تحليل.. أمر مهم يسعى له أحمد الشرع الجولاني ويلاقي نجاحا فعليا بمواجهة التصنيفات الإرهابية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تحليل بقلم الزميلة بـCNN، نادين ابراهيم
(CNN)-- النظام السوري الجديد، الذي تقوده مجموعة لها علاقات سابقة بتنظيم القاعدة، في مهمة تتمثل في اكتساب الشرعية الدولية، بجهود تشهد بالفعل بعض النجاح.
يجتمع أبو محمد الجولاني، وهو جهادي سابق مدرج على عقوبات دولية، مع شخصيات أجنبية بارزة منذ أن أطاحت جماعته "هيئة تحرير الشام" بنظام الرئيس السابق، بشار الأسد، الأسبوع الماضي، وهو يسعى إلى تقديم النظام السوري الجديد على أنه دولة صديقة وشاملة وغير معادية، وقام بعقد اجتماع في دمشق مع جير أوتو بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، الأحد، الذي قال إن المجتمع الدولي "يأمل أن يرى نهاية سريعة للعقوبات، حتى نتمكن من رؤية حشد حقيقي حول بناء سوريا مرة أخرى".
ومع ذلك، حذر المبعوث من أنه يجب أن تكون هناك "عدالة ومحاسبة على الجرائم"، لكن يجب أن تمر عبر "نظام عدالة موثوق به".
وقالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، الاثنين، إنها "كلفت أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في سوريا بالذهاب إلى دمشق لإجراء اتصالات مع الحكومة الجديدة والشعب هناك"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سينظر في اتخاذ المزيد من الخطوات "إذا رأينا أن سوريا ستفعل ذلك وتسير في الاتجاه الصحيح".
وحتى الآن، أقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا اتصالات مع الفصائل المسلحة التي تحكم البلاد، إلى جانب قطر وتركيا، وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن مسؤولين من الأمم المتحدة التقوا برئيس الوزراء السوري المؤقت، وأرسلت المملكة المتحدة هذا الأسبوع وفدا إلى دمشق.
ويقول الخبراء إنه في حين تمثل الأحداث الجارية في سوريا فرصة لمنع الدولة من الانهيار، فإنها تأتي مصحوبة أيضا بشكوك ومخاطر مع وصول قادة البلاد الجدد إلى السلطة، والعديد منهم لديهم ماض بغيض.
وخرج الجولاني، الذي يعرف الآن باسمه الحقيقي، أحمد الشرع، وجماعته، هيئة تحرير الشام، من جيبهم في شمال غرب سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، وسيطروا بسرعة على حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، قبل الاستيلاء على مدينة حلب، مدينة حماة الاستراتيجية ومن ثم العاصمة دمشق.
ورغم جهوده على مر السنين لإبعاد هيئة تحرير الشام عن تنظيم القاعدة، فقد صنفت الولايات المتحدة الجماعة منظمة إرهابية أجنبية في عام 2018 وخصصت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، كما تم تصنيف هيئة تحرير الشام وزعيمها كإرهابيين من قبل الأمم المتحدة والحكومات الأخرى.
وقال الزميل في برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي والذي يركز على سوريا، قتيبة إدلبي، إنه في حين أن التعامل مع المنظمة المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة "سيطرح تحدياته، فإن التصنيف يمثل نفوذًا مهمًا للولايات المتحدة والشركاء الدوليين".
وكتب إدلبي للمجلس الأطلسي أن إدارة ترامب القادمة يمكن أن "تستخدم هذا النفوذ لضمان أن هيئة تحرير الشام تسير كلاعب مقبول داخل المشهد السوري وتؤكد أنها لم تعد تهدد الأمن الأمريكي أو الإقليمي"، مضيفًا أن ذلك يمكن القيام به من خلال الحوار مع تركيا، التي كانت على خلاف طويل مع الأسد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، إن واشنطن أجرت اتصالاً مباشراً مع هيئة تحرير الشام، في أول تأكيد علني على وجود اتصال مباشر بين الولايات المتحدة والجماعة.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بالأردن: "نعم، كنا على اتصال مع هيئة تحرير الشام والأطراف الأخرى"، وأن الاتصال كان مباشراً، ولم يذكر تفاصيل بشأن موعد الاتصال أو على أي مستوى، ولا يوجد أي عائق قانوني أمام التحدث مع جماعة إرهابية محددة.
وفي أول مقابلة إعلامية له مع شبكة CNN في مكان غير معلوم في سوريا، اعترض الجولاني على التصنيف الدائم للإرهاب، واصفا التسمية بأنها "سياسية في المقام الأول، وفي نفس الوقت، غير دقيقة".
وأضاف أن بعض الممارسات الإسلامية المتطرفة "خلقت انقساماً" بين هيئة تحرير الشام والجماعات الجهادية في وقت مبكر، وادعى أنه يعارض بعض التكتيكات الأكثر وحشية التي تستخدمها الجماعات الجهادية الأخرى والتي أدت إلى قطع علاقاته معهم، كما ادعى أنه لم يشارك شخصياً قط في الهجمات على المدنيين.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الدول الغربية سترفع تصنيف الإرهاب أو ما سيحدث للعقوبات الموجودة مسبقًا والتي تم فرضها على النظام السابق.
وردا على سؤال عما إذا كان تصنيف الإرهاب يعيق قدرة الولايات المتحدة على التحدث إلى الجماعة، وما إذا كان سيتم رفع هذا التصنيف، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تراقب ما إذا كانت تصريحات هيئة تحرير الشام "تترجم إلى أفعال على الأرض.. نأمل بشدة أن يفعلوا ذلك".
ويعاني الاقتصاد السوري من صعوبات منذ سنوات بسبب العقوبات الغربية، ومن بين أقسى العقوبات قانون قيصر الأمريكي لعام 2019، الذي فرض عقوبات واسعة النطاق منعت الأفراد أو الشركات أو الحكومات من ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي تساعد الأسد في جهوده الحربية، جعل هذا القانون الاقتصاد بأكمله لا يمكن المساس به، وفقًا للبنك الدولي، انكمش الاقتصاد بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020.
واعتبارًا من عام 2022، كان الفقر يؤثر على 69% من سكان سوريا، وفقًا للبنك الدولي، وقال البنك الدولي إن الفقر المدقع أثر على أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، مضيفًا أن هذا العدد قد تدهور على الأرجح بعد زلزال مدمر في فبراير 2023.
وكتب إدلبي، من المجلس الأطلسي، أنه في حين أن سقوط الأسد يمثل فرصة، إلا أنه "ليس حلاً سحرياً ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار إذا لم تتم إدارته بعناية"، مضيفا: "يجب على إدارتي بايدن وترامب اعتماد نهج متوازن واستراتيجي، مع التركيز على الحكم الشامل والدعم الإنساني والاستقرار الإقليمي.. الفرصة من النوع الذي يطرح نفسه الآن في سوريا لا تأتي إلا مرة واحدة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بتنظيم القاعدة أبو محمد الجولاني الإدارة الأمريكية المعارضة السورية النظام السوري بشار الأسد تحليلات تنظيم القاعدة الولایات المتحدة هیئة تحریر الشام فی سوریا إذا کان
إقرأ أيضاً:
تحليل: الحوثيون يستغلون الضربات الأمريكية لتعزيز الدعاية والتجنيد
يمن مونيتور/ (رويترز)
يحاول الحوثيون المدعومون من إيران استغلال الحملة الأميركية عليهم لتعزيز الدعاية وجهود التجنيد مع تصعيد الولايات المتحدة ضرباتها الجوية وعقوباتها الاقتصادية على اليمن، بحسب محللين.
ونشر الحوثيون الإثنين، أي بعد أربعة أيام على مقتل 80 شخصا في غارات أميركية على ميناء رأس عيسى النفطي على ساحل البحر الأحمر، مقطعا ترويجيا لهم عبر “تلغرام” بعنوان “حاضرون للقتال” صُوّر باستخدام طائرات مسيّرة وتقنيات عالية الدقة، وتم انتاجه بشكل احترافي.
ويستعرض الفيديو التدريبات العسكرية المكثّفة للحوثيين المدعومين من إيران، على وقع موسيقى حماسية. ويظهر عناصر ملثمون يطلقون النار على أهداف تحمل أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، وهي دول شاركت في الهجمات على اليمن منذ كانون الثاني/ يناير 2024.
وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في العام 2023، وضع الحوثيون أنفسهم في موقع المساند للقطاع الفلسطيني المحاصر، وأعلنوا إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في اتجاه الدولة العبرية، واستهداف سفن يقولون إنها مرتبطة بها في بحر العرب والبحر الأحمر، ما أدى الى عرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.
وبعدما لوّح الحوثيون، وهم جزء من “محور المقاومة” بقيادة طهران المناهض لإسرائيل والولايات المتحدة، باستئناف هجماتهم ضد الدولة العبرية عقب إعلان الأخيرة وقف دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفها من المتمرّدين، وبدأت شنّ غارات جوية شبه يومية منذ 15 آذار/ارس أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في اليمن، وفق ما أعلن الحوثيون.
ويرى أستاذ الشؤون الدولية في جامعة أوتاوا الكندية توماس جونو أن “الحوثيين يسعون جاهدين لاستغلال الحملة الأميركية المكثفة عليهم لأغراض دعائية”، موضحا أنهم يستخدمون الإعلام “لتصوير أنفسهم كمقاومين ضد الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، بما في ذلك زيادة التجنيد محليا”.
لكن جونو يؤكد أنه “يصعب تحديد مدى نجاح هذه الجهود الحوثية”.
– تجنيد أطفال –
يشارك عشرات الآلاف من اليمنيين في المسيرات التي يدعو إليها الحوثيون بشكل منتظم ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وتقام في صنعاء التي يسيطرون عليها منذ العام 2014. ويحث المتمردون اليمنيين على التعبئة، ويقولون إن عشرات الآلاف منهم تقدموا لخوض دورات تدريب عسكرية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وحذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في شباط/فبراير الماضي، من التزايد الملحوظ في أعداد الأطفال الذين جنّدهم الحوثيون منذ بدء الحرب في غزة، مشيرة الى أن عمر بعضهم لا يتجاوز 13 عاما.
وبثّت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين مقابلات لجرحى أصيبوا في الهجوم على ميناء رأس عيسى، وهو الأكثر حصدا للأرواح منذ استئناف واشنطن لضرباتها على اليمن في منتصف آذار/مارس، تعهّدوا فيها مواصلة دعم غزة.
ويقول الخبير في الشؤون اليمنية المقيم في الولايات المتحدة محمد الباشا لفرانس برس إن استهداف واشنطن للبنية التحتية الاقتصادية للحوثيين “يأتي بتكلفة بشرية باهظة”، مضيفا أن ذلك “قد يُكثّف عمليات التعبئة والتجنيد الحوثية”.
ويرى محللون أن الضربات الأميركية تمكنت من تدمير بعض القدرات العسكرية للحوثيين وأرغمت قادتهم على الاختباء.
وأتت الضربات الأميركية المتجددة اعتبارا من الشهر الماضي، بعد نحو عقد من المواجهة بين المتمردين، والتحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة المعترف بها دوليا، وبعد نحو عام من ضربات نفذتها واشنطن ضد الحوثيين خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
ويشرح الشريك المؤسس لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ماجد المذحجي أن المختلف هذه المرة هو أن الحملة الأميركية “تلاحق القيادات الحوثية بشكل حثيث”.
ويضيف لفرانس برس أن الهجمات على شبكة الاتصال ومراكز القيادة والأهداف العسكرية ألحقت “أضرارا غير مسبوقة في بنية الحركة (…) لكن يمكن إصلاحها في حال توقّفت الحملة دون اللجوء إلى عملية برّية أو مسار سياسي”.
– ضغط اقتصادي –
تُضيّق واشنطن الخناق على المتمردين الحوثيين ماليا كذلك من خلال فرض عقوبات على المصارف واستهداف البنية التحتية مثل ميناء رأس عيسى الذي كان يعدّ مصدرا حيويا للطاقة والموارد لتمويل الاقتصاد في مناطق سيطرة حركة “أنصار الله”.
وفرضت الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على “بنك اليمن الدولي” مشيرة إلى دعمه للمتمردين الحوثيين.
وفي آذار/مارس، فرضت إدارة ترامب عقوبات على قادة حوثيين وأعادت تصنيف الجماعة “منظمة إرهابية أجنبية”.
ويشدّد الخبير في قضايا اليمن في “معهد رويال يونايتد سيرفيسز” البريطاني براء شيبان على أن “الضرر الاقتصادي أكبر بكثير” من تداعيات الضربات العسكرية.
ويقول شيبان لفرانس برس إن “إدارة ترامب تستهدف البنوك التي لا تزال تعمل في صنعاء. وتنقل العديد من البنوك مقراتها إلى عدن (مقر الحكومة المعترف بها دوليا) خوفا من تلك العقوبات”.
ويلخص الوضع الراهن بالقول إن “الناس مُرهقون ومنهكون”، مضيفا أن “الوضع الاقتصادي سيئ للغاية، والناس يريدون فقط أن تنتهي دائرة العنف”.