بعد إعلان التنظيم والإدارة .. 4 حالات تمنع الموظف من الترقية نهائيًا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يهتم آلاف الموظفون بحركة الترقيات من كل عام ، حيث تعد أحد الحوافز والحقوق التي يحصل عليها من يستحق من الموظفين، لا سيما بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، عن حركة الترقيات القادمة ، لكن هناك عددا من الحالات التى تمنع الموظف من الترقية حددها قانون الخدمة المدنية في عدة نقاط أبرزها الجزاءات والإعارة .
حالات يمنع فيها الموظف من الترقية
1- الوقف
نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
2 - الجزاءات
كما تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام إو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
لايفوتك||
يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
4-الإجازات
- لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل
-لكن يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.
وطبقا للقانون ، فإن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.
جدير بالذكر أن أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفون الترقيات حركة الترقيات حوافز قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف إعارة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
حسب دراسة.. العمل عن بعد يُعرّض الموظفين “لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة”
يوفّر العمل مِن بُعد الذي أصبح عنصرا ثابتا منذ جائحة كوفيد-19 حسنات عدة للموظفين، لكنه يعرّضهم في الوقت نفسه لـ”مخاطر نفسية اجتماعية ناشئة”، بحسب دراسة فرنسية نُشرت الجمعة.
وركّزت الدراسة التي أجرتها دائرة الإحصاء التابعة لوزارة العمل الفرنسية على هذه المخاطر بالنسبة للموظفين المعنيين (26 في المئة عام 2023) والتي “غالبا ما تم تناولها بطريقة مجزأة” حتى الآن، من دون العودة إلى الفوائد المرتبطة بالعمل مِن بُعد كتعزيز الاستقلالية، والحدّ من عناء التنقل بين المنزل ومقر العمل، وإتاحة مواجهة المشاكل الصحية، وسوى ذلك.
واستنادا إلى أبحاث عدة نُشرت عن هذا الموضوع، حددت الدراسة ثلاث فئات رئيسية من المخاطر هي “تباعُد العلاقات الاجتماعية، وتكثيف العمل، وصعوبة تحقيق التوازن بين أوقات الحياة”.
في ما يتعلق بالنقطة الأولى، اشارت الدراسة خصوصا إلى أن البُعد عن الإدارة يمكن أن “يعيق التواصل”، و”يزيد من التوترات المرتبطة بالمراسلات المكتوبة التي تتضاعف من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو منصات أخرى” ويمكن كذلك أن يكون لها تأثير مهني لجهة فرص التدريب والمكافآت، وغير ذلك.
كذلك يمكن أن تؤثر المسافة بين الموظفين وزملاء العمل على الديناميات الجماعية، وتؤدي إلى الانعزال وتجعل عمل ممثلي الموظفين أكثر تعقيدا.
وفي ما يتعلق بتكثيف العمل، لاحظت الدراسة أن ذلك “لا يزداد بالضرورة على ما يبدو” في العمل مِن بُعد، لكنّ خطر “الإجهاد الذهني والإرهاق” يمكن أن يكون أكبر، ويعود ذلك خصوصا إلى الإفراط في الاتصال بالإنترنت بهدف العمل، أو حدود الوقت التي قد تكون “أكثر غموضا”. وقد يشعر العاملون مِن بعد أيضا بضرورة العمل أكثر لإظهار التزامهم، وهو ما يُعرف باسم “آليات المساءلة”.
وفي ما يتعلق بالنقطة الثالثة، رأت الدراسة أن العمل مِن بُعد يوفر توازنا أفضل بين العمل والحياة الخاصة من خلال تقليل وقت التنقّل، وإتاحة ساعات عمل مرنة وزيادة الحضور مع الأسرة. لكنّ الدراسة لاحظت أن “هذه النتائج العامة تصطدم بواقع أكثر تعقيدا”، وخصوصا لجهة “تشويش الحدود”، و”خطر إعادة توجيه النساء إلى المنزل، وخصوصا الأمهات”، وزيادة مخاطر العنف المنزلي.
وخلصت الدراسة إلى أن العمل مِن بُعد “يُعرّض الناس لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة” وأن آثار التباعد الاجتماعي “موثقة بشكل جيد”، وأن النتائج المتعلقة بكثافة العمل “أكثر دقة”، في حين أن التوازن الصعب بين الحياة الأسرية والمهنية “يتعلق بسياقات معينة ويخص الأمهات بشكل خاص”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز