وزير المالية: وضع خطة إستراتيجية لتطوير أسواق رؤوس الأموال والبورصة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
ترأس وزير المالية لعزيز فايد إجتماع عمل خصص لدراسة وضعية تجسيد برنامج إصلاح السوق المالي الوطني.
وضم الإجتماع الذي جرى بمقر وزارة المالية كلا من رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. وممثلي المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
وسمح هذا الاجتماع باستعراض أهم الأعمال الكفيلة بإعادة تفعيل السوق المالي في إطار مقاربة تدريجية تأخذ بعين الإعتبار ظرف ومناخ الاقتصاد الوطني.
من جهته أكد وزير المالية على أهمية وضع آليات شفافة وفعالة لضمان ثقة المستثمرين والفاعلين في السوق بغية انخراطهم في هذا المسار. مشيرا إلى أن تجسيد هذه الآليات سيسمح بتعزيز الحكامة وتقليص الأخطار وترقية تنمية سليمة ومستدامة للسوق.
كما دعا الوزير جميع الفاعلين في السوق إلى التعاون من أجل ضمان نجاح هذه الحملة وتوفير مناخ يتم فيه تشجيع المعرفة والفعالية المالية.
ومن بين أهم النقاط المسجلة خلال هذا الاجتماع أشارت الوزارة في بيانها إلى وضع خطة إستراتيجية تتمحور حول تطوير أسواق رؤوس الأموال والبورصة. وتعزيز جاذبية سوق الجزائر المالي عبر مبادرات تشاركية طموحة تضم عديد الفاعلين. وإطلاق حملة إعلامية متواصلة واسعة تهدف الى ترقية الثقافة المالية.
كما تم التأكيد على تحيين النصوص القانونية مع تكييفها مع الديناميكية الحالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني. ورفع عدد الشركات المسجلة في البورصة بالتشاور مع المنظمات المهنية وأرباب العمل المعنيين. وترقية الادماج المالي كعنصر تطوير مالي.
وعلى إثر هذه المحادثات “البناءة” أعرب الوزير عن تفاؤله بخصوص الآفاق التي إرتسمت خلال هذا الاجتماع. مع التأكيد على أهمية الالتزام المتواصل لجميع الأطراف الفاعلة من أجل تجسيد هذا الإصلاح بشكل فعال وناجع مع احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والثقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 2025 سنة “الاصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الجمعة.أكد الوزير لعزيز فايد, خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية, أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي, مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بِالنقد”.
كما تناول الاجتماع -وفقا لذات المصدر– “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة” من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”, مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025, والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها, والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح يناير 2025.
وفي الختام, عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وكذا مهنة محافظي الحسابات”, بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.