إكبا يحتفل بـ25 عامًا من الابتكار والريادة العالمية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
احتفل المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) اليوم بذكرى مرور 25 عامًا على تأسيسه، خلال فعالية مميزة أُقيمت في مقره الرئيسي بدبي. وجمع الحدث نخبة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزراء وقادة عالميون في مجال الاستدامة، إلى جانب شركاء رئيسيين أسهموا في دعم إنجازات المركز وترسيخ تأثيره الإيجابي على مدار ربع قرن.
وخلال كلمتها، أشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، بالدور المحوري لدولة الإمارات في نجاح المركز قائلةً: “إن البحث والابتكار والتعاون أمر بالغ الأهمية لتطوير وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة ومستدامة لإحداث تغيير إيجابي مستدام. ويلعب المركز الدولي للزراعة المحلية (إكبا) دوراً فعالاً في هذا المجال من خلال تطوير حلول زراعية ذكية مناخياً، واليوم نحتفل بالتقدم الكبير الذي أحرزه المركز خلال الربع قرن الماضي، ونتطلع إلى مسار التميز الذي ينتظر المركز للسنوات الخمس والعشرين المقبلة”.
وأضافت معاليها: “تؤمن دولة الإمارات أن التعاون أمر بالغ الأهمية لتحول أنظمة الغذاء والمياه من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع. ويُعد مركز (إكبا) مثالاً واضحاً لمنظمة تتبنى الشراكة والتعاون كنهج للعمل والنجاح. ومن خلال الاستعانة بالخبرات والتخصصات من مجموعة واسعة من الخبراء عبر شبكة دولية، فإن المركز يتبنى نهجًا شاملاً ليجاد حلولاً لمختلف تحدياتنا الزراعية”.
وممثلًا عن البنك الإسلامي للتنمية، أعرب معالي المهندس محمد جمال الساعاتي، المستشار الخاص لرئيس البنك، عن رؤيته حول الشراكة المستدامة قائلاً: “ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المركز الدولي للزراعة الملحية، نحتفي بإسهاماته البارزة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والاستدامة البيئية. لقد مكّن هذا الاستثمار المشترك بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية المركز من إحداث تحول نوعي في حياة ملايين الأشخاص. ويتطلع البنك إلى تحقيق المركز لأهدافه ضمن استراتيجيته الجديدة والوصول الى الاستدامة المالية وبناء المزيد من الشراكات “.
وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “بينما نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المركز الدولي للزراعة الملحية، أود أن أُعرب عن خالص التهاني لهذا الصرح الرائد على إسهاماته المتميزة في مجال الزراعة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف البيئي. على مدار ربع قرن، أصبح المركز منارة عالمية للابتكار، حيث واجه تحديات حيوية مثل ندرة المياه وتدهور التربة، وقدم حلولًا هامة للبيئات الجافة والمالحة. ويعكس إرثه التزامًا عميقًا ببناء مستقبل مستدام وآمن غذائيًا للمجتمعات حول العالم.”
وأضافت: وتفخر هيئة البيئة – أبوظبي بتجديد التزامها بدعم رسالة المركز وتعزيز الأهداف المشتركة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. وسنواصل معًا الريادة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.”
ومن جانبها، أكّدت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة مجلس الإدارة، على دور المركز عبر السنين بقولها: “منذ تأسيسه في عام 1999، واجه إكبا تحديات جوهرية مثل الملوحة، وندرة المياه، وتغير المناخ، لا سيما في البيئات الجافة والمالحة. ولم يكن هذا التقدّم ليتحقق لولا رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الشركاء المؤسسين لنا—حكومة الإمارات، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.”
وأضافت سعادة رزان خليفة المبارك: ” على مدار 25 عامًا، رسّخ إكبا مكانته كمركز عالمي رائد للتميز، يقدم حلولًا مبتكرة تعزز الأمن الغذائي، وتحسن استدامة الموارد المائية، وتبني قدرة الزراعة على التكيف مع التحديات. ويبرهن عمله على قوة العلم والتعاون في التصدي لبعض من أكثر القضايا إلحاحًا على مستوى العالم.”
وصرّحت الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، قائلة: “بينما نحتفل بمرور 25 عامًا من الإنجازات، نسترجع مسيرة إكبا التي تميّزت بالصمود والابتكار والتعاون. على مدار ربع قرن، نجحنا في تحويل تحديات كبرى مثل الملوحة وندرة المياه وتغير المناخ إلى فرص واعدة، مما ساهم في تمكين بعض من أكثر المجتمعات هشاشة في العالم من تحقيق الازدهار.”
وأضافت الدكتورة الزعابي: “تعتمد استراتيجيتنا الجديدة للفترة 2024-2034 على إرث إكبا الغني في تقديم حلول مبتكرة لإدارة الملوحة والتكيف مع تغير المناخ. إنها تعزز ريادتنا في تطوير نهج مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع لمنع آثار الملوحة والتعامل معها والتعافي منها، بما يضمن تحقيق ممارسات زراعية مستدامة ونظم بيئية أكثر قدرة على الصمود. تؤكد هذه الاستراتيجية على دورنا كجسر عالمي يربط بين البحث العلمي الدقيق والحلول العملية التي تُحدث تأثيرًا ملموسًا وتدعم التقدم المستدام على المدى الطويل.”
واختتمت الزعابي بقولها: “تعكس هويتنا المؤسسية الجديدة رؤية طموحة وجريئة صُمّمت خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لشركائنا والمجتمعات التي نخدمها. ومع تقدّمنا نحو المستقبل، نظل ملتزمين بتعزيز شراكات مؤثرة، ودفع الابتكار إلى آفاق جديدة، وتقديم حلول علمية شاملة وقابلة للتطبيق لمعالجة التحديات العالمية الكبرى، بما في ذلك الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. معًا، سنواصل بناء مستقبل يرتكز على الاستدامة والمرونة والازدهار المشترك.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدولی للزراعة الملحیة المرکز الدولی للزراعة على مدار
إقرأ أيضاً:
من يسدل الستار على «مسرح الابتكار»؟
في عام (2014)، أعلنت شركة (ثيرانوس) الناشئة في وادي السيليكون ابتكارها التحويلي في فحوصات الدم، وتبعًا للاهتمام العلمي والمجتمعي بهذا الابتكار الواعد؛ قُدّرت قيمة الشركة في ذلك الوقت بتسعة مليارات دولار، ولكن كشفت الأحداث المتتابعة بأن التقنيات والأجهزة التي يقوم عليها الابتكار لم تكن ذات جدوى واقعية، مما عرَّض مؤسسي الشركة للمحاكمة بتهمة الاحتيال، واستقطبت هذه المحاكمة التي انتهت في عام (2023م) اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وعلى سبيل المثال، وصفت إحدى التغطيات الإعلامية قصة شركة (ثيرانوس) بأنها أحد أشكال رمزية «مسرح الابتكار»، وأن ما أعلن عنه بأنه ابتكار «لم يكن سوى أنصاف حقائق، لأن ادعاء شركة (ثيرانوس) بقدرتها على إجراء فحوصات الدم باستخدام قطرة من وخزة إصبع بدلًا من إبرة في الوريد ليس سوى سراب»، والسؤال: هل مسرح الابتكار ظاهرة جوهرية تستحق التوقف والتحليل، أم أنها مجرد حالات فردية لشركات ناشئة وطموحة؟
في البدء، لا بد من الإشارة إلى أن «مسرح الابتكار» هو في الأصل مصطلح علمي وليس تعبيرًا مجازيًا في الصحافة، وقد صاغ هذا المصطلح المؤلف ورائد الأعمال المشهور (ستيف بلانك)، ويمكن القول إن هذا المصطلح لم يكتسب الاهتمام مثل جميع المصطلحات الشائعة في الابتكار سوى مؤخرًا، وذلك مع تكرار قصص الابتكارات التحويلية التي هي في الأصل ليست ابتكارات حقيقية، ويفترض مفهوم مسرح الابتكار بأن الميل العام للإشارة إلى معظم ممارسات الرشاقة الاستراتيجية والتفكير التصميمي كمصادر نموذجية للابتكار يعكس حالة عدم الفهم الكامل لجذور الابتكار، ويحدث ذلك بقصد أو دون قصد، وتؤدي في النهاية إلى فشل الابتكارات بعد أن تصل إلى ذروة التوقعات المبالغ فيها.
والوقوع في فخ مسرح الابتكار لا ينطبق على الشركات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا وحسب مثل شركة (ثيرانوس)، ولكنه يحدث مع جميع محاولات التطوير والابتكار الفردي والمؤسسي، ونجد أن مجموعات الابتكار والشركات والمؤسسات تعمد إلى زيادة عدد الأنشطة المولدة للابتكار، مثل حلقات العمل النقاشية، وبرامج دعم الأفكار الابتكارية، ومسابقات الهاكثون، والمختبرات ومسرعات الشركات وبالتالي، والمنطق الظاهري يتوقع بأن وجود هذه الممارسات يُعد محرّكًا لأن تصبح المؤسسات أكثر قدرة على الابتكار، ولكن في الواقع، هناك احتمالات عديدة بأن تنفيذ هذه الأنشطة على طول سلسلة الابتكار لا يعدو كونه نشاطا سطحيا يُوجد عملًا غير ضروري للمؤسسة، ولا يضيف قيمة حقيقية للابتكار المؤسسي، فهو يصنع الضجيج ويبقي فرق العمل مشغولة ولكن دون إضافة القيمة إلى الابتكار.
وبمعنى أدق، فإن ظاهرة مسرح الابتكار هي محاولة المبتكرين والمؤسسات للاستجابة للمتغيرات الخارجية، ومتطلبات التطور، وذلك من خلال محاكاة الممارسات المتعارف عليها، وتنفيذ الأنشطة الهجينة والرمزية، والتي ليس لها تأثير جوهري على أي مرحلة من مراحل عملية الابتكار، ولكن في بعض الأحيان، قد يتم الخلط بين حالات مسرح الابتكار وبين محاولات الفشل في تطوير الفكرة الابتكارية، وهما نوعان مختلفان من نتائج المحاولات، وتختلف الدوافع فيهما بشكل جذري، ففي إطار سعي المؤسسات لانتهاج مسارات ابتكارية، أصبحت أنشطة توليد الأفكار -مثل الهاكاثونات ومسابقات الأفكار- من الممارسات الراسخة التي تكتسب قيمة كبيرة، وإذا فشلت هذه الأفكار بسبب العوائق المنهجية، أو تحديات في التنفيذ فإن هذه الجهود لا تصنف ضمن ظاهرة مسرح الابتكار، لأن الفشل هو جزء لا يتجزأ من العملية التطويرية، ويمكن التعامل مع هذه الحالات بتفعيل الأدوار الحيوية لمُمارسي الابتكار في المؤسسة، مثل إضافة وحدات للدعم في هيكلية المؤسسة، ووضع خطط موجهة لتسهيل مرحلة تنفيذ مبادرات الابتكار، والتركيز على استكشاف آفاق جديدة للعمل، ورسم صورة للمستقبل المنشود، ولكن مع مواجهة اللحظة الراهنة لفهم مسألة الطموح بشكل واقعي، لأن كل جهد في الابتكار هو بمثابة قرار استثماري، وعلى متخذي القرار المفاضلة بين تحقيق الاستدامة والنمو المتسارع، أو المحافظة على البقاء بتحقيق العائد المتوقع وبأقل درجة من المخاطر.
وأما حالات مسرح الابتكار فهي على النقيض تمامًا من المحاولات الفاشلة، لأنها تتميز بوجود حالة عدم الترابط بين التوقعات والممارسات الفعلية، وكذلك بغياب التوافق بين الطموح ومحركات التنفيذ، ويعود ذلك إلى عدم وجود دوافع حقيقية لدعم الابتكار، وبذلك تقتصر الممارسات على مواكبة الحراك القائم، وليس على تثمين القيمة المكتسبة من الابتكار، ونجد أمثلة كثيرة على نشوء ثقافات مؤسسية غير صحيحة، مثل الاعتقاد بأن الوحدات الإدارية أو المجموعات المعنية بالابتكار يجب أن تكون حرفيًا ودائمًا مُبدعةً، وذلك من حيث إمداد المؤسسة بمخزون لا ينضب من الأفكار الإبداعية التي قد تُستخدم أو لا تُستخدم، وهذا التوجه يتسبب في تراكم مبادرات الابتكار غير المنجزة، وبالتالي هدر الوقت والجهد لإضفاء طابع مسرحي على الابتكار، ولكن دون الوصول إلى مخرجات حقيقية وذات قيمة في التطوير والابتكار.
وعلى الرغم من أن مسرح الابتكار شائع جدًا على كل المستويات؛ إلا أن هناك فهمًا محدودًا بشأن المخاطر والتبعات السلبية التي يمكن أن تنشأ من هذه الظاهرة، فالهاجس الأكبر هو في احتمالية أن تتورط شركات الابتكار في قضايا الاحتيال، ولكن الآثار السلبية لمسرح الابتكار أكبر بكثير، وتشمل العديد من الجوانب الفردية والمؤسسية، وعلى عدة مستويات؛ وفي مقدمتها يأتي فشل مجموعات الابتكار والمؤسسات في اقتناص فرص إطلاق محركات ابتكارية لحلول جديدة وواقعية للتحديات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُحدث أنشطة الابتكار المجزأة والمهجورة فجوات عميقة تحول دون القدرة على إحياء الأفكار الابتكارية عندما تتوفر الدوافع الجدية لتبني الجهود، وتوجيهها إلى المسار الصحيح في التنفيذ.
إن ظاهرة «مسرح الابتكار» لا ترتبط بشكل حصري مع الشركات العلمية والتكنولوجية التي تطلق ابتكارات وهمية بغية الحصول على قيمة سوقية في القطاعات الصناعية الرائدة، ولكنها كامنة في معظم محاولات التطوير التي تضع مبادرات ابتكارية ذات وقع ملفت، ولكن تأثيرها في إضافة القيمة الابتكارية ضئيل أو معدوم، وعلى المجتمع العلمي مسؤولية تفعيل أدوات أكثر دقة لتقييم التأثير المحتمل في قياس مخرجات الابتكار بشكل واقعي، وأخلاقي لضمان مصداقية الجهود المعرفية والابتكارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض