وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بمستشفى العبور و92% نسبة تنفيذ مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج الجديدة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقدم الأعمال بمستشفى سعة 220 سريرا بمدينة العبور، من المقرر أن تخدم المدينة، والمدن الجديدة المجاورة بشرق القاهرة.
كما تابع الوزير نسب تنفيذ مستشفى الأطفال بسوهاج الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن نفذت مستشفى آخر، وتم تسليمه لوزارة التعليم العالى، لتشغيله من خلال جامعة سوهاج.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ إنشائها، تحرص على توافر الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، ومن ثم تتولى الهيئة إنشاء عدد كبير من الخدمات، وتسليمها للجهات المختصة لتشغيلها، مساهة فى تقديم خدمة متميزة لسكان المدن الجديدة.
وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم إجراء جولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء مستشفى سعة 220 سريرًا، وللوقوف على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية، بحضور المهندس السيد أمين، والمهندس علاء حماد، نائبى رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولي الشركات المنفذة.
وتم التوجيه خلال الجولة بأهمية سرعة إنجاز الأعمال وذلك لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة، لافتًا إلى أن مشروع إنشاء مستشفى العبور يجري تنفيذه بخط ١٠ بمنطقة التبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن، وهو عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية سيضاف إلى المنظومة الصحية بالمدينة، وترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية، بجانب خدمة المدن المجاورة لها.
واستمع المهندس أحمد رشاد، إلى شرح تفصيلي من مسئولي الإدارات والشركات ومشرفي المشروع عن الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها، حيث إن المستشفى عبارة عن عدة مبانٍ مقامة على مساحة 17ألف م٢ وستضم 220 سرير إقامة، و27 سرير عناية مركزة، و20 ماكينة غسيل كلوي، و20 حضَّانة أطفال، كما تشمل غرف العمليات وقسم المناظير وقسم رعاية وجراحة قلب والمعامل المتكاملة وبنك الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي أغلب التخصصات ومنها: الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الطوارئ والإنعاش ومشتملاته، وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.
وتابع رئيس جهاز مدينة العبور، في جولته أعمال التشطيبات المختلفة للعيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي وأعمال تركيب أنظمة التحكم والإضاءة ومسارات التكييف بالأسقف، وكذلك أعمال تركيب المصاعد، كما تفقد أعمال تشطيب الواجهات وأعمال تسوية وتجهيز الموقع العام.
واجتمع رئيس جهاز مدينة العبور مع مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز ومقاول المشروع لتذليل أي عقبات قد تعوق سرعة تنفيذ المشروع، وكذا التأكد من تنفيذ الأعمال طبقًا لأعلى معايير الجودة التي تناسب المشروع، مؤكدًا أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما المشروعات الخدمية، وأن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات بالمدينة وتلبية احتياجات المواطنين.
وفي سياق متصل، قال المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه استقبل الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، لمناقشة عددٍ من المشروعات وبحث أوجه التعاون المستقبلية.
وأوضح المهندس محمد عبد الله، عددًا من الموضوعات الهامة ومنها: تشغيل جامعة سوهاج بكامل طاقتها داخل المدينة، بجانب مناقشة دراسة فكرة إنشاء مستشفى للحروق بمدينة سوهاج الجديدة تكون الأولى من نوعها فى الصعيد وكذا مناقشة موضوع تشغيل مستشفى شفاء الأطفال.
ثم قام رئيس جامعة سوهاج ورئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومرافقوهما، بتفقد مستشفى الأطفال، حيث أثنى الدكتور حسان النعمانى، على جودة الأعمال بالمستشفى قائلًا: إنها تفوق أفخم المستشفيات الخاصة.
وصرح المهندس محمد عبد الله، بأن مستشفى شفاء الأطفال تُقام على مساحة ٥.٦ فدان بمركز خدمات المدينة، حيث تُعد المستشفى صرحًا طبيًا متكاملًا وتتكون من بدروم + أرضى + ٦ أدوار متكررة وتبلغ نسبة الإنجاز حتى تاريخه ٩٢ ٪، وتحتوى على غرف عمليات - وحدات غسيل كلوي - وحدات المناظير - العناية المركزة - حضَّانات الرضاعة - العلاج الكيميائي - غرف المرضى - استقبال - صالات طبية رياضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس جهاز مدینة سوهاج الجدیدة مدینة العبور جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.