«الوطني» يكشف عن تناقص أعداد خريجي التعليم التقني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني عن 10 ملاحظات على هذا النوع من التعليم شملت: تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، والذي شمل في تنظيمه مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، بشأن التعليم الإلزامي، عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني.
وأوضح التقرير عدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني- بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.
وأكد التقرير محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، عدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة.
وحدد المجلس 9 توصيات، حيث طالب بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢١، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٢، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما أوصى المجلس بالعمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوصى المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الوطني المجلس الوطني الاتحادي الإمارات التقنی والمهنی بشأن التعلیم
إقرأ أيضاً:
لجنة اللاجئين تعقد اجتماعاً بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس دائرة شؤون اللاجئين لمناقشة التحديات
عقدت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها وليد العوض ومشاركة أعضائها من مختلف الساحات عبر تقنية "الزوم"، بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي
وقال وليد العوض: "إن هذا الاجتماع الهام يعقد في ظروف استثنائية وصعبة، حيث يتواصل العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بهدف تصفية القضية الفلسطينة، وفي القلب منها قضية اللاجئين".
وشدد على أنه "رغم الصعوبات فان شعبنا الفلسطيني قادر على حماية حقوقه وصون قضيته"، مشيراً إلى أن "الاجتماع سيبحث التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، ومخططات تصفية قضية اللاجئين و الاونروا وتهجير شعبنا الفلسطيني واسقاط حق العودة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير التي تقودها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدار 16 شهراً ضد شعبنا الفلسطيني التي اسفرت عنها ما يزيد عن 200 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود جلهم من النساء والأطفال والمسنين بالاظافة إلى التدمير الشامل الذي طال البشر والشجر والحجر بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني وهذا لن يتم فشعبنا لن يرحل".
.من ناحيته، اكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في كلمته على "أهمية الاجتماع وعقده في هذا التوقيت المهم لصياغة رؤية مشتركة بين دائرة شؤون اللاجئين ولجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات الماثلة أمام قضية اللاجئين في ظل الاستهداف الممنهج لدولة الاحتلال في تدمير المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وتوسيع نطاق حربها لتشمل جميع مخيمات الضفة الغربية و القدس الشرقية المحتلة التي تشكل تجسيد لحق العودة ومأساة شعبنا ابّان النكبة "، لافتا الى ان "الحرب على مخيمات الضفة هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد قطاع غزة والتي اسفرت عن تدمير المخيمات والمدن والقرى سقوط عشرات الألاف من الشهداء والحرحى في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة".
وحذر من "المخططات الإسرائيلية- الأميركية الرامية الى تهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع، التي يجب ان تجابه موقف فلسطيني موحد"، مشيرا الى أن "المجلس المركزي سيجتمع في النصف الثاني من شهر نيسان/إبريل المقبل لتطوير البرنامج السياسي والخروج بصيغة موحدة لمواجه المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ووجود شعبنا الفلسطيني على أرضه".
وثمن فتوح "الموقف الأردني والمصري الرافض لتهجير شعبنا الفلسطيني والخطط الإسرائيلية والأمريكية بهذا الشأن".
وأشاد فتوح ب"الدور القوي والمميز التي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها د. احمد أبو هولي في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتصفية الأونروا كمدخل لتصفية قضية اللاجئين، والتصدي للقانونين الإسرائيليين اللذين يحظران أنشطتها، ودورها في متابعة أوضاع اللاجئين والمخيمات في الوطن والشتات ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم، وتحركها على المستوى السياسي لدعم الاونروا وحماية حق العودة" .
من جهته، قدم عضو اللجنة التنفيذية ل"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي تقريراً شاملاً حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتهدد مستقبلها، عبر سياسات القمع والتهجير القسري وسياسات الضم ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، وتفكيك الأونروا وانهاء عملها عمل الاونروا في مسعى الى تصفية قضية اللاجئين واسقاط حق العودة".
ولفت الى "التحديات التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية ومشروعها التحريري أخذت منحى تصاعدياً خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعملياتها العسكرية الموسعة على مخيمات شمال الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بعد اعلان حكومة الاحتلال الاسرائيلي انتقالها من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة حسم الصراع القائمة على التهجير والضم، من خلال سعيها الى تحقيق أهدافها العنصرية، المتمثلة في تصفية قضية اللاجئين: من خلال انهاء عمل الاونروا، وتدمير المخيمات الفلسطينية الشاهد الحي على مأساة اللاجئين ونكبتهم التي حلت عليهم في العام 1948.والتهجير القسري للفلسطينيين الى الدول العربية المجاورة، وضرب فكرة الدولة الفلسطينية، وحرمان شعبنا من حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ومحاولة انهاء التمثيل السياسي الموحد لشعبنا الذي تجسده منظمة التحرير الفلسطينية".
ووضع د. أبو هولي أعضاء اللجنة "في صورة أزمة الأونروا المالية والتحديات التي تواجه في ظل لجوء بعض المانحين بوقف تمويلهم واخرين بتخفيضه، ومخاطر القانونين الإسرائيليين على ولاية عملها في مناطق عملياتها الخمس، علاوة على وضعهم في صورة الأوضاع المعيشية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن".
وأكد بأن "دائرة شؤون اللاجئين قامت بمجموعة من التدخلات الطارئة والعادية لمواجهة المخططات الإسرائيلية - الأميركية لتصفية قضية اللاجئين وانهاء عمل الأونروا، وتعزيز صمود اللاجئين وأبناء شعبنا في مخيمات الوطن والشتات للحفاظ على حقهم المشروع في العودة الى ديارهم واسقاط مشاريع التهجير والوطن البديل والتصدي لها".
وناقشت اللجنة التقرير المقدم من رئيس دائرة شؤون اللاجئين الذي تضمن أخر المستجدات التي رافقت قضية اللاجئين ومخططات تصفيتها وتدخلات "منظمة التحرير الفلسطينية" (دائرة شؤون اللاجئين) وخطة التحرك لمواجهتها وقدمت ملاحظاتها عليها، ومن ثم اقراره وأوصت بتقديمه الى جلسة المجلس المركزي المزمع عقدها في نيسان/ابريل القادم وتوزيعه على أعضائه.
وتضمن التقرير ستة محاور تمثلت في: المحور الأول: حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة؛.
المحور الثاني: الحرب الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية.
المحور الثالث: أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
المحور الرابع: أزمة الأونروا المالية، وانعكاسها على مستوى الخدمات الأساسية التي يتلقاها اللاجئون الفلسطينيون في أقاليم عمليات الأونروا الخمسة.
المحور الخامس: الحرب الاسرائيلية على الاونروا وقوانين حظر أنشطتها.
المحور السادس: مخططات التهجير القسري لشعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة ، علاوة على التوصيات وخطة التحرك لمواجهة التحديات.
واكدت اللجنة في ختام اجتماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه وقراه التي اقتلع منها وهو حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم ولا يسقطه احتلال، وعلى حقه في السعي لتحقيق العدالة والتحرر من براثن الاحتلال غير الشرعي والتمييز العنصري والتطهير العرقي، الذي يدعمه القانون الدولي الإنساني ، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بذات الشأن، والاتفاقيات الدولية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان .
كما اكدت على الموقف المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية المتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في المادة (11) من القرار 194، وتعويضهم عن سنوات التشريد والحرمان وفقدان الممتلكات ورفض التوطين والوطن البديل والتهجير القسري .
وعبرت اللجنة عن الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً مطالبة المجتمع الدولي على حماية المخيمات الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على هوية المخيمات باعتبارها الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية .
وأكدت بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وهي المعبر عن إرادته الوطنية، وصائنة قراره الوطني المستقل وستبقى حامية للمشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
كما واكدت على الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي عبر عنها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في القمة العربية الاستثنائية في الرابع من اذار/ مارس الماضي والتي عبر عنها خلال كلمته التاريخية في الدورة (79) للجمعية العامة في سبتمبر الماضي والتي تهدف إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان صموده على أرضه، ومنع تهجيره، بالإضافة إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى رؤية فلسطين لما يسمى باليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة
ودعت اللجنة المجتمع الدولي الى دعم الخطة المصرية الفلسطينية العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه التي اقرها القادة العرب في القمة العربية الاستثنائية في الرابع من اذار/ مارس الماضي.
كما دعت البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على " الكنيست الإسرائيلي" لإلغاء القانونين القاضيان بوقف أنشطة الأونروا ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، والتعبير عن رفضهم للمخططات الاسرائيلية التهجير العنصري لشعبنا الفلسطيني باعتبارهما يشكلان انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في اتحاد البرلمان الدولي.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالاستمرار بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 ، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط لرابع من يونيو /حزيران لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها لاسيما حق العودة والتعويض.
وحيت اللجنة ابناء شعبنا الفلسطيني على تصديهم لهذا عدوان ومقاومتهم لإحباط أهدافه ومخططاته على ثباتهم وصمودهم على ارضهم ووقوفهم في وجه سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي وسياسة الضم والاستيطان وهدم البيوت، ولشعبنا في قطاع غزة الذي جسد أروع واقوى مشاهد الصمود والثبات والبقاء على ارضه ، ورفضهم مغادرتها رغم قسوة الحرب، التي كانت أعظم أسباب فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بإجبارهم على الهجرة وتمرير مخططاته العنصرية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار فلسطين المحلية إزاله الاعتداء الذي أحدثته سلطات الاحتلال على معالم الحرم الإبراهيمي مؤسسة ياسر عرفات تقرر منح الجائزة لهذا العام إلى غزة صمودا ودعما وإغاثة تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة بث مباشر: غزة الآن - أكثر من 356 شهيدا ومئات الجرحى بقصف إسرائيلي تعقيب الفصائل الفلسطينية على استئناف الحرب على غزة قلقيلية - شهيد و3 جرحى برصاص الجيش الإسرائيلي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق