الإطاحة بـ6 تجار مخدرات في النجف وبغداد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
ديسمبر 18, 2024آخر تحديث: ديسمبر 18, 2024
المستقلة/- أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن القبض على 6 تجار مخدرات في محافظتي النجف الأشرف وبغداد، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات والحد من انتشارها في البلاد.
تفاصيل العملية الأمنيةوقالت المديرية في بيان لها، إنه بتوجيه وإشراف مباشر من وزير الدفاع، ثابت العباسي، وبموجب معلومات استخبارية دقيقة، نجحت مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة النجف الأشرف في تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 تجار ومروجي مخدرات، وذلك في عملية محكمة تم خلالها القبض عليهم بالجرم المشهود.
كما تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في العاصمة بغداد، حيث تم تنفيذ عملية كمين محكم في منطقتين ببغداد، وهو ما أسفر عن نجاح العملية والقبض على المتهمين. هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تستهدف تجار المخدرات في مختلف المناطق.
أهمية العمليةتعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الدفاع والجهات الأمنية المختصة للحد من انتشار المخدرات في العراق، وخاصة في النجف وبغداد، وهما من أكبر المدن التي تشهد حركة تجارية ومرورية كبيرة، ما يجعلها مناطق ساخنة لنشاطات التجارة غير المشروعة. تعتبر المخدرات من أكبر التحديات التي تواجه العراق في السنوات الأخيرة، حيث تؤثر بشكل كبير على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
تأثير هذه العملياتتؤكد العمليات الأمنية الناجحة على قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لتجارة المخدرات من خلال العمل الاستخباراتي الدقيق والقدرة على تنفيذ الكمائن المحكمة التي تسهم في تفكيك شبكات تجارة المخدرات. هذه العمليات تمنح الأمل في استعادة الأمن وتحقيق استقرار أكبر في المناطق المستهدفة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القبض على مخدرات فی
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل