نواب:تأجيل تعديل قانون الموازنة بعد العطلة التشريعية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد أعضاء بمجلس النواب، الاربعاء، بأن تعديل قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس قد تم تأجيله إلى ما بعد العطلة التشريعية، موضحين، أن وصول التعديل قبل العطلة التشريعية، وربطه بالقوانين الجدلية المطروحة أمام المجلس، كان السبب وراء تأجيله.
عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، أشار إلى أن القراءة الثانية لتعديل الموازنة ستتم بعد بدء الفصل التشريعي المقبل، مع احتمال التصويت بعد ذلك، مبينا، أن التأخير كان نتيجة لضرورة استضافة وزارة المالية لمناقشة الموضوع، ولعدم وجود الوزير في العراق خلال الأسبوع الأخير قبل العطلة.من جهته، ذكر النائب تقي الوائلي أن جميع القوانين، بما في ذلك تعديل الموازنة، تأجلت حتى بعد العطلة، موضحا، أن تعديل الموازنة جاء ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة التي تضمنت القوانين الجدلية مثل العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى أن التعديل لم يتضمن الجداول المطلوبة، ما يشير إلى وجود مخالفات.في سياق متصل، أفاد عضو لجنة النفط والغاز، كاظم الطوكي، بأن تعديل الموازنة جاء بعد اتفاق مع إقليم كردستان والقوى السياسية لتحديد كلفة إنتاج النفط بالنسبة للشركات العاملة في الإقليم. وقد أشار، إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت كلفة قدرها 6 دولارات للبرميل، في حين يطالب الإقليم بتحديدها عند 22 دولارا للبرميل. بعد المناقشات، تم تعديلها لتصبح 16 دولارا للبرميل بعد التصويت على الموازنة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل الموازنة
إقرأ أيضاً:
محافظات الوسط الجنوب إلى الهامش.. أموال الموازنة رهينة الصفقات
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت المحافظات الوسطى والجنوبية تصاعداً في وتيرة المطالبات بشأن استحقاقاتها المالية وسط اتهامات بتغليب المصالح الحزبية والمجاملات السياسية على حساب المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
نواب هذه المحافظات حذروا من استمرار نهج التهميش في توزيع المخصصات المالية وفق الموازنة الثلاثية، مؤكدين أن غياب العدالة في التوزيع يعرقل تنفيذ مشاريع حيوية تمس حياة المواطنين.
وانتقد أعضاء في مجلس النواب ضعف الكتل النيابية، خصوصاً الكتل الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور إلى جلسات البرلمان، وهو ما أدى إلى تمرير اتفاقات وصفوها بالمجحفة بحق المناطق التي يمثلونها مشيرين إلى أن غياب التماسك داخل البرلمان أتاح المجال لعقد مساومات سياسية أثرت سلباً على توزيع الأموال للمحافظات، ما أدى إلى تأخير تنفيذ مشاريع البنى التحتية، خاصة في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء.
وأسس عدد من نواب المحافظات الوسطى والجنوبية تجمعاً نيابياً حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، معلنين أن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن حقوق محافظاتهم والسعي إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على سكانها. أكد النواب المنضمون إلى الجبهة أنهم سيستخدمون جميع وسائل الضغط المتاحة لإقرار قوانين تصب في مصلحة المواطنين، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق باقي المحافظات العراقية.
و طالب ممثلو هذه المحافظات بإطلاق مستحقاتها المالية وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يشمل التعديلات اللازمة على مواد الموازنة، خصوصاً المادة 14 التي ترتبط مباشرة بتخصيصات المحافظات.
وتتجدد الدعوات الى إنهاء حالة الجمود التي تعانيها المشاريع التنموية، منتقدين استمرار تنفيذ المشاريع وفق نهج فردي أو مناطقي، ما أدى إلى تعطيل الخطط التنموية الشاملة التي كان يمكن أن تساهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي.
و يأتي هذا الحراك النيابي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في بعض المحافظات لم تتجاوز 30% خلال السنوات الأخيرة، في حين تواجه قطاعات حيوية، مثل الكهرباء والمياه، أزمات متفاقمة بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم صرف التخصيصات المالية في مواعيدها المحددة.
وتعكس هذه الأزمة صراعاً أوسع بين الكتل السياسية حول توزيع الموارد، حيث باتت المحافظات الوسطى والجنوبية تشعر بأنها تدفع ثمن التسويات السياسية التي تتم خلف الأبواب المغلقة.
وأدى غياب التوازن في توزيع الأموال أدى إلى خلق فجوة تنموية بين المحافظات، حيث تستفيد بعض المناطق من الموازنات الانفجارية في حين تعاني أخرى من الإهمال والتأجيل المستمر للمشاريع.
و يشير الواقع إلى أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، إذ أن التحديات التي تواجه المحافظات تتطلب إعادة نظر جذرية في آليات إدارة الموارد. استمرار التعامل مع المحافظات الوسطى والجنوبية على أنها مجرد أرقام في الموازنة من دون مراعاة احتياجاتها الفعلية أدى إلى تنامي مشاعر الغضب بين السكان، وهو ما قد ينعكس على المشهد السياسي مستقبلاً.
و تبدو خيارات النواب محدودة بين التفاوض السياسي واستخدام وسائل الضغط التشريعي، لكن غياب وحدة الموقف داخل الكتل الشيعية يجعل إمكانية تحقيق مكاسب فعلية أقل فاعلية مما يطمح إليه الشارع. إذا استمرت حالة التراخي في البرلمان، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تصعيد شعبي جديد، خاصة وأن المحافظات المتضررة هي التي تحملت العبء الأكبر خلال السنوات الماضية.
و يتطلب المشهد السياسي رؤية جديدة تعتمد على مبدأ العدالة في توزيع الثروات وتفعيل الإدارة اللامركزية التي تتيح للمحافظات إدارة مواردها بعيداً عن الضغوط السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!