واشنطن-رويترز

 كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي عن تشريع مؤقت للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 مارس آذار، وهو ما من شأنه أن يجنب الحكومة إغلاقا جزئيا يبدأ يوم السبت في حال عدم إقرار التشريع.

ومن المرجح أن يحافظ التشريع على الميزانية الاتحادية التي تقارب 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي، مما يتيح تمويل برامج للجيش ومراقبي الحركة الجوية والهيئات التنظيمية الاتحادية.

كما يتضمن تمويلا طوارئا جديدا حجمه 100.4 مليار دولار لمساعدة ولايات منها نورث كارولاينا وفلوريدا على التعافي من أعاصير مدمرة، فضلا عن حرائق الغابات وغيرها من الكوارث في الآونة الأخيرة.

وأفاد معاونو القيادة الجمهورية بمجلس النواب بأن هذه الأموال ستشمل 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية و21 مليارا للمساعدات للمزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى و10 مليارات مساعدات اقتصادية لهم.

إذا لم يتمكن المشرعون في إقرار التشريع هذا الأسبوع، فإن الوكالات الاتحادية ستدخل في إغلاق جزئي بدءا من يوم السبت.

ويقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة واضطر مرارا على مدار العام الماضي إلى الاعتماد على الدعم الديمقراطي لإقرار تشريعات رئيسية.

وأشار محافظون في الحزب أمس الثلاثاء إلى أنهم غير راضين عن مشروع القانون، مما يعني أن جونسون سيحتاج مرة أخرى إلى دعم الديمقراطيين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية

تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وأعربت نقابة الأطباء عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه.

تعديلات المسؤولية الطبية 

وأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.

بعد إقرارها نهائيا.. متى تكون المسؤولية الطبية؟الأطباء تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض مستجدات قانون المسؤولية الطبيةالمسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاءإقرار مواد جديدة بقانون المسؤولية الطبية لخدمة تليق بالطبيب والمريضبعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابطبعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية

وفيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.

و أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب؛ إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

و أكد القانون انتفاء المسئولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم.

وحدد القانون أن عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر.

وتمسكت نقابة الأطباء خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض.

وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

ونص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، فيما تم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، لتأكيد مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب.

وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

وجددت نقابة أطباء مصر تأكيد التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء.

مقالات مشابهة

  • حلبجة تطالب بدعم تشريع قانون لتحصيل الشرعية القانونية للمحافظة (وثيقة)
  • صنعاء.. اجتماع لمناقشة الاستعدادات لتفادي أضرار السيول بالمحافظة
  • استقرار الدولار مع الإغلاق في بغداد
  • رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
  • بعد تسريبات سيجنال.. مسؤولو استخبارات إدارة ترامب أمام الكونجرس
  • لعب لتفادي الغرامات.. محسن صالح يعلق على خروج الأهلي من كأس الرابطة
  • تراجع الدولار الأمريكي وقيود على الأسواق التركية وسط تقلبات في العملات
  • المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
  • لاطلاق الرواتب.. المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
  • رئيس النواب: آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية يحفظ حقوق الجميع