كلية الدفاع الوطني- أكاديمية ناصر العسكرية.
- دورة الدراسات الاستراتيجية والامن القومي – كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.
- دورة إدارة الأزمات والتفاوض الاستثنائية - كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.
- دورة مكافحة الفساد والتحول الرقمي – بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد - هيئة الرقابة الإدارية.
- مجال الابتكار وتطوير الاداء الحكومي بالتعاون مع حكومة الامارات.
- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للمشروعات القومية.
وفي سياق أخر، شهد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يقام تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة الى أن ملف ذوي الهمم دائماً فى صدارة إهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك إهتمامات الحكومة المصرية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات وكذلك الإستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطني ودمجهم فى المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس.
واضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
وأوضح فاروق أن تحالف Better Than Cash Alliance التابع للأمم المتحدة قد أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الإبتكارات.
وقال ان الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، والتي تهدف إلى تلبية إحتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف الوزير ان البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بطريقة تلبي إحتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الإئتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والإستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.
واضاف ان هذه الخدمات تشمل: تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الإستخدام.
وأكد وزير الزراعة سعى الدولة المصرية إلى إزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود: انشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و"صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية، التي تم إطلاقها عام 2016 «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، كذلك إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر، كذلك تخصيص نسبة لذوي الهمم للتمثيل بمجلس النواب، كذلك إنشاء صندوق "قادرون بإختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.
وقال وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري، قد أطلق أيضا مبادرات لدعم الشمول المالي، تشمل تقديم خدمات مصرفية ميسرة للفئات المختلفة، بما في ذلك ذوى الهمم، وإتاحة التكنولوجيا المالية مثل: المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، وتعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية، وتطوير ماكينات صرف آلي مجهزة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الحركية، وكذلك تقديم خدمات مصرفية عن بعد لتسهيل التعاملات المالية.
وأكد الوزير ان الدولة المصرية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، تنفذ عدد من المبادرات مثل: برامج دعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، حملات توعية بالشمول المالي وحقوق ذوي الإعاقة، وتخصيص منتجات وخدمات مالية تناسب احتياجاتهم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع.
وقال ان تجربة مصر من خلال رحلتها لتحقيق إزدهار المجتمع وتمكينه إقتصادياً بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت ملهمة للكثير من الدول.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية