بفعل ضعف الين.. صادرات اليابان تحقق ارتفاعا غير مسبوق
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
طوكيو-رويترز
أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، بدعم من ضعف الين والطلب العالمي القوي.
وارتفع إجمالي الصادرات 3.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات السوق بزيادة 2.8 بالمئة وبعد ارتفاع 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وساهمت صادرات معدات تصنيع الرقائق القوية إلى تايوان والصين، إلى جانب ضعف الين، في تعزيز القيمة الإجمالية.
لكن الأحجام انخفضت 0.1 بالمئة، وهو ما يشير إلى أن النمو في القيمة يعكس إلى حد بعيد الدعم من ضعف الين.
وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث "النتائج ليست جيدة كما تبدو".
ورجح أن تظل الصادرات مستقرة في المستقبل، حيث يقابل الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق تباطؤ معتدل في الولايات المتحدة فضلا عن المخاطر الناجمة عن السياسات الحمائية في مجال التجارة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 4.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت إلى الولايات المتحدة ثمانية بالمئة بسبب تراجع صادرات السيارات.
وانخفضت الواردات 3.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، في تراجع كبير عن توقعات السوق بزيادتها واحدا بالمئة.
ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا بلغ 117.6 مليار ين (766.17 مليون دولار) في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل من العجز المتوقع البالغ 688.9 مليار ين.
وتتزايد الشكوك بشأن آفاق الصادرات.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات اليابانية تتوقع أن يكون لولاية ترامب المقبلة في رئاسة الولايات المتحدة تأثير سلبي على بيئة أعمالها.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 بالمئة على الواردات الأمريكية من السلع الصينية، فضلا عن فرض رسوم 25 بالمئة على السلع من كندا والمكسيك، حيث توجد مصانع للعديد من شركات صناعة السيارات اليابانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی نوفمبر تشرین الثانی ضعف الین
إقرأ أيضاً:
الحرس الثوري الإيراني يوسع سيطرته على الصادرات النفطية
قال مسؤولون غربيون ومصادر أمنية ومصادر إيرانية مطلعة، إن الحرس الثوري الإيراني عزز قبضته على قطاع النفط في البلاد، ويسيطر على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تولد معظم إيرادات طهران وتمول جماعات تدعمها في الشرق الأوسط.
وقال أكثر من 12 مصدراً إن جميع جوانب قطاع النفط أصبحت تحت النفوذ المتزايد للحرس الثوري، بدءاً من أسطول الظل المكون من ناقلات تنقل النفط الخام الخاضع للعقوبات سراً إلى الخدمات اللوجستية وشركات الواجهة التي تبيع النفط، في الغالب إلى الصين.
وشركات الواجهة هي شركات وهمية تخفي أنشطتها غير القانونية خلف واجهة مشروعة.
Iran's Revolutionary Guards have tightened their grip on the country's oil industry and control up to half the exports that generate most of Tehran's revenue and fund its proxies across the Middle East, according to Western officials, sources and insiders https://t.co/3TSrZ4Mhta
— Reuters (@Reuters) December 18, 2024ولم ترد تقارير من قبل عن مدى سيطرة الحرس الثوري على صادرات النفط.
وعلى الرغم من العقوبات الغربية الصارمة المفروضة لخنق قطاع الطاقة الإيراني، والتي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها في 2018، تجني إيران أكثر من 50 مليار دولار سنوياً من عوائد النفط، وهي أكبر مصدر لها على الإطلاق للعملة الأجنبية واتصالها الرئيسي بالاقتصاد العالمي.
وقال 6 متخصصين (وهم مسؤولون غربيون وخبراء أمنيون، فضلاً عن مصادر إيرانية وتجارية) إن الحرس الثوري يسيطر على ما يصل إلى 50% من صادرات النفط الإيرانية، وهي زيادة حادة مقارنة بنحو 20% قبل 3 سنوات، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر.
واستندت 3 تقديرات إلى وثائق مخابراتية عن عمليات الشحن الإيرانية، في حين استمدت تقديرات أخرى أرقامها من مراقبة أنشطة الشحن لناقلات وشركات على صلة بالحرس الثوري. ولم يتم تحديد المدى الدقيق لسيطرة الحرس الثوري على هذا المجال.
وتعزز هيمنة الحرس الثوري المتزايدة على مجال النفط من نفوذه في جميع مجالات الاقتصاد الإيراني، كما تجعل من الصعب على العقوبات الغربية أن تؤثر بشدة على البلاد نظراً لأن الحرس الثوري مصنف بالفعل منظمة إرهابية من قبل واشنطن.
لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) قد تعني فرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع النفط الإيراني. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن طهران تضع إجراءات للتعامل مع أي قيود، دون تقديم تفاصيل.
وفي إطار توسعه في القطاع، توغل الحرس الثوري في مؤسسات الدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تجارة النفط التابعة لها، وفقاً لأربعة من المصادر.
وقال ريتشارد نيفيو نائب المبعوث الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه عندما ضربت العقوبات صادرات النفط الإيرانية قبل سنوات، كان من يديرون شركة النفط الوطنية الإيرانية والصناعة الأوسع نطاقاً متخصصين في النفط وليس في كيفية التهرب من العقوبات.
وأضاف نيفيو، الذي يعمل الآن باحثاً في جامعة كولومبيا "كان رجال الحرس الثوري الإيراني أفضل بكثير في التهريب، ولكنهم كانوا سيئين للغاية في إدارة حقول النفط، لذا بدأوا في توسيع السيطرة على صادرات النفط".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر