بفعل ضعف الين.. صادرات اليابان تحقق ارتفاعا غير مسبوق
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
طوكيو-رويترز
أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، بدعم من ضعف الين والطلب العالمي القوي.
وارتفع إجمالي الصادرات 3.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات السوق بزيادة 2.8 بالمئة وبعد ارتفاع 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وساهمت صادرات معدات تصنيع الرقائق القوية إلى تايوان والصين، إلى جانب ضعف الين، في تعزيز القيمة الإجمالية.
لكن الأحجام انخفضت 0.1 بالمئة، وهو ما يشير إلى أن النمو في القيمة يعكس إلى حد بعيد الدعم من ضعف الين.
وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث "النتائج ليست جيدة كما تبدو".
ورجح أن تظل الصادرات مستقرة في المستقبل، حيث يقابل الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق تباطؤ معتدل في الولايات المتحدة فضلا عن المخاطر الناجمة عن السياسات الحمائية في مجال التجارة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 4.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت إلى الولايات المتحدة ثمانية بالمئة بسبب تراجع صادرات السيارات.
وانخفضت الواردات 3.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، في تراجع كبير عن توقعات السوق بزيادتها واحدا بالمئة.
ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا بلغ 117.6 مليار ين (766.17 مليون دولار) في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل من العجز المتوقع البالغ 688.9 مليار ين.
وتتزايد الشكوك بشأن آفاق الصادرات.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات اليابانية تتوقع أن يكون لولاية ترامب المقبلة في رئاسة الولايات المتحدة تأثير سلبي على بيئة أعمالها.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 بالمئة على الواردات الأمريكية من السلع الصينية، فضلا عن فرض رسوم 25 بالمئة على السلع من كندا والمكسيك، حيث توجد مصانع للعديد من شركات صناعة السيارات اليابانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی نوفمبر تشرین الثانی ضعف الین
إقرأ أيضاً:
أكبر اقتصاد في أوروبا ينكمش للعام الثاني على التوالي
انكمش الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، طبقا لأرقام رسمية أولية صدرت اليوم الأربعاء، قبل أسابيع من الانتخابات التي يعتبر الاقتصاد القضية الرئيسية فيها.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي، بعد تراجعه 0.3 بالمئة في عام 2023.
وهذه هي المرة الثانية فقط منذ عام 1950 التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي الألماني لمدة عامين متتاليين، بحسب بلومبرغ.
وكانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي انكمش في عام 2023 وهي أول من نشر أرقام العام بأكمله لعام 2024. ومع ذلك، تظل آفاقها لعام 2025 قاتمة.
ويتوقع البنك المركزي الألماني نموا بنسبة 0.2 بالمئة فقط هذا العام ويحذر من أن الانكماش مرة أخرى ممكن حتى إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته بالرسوم الجمركية.
وكان الاقتصاد الألماني قد تعرض لصدمات خارجية ومشكلات محلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، وكان السياسيون على خلاف حول كيفية إصلاح ذلك.
يشار إلى أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، انهارت في نوفمبر، عندما أقال شولتس وزير ماليته، في نزاع بشأن كيفية إنعاش الاقتصاد. ومهد ذلك الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية