اتفاقية بيع مع إعادة تأجير تمويلي لدعم التوسع في الزراعة العضوية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وقعت إحدى شركات الخدمات المالية غير المصرفية اتفاقية بيع مع إعادة التأجير التمويلي بقيمة 350 مليون جنيه مصري مع مجموعة رائدة في مجال الزراعة العضوية والتنمية المستدامة. تهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات رأس المال العامل للمجموعة، مما يسهم في تعزيز عملياتها وتوسيع قدراتها المالية.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود القطاع المالي لدعم المشاريع المستدامة، خاصة في مجالات الزراعة والتنمية المجتمعية.
وفي هذا السياق، صرح أمير غنام بقطاع الخدمات المالية أن هذه الشراكة تمثل رؤية الشركة في تقديم حلول مالية مخصصة للشركات، بما يدعم النمو المستدام ويعزز التنافسية، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة الزراعية حلمى ابو العيش بهذه الشراكة، موضحاً أنها ستعمل على تعزيز قدرات المجموعة المالية، مما يتيح دعم مشاريعها في مختلف القطاعات، وتسريع مبادرات النمو والابتكار، مع التركيز على التنمية المستدامة وتقديم حلول مجتمعية مبتكرة.
تؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التنمية المستدامة ودعم المشروعات التي تساهم في تحسين جودة الحياة بالمجتمع المحلي، مع الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم أهداف النمو طويلة الأجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الزراعة العضوية الخدمات المالية التأجير التمويلي التنموية المستدامة المزيد
إقرأ أيضاً:
ميناء صحار والمنطقة الحرة يعلنان عن خطط توسعية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
العُمانية: أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة عن خططهما التوسعية للمنطقة الحرة بصحار بعد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين ومع قرب المرحلة الأولى من الوصول لقدرتها الاستيعابية وإبداء الكثير من الشركات اهتمامها بتشغيل عملياتها في هذا المركز الاقتصادي المتنامي في سلطنة عُمان.
وتتمثل الفوائد الاقتصادية لهذه التوسعة في زيادة كبيرة في حجم المناولة، حيث ستتم إضافة 2.5 مليون طن من البضائع سنويًّا، إلى جانب استثمارات تتجاوز مليارًا و923 مليون ريال عُماني (5 مليارات دولار أمريكي) و500 هكتار من الأراضي المتاحة للتأجير.
كما ستوفر التوسعة بين 300 و700 فرصة عمل جديدة، مما سيسهم في تعزيز إيرادات تأجير الأراضي وتحفيز حركة التجارة المحلية، وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وستتم تلبية 85 بالمائة من احتياجات المشروع من الموردين والمقاولين المحليين، مما يعزز الإنفاق في المحتوى المحلي.
وسيتم البدء بتوسعة المشروع من خلال حزمة خدمات التصميم العام تليها الأعمال الإنشائية لتوفير أراضٍ قابلة للتأجير للشركات والمستأجرين.
وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أكثر جاذبية؛ جاء المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) الذي صدر مؤخرًا بشأن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ليشهد على ازدهار المنطقة الحرة بصحار، الأمر الذي يزيد من استقطابها للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين.
ومع التوسع المستمر للمنطقة الحرة، فإنها تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والابتكار، مما يدعم دور سلطنة عُمان كبوابة استراتيجية للتجارة العالمية.
وأوضح محمد بن علي الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في ميناء صحار والمنطقة الحرة أن التوسعة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المنطقة الحرة بصحار بما يخدم ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، استرشادًا بأهداف «رؤية عُمان 2040»، نحو تطوير بنية أساسية ومناطق اقتصادية جاذبة للاستثمارات والمستأجرين من جميع أنحاء العالم.
وقال: إن إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة ستواصل تعزيز مكانتها كمركز استراتيجي للأعمال بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في سلطنة عُمان وإيجاد فرص مشتركة للتقدم والازدهار.
وأشار إلى أنه بفضل موقع ميناء صحار الاستراتيجي عند مفترق طرق التجارة العالمية بين الأسواق في قارتي آسيا وأوروبا، نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تتجاوز 11 مليارًا و540 مليون ريال عًماني (30 مليار دولار أمريكي) حتى الآن.
وذكر أن المنطقة الحرة بصحار تقدم مجمعًا متكاملًا وفريدًا من نوعه يُدار بهيكل إداري واحد مما يسرع ويسهل من سير الأعمال ويتيح ممرًا معفيًّا من الرسوم بين الميناء والمنطقة الحرة لا تتجاوز فيه مدة عبور البضائع 14 دقيقة.
وتضم المنطقة الحرة بصحار مجموعة متنوعة من الصناعات، وتوفر خدمات أساسية تشمل التخزين والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والتجارة العامة، والخدمات اللوجستية للسيارات، واللدائن، والكيماويات والمعادن.
وتعد المنطقة الحرة مركزًا حيويًّا للشركات والمشروعات المحلية والدولية، مما يتيح بيئة مواتية للتطور والنمو في مختلف القطاعات.
ويلتزم ميناء صحار والمنطقة الحرة بالمساهمة في تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد مستقبل أكثر ازدهارًا في سلطنة عُمان.
ويهدف ميناء صحار والمنطقة الحرة إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتعزيز دورهما الفاعل في المشهد الاقتصادي في سلطنة عُمان، وضمان إيجاد مزايا طويلة الأجل للمجتمعات المحلية والشركات على حدٍ سواء.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025