المرور اليوم.. زحام على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بكافة الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.
ظهرت كثافات بحركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة.
وتباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.
كما ظهرت كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
حركة السياراتكما شهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، حالة من التكدس المروري مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فيما تباطأت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المرور في القاهرةويشهد كوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس من التحرير لرمسيس كثافات مروية تمتد لمحور الخلفاوي من مساكن الزاوية لميدان الحدائق.
كما تكرر الأمر بمحور صلاح سالم عند كوبرى أكتوبر اتجاه المطار والدائري من دار السلام للبساتين وعند نزلة بهتيم اتجاه الزراعي وعند نزلة المنيب اتجاه المعادي.
المرور في الجيزةوشهد المحور من ناهيا لميدان لبنان والعكس من الدائري لميدان لبنان ازذدحام مروري.
وتباطأت الحركة بشارع فيصل وشارع الهرم من شارع أحمد لطفي السيد اتجاه ميدان الجيزة، وشارع البحر الأعظم اتجاه كوبري عباس وسط تواجد مكثف لرجال المرور.
ومن جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث، بالإضافة إلى الدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق والتنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.
انتظام حركة السيارات أعلى هذه الطرقوانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.
وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
الإدارة العامة للمرورمن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.
ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكدسات مرورية ازدحام مروري حركة السيارات المرور في القاهرة المرور في الجيزة كثافات مرورية السيارات القاهرة القاهرة والجيزة الجيزة حركة سير السيارات الدائري الخدمات المرورية الطرق الإدارة العامة حرکة السیارات
إقرأ أيضاً:
لماذا يختزل أغلب الديمقراطيين بتونس مطلب النقد الذاتي في حركة النهضة؟
تصدير: "الرأي الخاطئ لا يأتي من الأحاسيس التي تُنسب إلى بعضها البعض، ولا من الأفكار، ولكن من ربط إحساس بفكرة" (أفلاطون)إن النقد الذاتي أو المراجعة المقصودة في هذا المقال لا يتعلقان بخيار فردي ولا بالعلاج النفسي أو "التنمية البشرية" الموجّهَين لآحاد الأفراد، بل يتعلقان بممارسة جماعية -حزبية أو أيديولوجية- أوصلنا استقراء خطابات ما يُسمّى "بالعائلة الديمقراطية" أنه يكاد يُختزل -منذ المرحلة التأسيسية- في مطلب موجّه إلى حركة النهضة دون سائر الفاعلين الجماعيين في الحقل السياسي وغيره. وهذا المطلب هو عند أصحابه شرط ضروري "للتَّونسة" ولتحقيق الوعد بـ"الاعتراف الجماعي"، أي للخروج -نظريا- من حالة "الغيرية المطلقة" التي تسم الحركة في علاقتها بـ"المشترك الوطني" الذي يصاغ بصيغة مجازية مجردة هي "النمط المجتمعي التونسي".
وما لم تحقق النهضة هذا المطلب فإنها ستظل -حسب تلك السرديات ذات المرجعيات الأيديولوجية المختلفة- في موقع "الخارج المطلق"، على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، أي في ذلك الموقع الذي تتعرّف "القوى الديمقراطية" ذاتيا بالتقابل الجذري معه، ومع "مشروعه المجتمعي" الحقيقي أو المتخيل. وسنحاول في هذا المقال أن نفهم المنطق العميق لهذه الأطروحة وما يحكمها من مسلمات فكرية ومصالح مادية ورهانات إقليمية ودولية، وكذلك دورها في إفشال الانتقال الديمقراطي ونسف أي مشروع لبناء "المشترك المواطني" متحرر من استراتيجيات النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي وأذرعها الوظيفية.
تخصيص حركة النهضة بمطلب النقد الذاتي والمراجعة الجذرية لأسسها النظرية وممارساتها السياسية؛ لا يعبر عن "عقل نقدي" بقدر ما يعكس عقلا براغماتيا أو انتهازيا لا علاقة صميمية له بـ"التنوير" ولا بأي مبدأ من مبادئ الحداثة وما بعد الحداثة
يمكن لأي متابع للشأن التونسي أن يلاحظ دون عناء أن أغلب مكوّنات ما يسمىّ بـ"العائلة الديمقراطية" (مهما كان موقعها في السلطة أو في المعارضة، ومهما كان موقفها من "عشرية الانتقال الديمقراطي"، بل مهما كان موقفها من النظام الحالي وسردية "تصحيح المسار") تشترك في "تخصيص" حركة النهضة بهذا المطلب. فلم نسمع يوما من يطالب "التجمعيين الجدد" (أي ورثة الحزب الحاكم زمن المخلوع) بنقد ذاتي أو بمراجعة جذرية لتجربتهم في الحكم خلال اللحظتين الدستورية والتجمعية أو لدورهم في تأبيد وضعية التبعية وفقدان مقومات السيادة، كما لم نر من طالب اليسار -خاصة اليسار الوظيفي الذي مثل الذراع الأمني والإعلامي والثقافي والنقابي للمخلوع- بنقد ذاتي لدوره في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي وتجفيف منابع السياسة وليس فقط منابع الدين، وكذلك لدوره في إفشال الانتقال الديمقراطي عبر تضخيم القضايا الهوياتية وحرف الصراع عن مداراته الاجتماعية والاقتصادية والقيمية، ودوره في إعادة تدوير ورثة المنظومة القديمة باعتبارهم جزءا من "العائلة الديمقراطية".
إنّ تخصيص حركة النهضة بمطلب النقد الذاتي والمراجعة الجذرية لأسسها النظرية وممارساتها السياسية؛ لا يعبر عن "عقل نقدي" بقدر ما يعكس عقلا براغماتيا أو انتهازيا لا علاقة صميمية له بـ"التنوير" ولا بأي مبدأ من مبادئ الحداثة وما بعد الحداثة. فالنقد الحديث هو حركة ثنائية الأبعاد أو هو "نقد مزدوج" بالضرورة، أي هو نقد يتوجه للأنا الفردية والجماعية بقدر اشتغاله على الآخر في غيريته القابلة/ غير القابلة للاحتواء و"الاعتراف".
أما أغلب "الديمقراطيين" في تونس فإنهم يُخرجون أنفسهم -ومن يشبهونهم في السلطة والمعارضة- من مطلب النقد الذاتي، ولذلك لا يجدون أي ضرورة لوضع سردياتهم ومواقفهم -قبل الثورة وبعدها- في موضع المساءلة والمراجعة النقدية، بل لا يجد أغلب "الديمقراطيين" ما يدعو إلى توجيه هذا المطلب للسلطة القائمة ذاتها. فما تفعله السلطة هو في الحد الأدنى "تهديد بانحراف نحو الاستبداد"، وفي الحد الأقصى "انحراف استبدادي" يجسد الانفراد بالسلطة ولكنه لا يمكن أن يُمثّل تهديدا وجوديا في مستوى التهديد الذي تجسّده حركة النهضة ومشروع "التمكين".
يتأسس الموقف النقدي "للقوى الديمقراطية" من حركة النهضة على مقدمتين: أولا، المرجعية الإسلامية/ الإخوانية للحركة وما تمثله من "نشاز" في نظام المرجعيات المعترف بها مرجعياتٍ "شرعيةً" داخل الدولة-الأمة وفلسفتها السياسية اللائكية، وكذلك ما تحمله من خطر وجودي على "المشترك الوطني" أو على "النمط المجتمعي التونسي"؛ ثانيا، المسؤولية السياسية التامة عما وقع بعد الثورة من مخاطر إرهابية وتوتر اجتماعي وفشل اقتصادي، وهو ما تعبر عنه مقولتا "منظومة النهضة" أو "العشرية السوداء".
وقد يكون علينا قبل الاشتغال نقديا على هاتين المقدمتين أن نوضح أن مطلب المراجعة أو النقد الذاتي هو أساسا مطلب استراتيجية "الاستئصال الناعم" لا "الاستئصال الصلب". ولو أردنا الاختزال لقلنا إن استراتيجية "الاستئصال الناعم" التي تمثلها بعض أحزاب اليسار الاجتماعي ومن قبلها نداء تونس وشقوقه تقوم على الاعتراف بحق النهضة في العمل القانوني، بشرط عدم التطابق بين قوتها الانتخابية وحقها في الحكم تبعا لمخرجات الصناديق والإرادة الشعبية. فالنهضة مطالبة بـ"التنازل" لـ"القوى الوطنية" السياسية والنقابية والمدنية -بصرف النظر عن وزنها الانتخابي وعمقها الشعبي- منعا لأي شكوك تتعلق بمشروع "التمكين" أو "أخونة الدولة". أما استراتيجية الاستئصال الصلب التي يمثلها أساسا الحزب الدستوري الحر والوطد وبعض التشكيلات القومية، فإنها تقوم على استصحاب المقاربة الأمنية للنظام القديم وتحويل النهضة إلى ملف قضائي يفضي إلى حلّها ومنعها من العمل السياسي القانوني، فالنهضة هي حركة إخوانية ذات هوية جوهرية "إرهابية" لا تقبل المراجعة ولا تستدعي الثقة في أية تغيرات وقعت أو ستقع.
إذا ما قاربنا المقدمتين الواردتين أعلاه والمؤسستين لمطلب "النقد الذاتي" الذي تُطالَب به حركة النهضة، فإننا سنتساءل عن قيمة ما أنجزته النهضة من مراجعات ابتدأت من الخروج من منطق البديل إلى منطق الشريك، مرورا بسياسة التوافق مع المنظومة القديمة بشروط تلك المنظومة، وانتهاءً بالتطبيع مع "حكومات الرئيس" قبل إجراءات 25تموز/ يوليو 2021. بل إننا سنتساءل عن جدوى خيار النهضة أن تكون في الحكم دون أن تكون لها القدرة على الحكم الفعلي؛ نظرا لفقدانها السيطرة على ركائز السلطة ومراكز القرار الداخلي وما يسندها إقليميا ودوليا. فالنهضوي الذي أراد أن يتحول إلى "مسلم ديمقراطي" أو إلى جناح من جناحي "الحزب الدستوري القديم" (الجناح المحافظ الذي يقابل الجناح البورقيبي الحداثي) ظلّ في أغلب السرديات الحداثية فاعلا "مشبوها" أو "فاسدا" أو "مزدوج الخطاب"، ولا يقبل الدمج في "العائلة الديمقراطية" بمفهومها السائد في تونس.
وبصرف النظر عن الاختلافات بين استراتيجيتي الاستئصال الناعم والاستئصال الصلب فإنهما يحملان في بنيتهما العميقة هذه الأحكام "الجوهرانية" تجاه حركة النهضة بقياداتها وقواعدها، ولكنهما يبحثان عن حلّين مختلفين لإدارة هذه الأحكام القيمية وتصريفها سياسيا وقانونيا.
بصرف النظر عن الاختلافات بين استراتيجيتي الاستئصال الناعم والاستئصال الصلب فإنهما يحملان في بنيتهما العميقة هذه الأحكام "الجوهرانية" تجاه حركة النهضة بقياداتها وقواعدها، ولكنهما يبحثان عن حلّين مختلفين لإدارة هذه الأحكام القيمية وتصريفها سياسيا وقانونيا
إن تحميل النهضة مسؤولية فشل "عشرية الانتقال الديمقراطي" وكذلك تحميلها مسؤولية إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، هو موقف يكاد يكون موحدا بين أغلب "القوى الديمقراطية". فرغم أن النهضة حكمت المرحلة التأسيسية في إطار "الترويكا" (مع حزبي المؤتمر والتكتل) وبتدخل قوي ومحدد من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والمجتمع المدني -باعتبارهم شركاء اجتماعيين- ورغم أن مرحلة "التوافق" قد هيمنت عليها أساسا حركة نداء تونس وشقوقها، فإن أغلب "الديمقراطيين" يُصرّون على استعارة "العشرية السوداء" بعد اختزالها في حركة النهضة. وحتى أولئك الذين يحمّلون مسؤولية جزئية لـ"نداء تونس" -مثل زعيم حزب العمال السيد حمة الهمامي- فإنهم يأتون على ذكر ورثة التجمع بعد حركة النهضة.
إننا أمام ترتيب غير اعتباطي ومعبّر عن موقف مبدئي من حركة النهضة وشركائها. فهذا الترتيب يؤكد مسؤولية النهضة قبل غيرها، وهو يوسّع دائرة المسؤولية السياسية، ولكنه يفرد النهضة بمسؤولية قانونية ترتبط بملفات الاغتيال السياسي والتسفير والجهاز السري والإرهاب. كما أن سردية المسؤولية الثنائية عن فشل الانتقال الديمقراطي هي في الحقيقة نوع من "أمثلة الذات" وإخراجها من دائرة النقد.
فحتى لو سلّمنا جدلا أو اعتباطا بهذا المنطق -أي بالمسؤولية الأصلية للنهضة ونداء تونس- فإن هناك أطرافا أخرى هي أيضا مسؤولة -ولو بصورة جزئية أو فرعية- عن فشل الانتقال الديمقراطي، مثل المعارضة "الديمقراطية" واتحاد الشغل والإعلام والمجتمع المدني، وغيرهم من الفاعلين الجماعيين الذين جعلوا الصراع ضد منظومة الاستعمار الداخلي وأساطيرها التأسيسية يتحول إلى صراع ضد حركة النهضة وحلفائها، والذين لم يتورعوا عن التذيل لـ"محور الثوات المضادة" لوكلائه المحليين قصد إفشال حركة النهضة وإخراجها من الحكم، بل تحويلها إلى ملف قضائي.
نظريا، فإن ما يحدد الفعل السياسي هو الأفكار أو المبادئ ثم المصالح الفردية والفئوية ثم المشاعر، وهو معطى لا مصداق له في العقل السياسي "الديمقراطي" الذي يشترط على النهضة القيام بنقد ذاتي وبمراجعات لأسسها النظرية وخياراتها قبل الثورة وبعدها. فهذا العقل يقلب سُلم الموجّهات للفعل السياسي أو النقابي أو المدني؛ باعتبارها بحثا عن المصلحة العامة أو الخير العام لكل المواطنين وليس فقط لأولئك الذين يشبهوننا.
إننا أمام عقل تحكمه المشاعر (أو الصّور النمطية للذات وللآخر) ثم المصالح الضيقة أو القضايا الصغرى، ولا تحضر الأفكار والقضايا الكبرى إلا لتغطية المشاعر والمصالح الضيقة وشرعنتها وجعلها فوق النقد والمساءلة، وهو ما يولّد "الرأي الخاطئ" حسب أفلاطون، أو يُنتج الخطابات السياسية البائسة والمأزومة لو أردنا استعمال المعجم الحديث، أي تلك الخطابات التي تجد أنفسها متقاطعة موضوعيا مع منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها الأجانب، والتي ستتحرك ضد الإرادة الشعبية وضد أي مشروع مواطني جامع بصرف النظر عن ادعاءاتها الذاتية
ولكن هل يعني ذلك أن النهضة لا تحتاج إلى القيام بنقد ذاتي ومراجعات جذرية لخياراتها قبل الثورة وبعدها؟ بالطبع لا، فكل ما يعنيه طرحنا هو أن أي نقد ذاتي تقوم به النهضة في غياب النقد الذاتي من لدن خصومها هو مجرد خيار عبثي لا محصول تحته ولا مستقبل له إلا تقوية أولئك الخصوم وتعزيز أوهامهم الحداثية والتقدمية والديمقراطية، بل لا محصول له إلا توظيف ذلك النقد بمنطق "أمني" -لا سياسي- باعتباره دليل إدانة في كل الملفات المنشورة ضد الحركة أمام القضاء قبل "تصحيح المسار" وبعده.
x.com/adel_arabi21
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير