أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتباراً من اليوم /الأربعاء/ 18 ديسمبر 2024 وحتى /الخميس/ 13 فبراير 2025.


وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن الوزير المهندس كريم بدوي، عقد اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين، وشارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية. 


وأكد بدوي، حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية. 


ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.


واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.


وأشار إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر.


ونوه بطرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة. ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب على العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه على المشاركة في هذا الاجتماع. كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.


وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، علاوة على التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.


ولفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار. وأشار كذلك إلى العمل على تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.


من جانبه.. أثنى وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار.


ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.


من جهته.. أعرب رئيس لجنة الصناعة المهندس محمد السلاب، عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين.


وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع على توطين الصناعات التعدينية للعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة أن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، تُصدر بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية. وشدد على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلاً في ذلك. 


ولفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.


وحرص الوزير، خلال اللقاء، على التعرف على رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين، بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة البترول والثروة المعدنية مزايدة عالمية مجال التعدين المزيد

إقرأ أيضاً:

الإمارات دبي الوطني و"بلاك روك" يطلقان منصة استثمارية جديدة

قال بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان، إنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الأصول "بلاك روك" لإنشاء منصة استثمارية تتيح للأثرياء من عملاء البنك الوصول إلى الاستثمارات البديلة، لا سيما داخل الأسواق الخاصة.

تمثل الأسواق الخاصة، التي كانت متاحة فقط بشكل تقليدي للمؤسسات الاستثمارية في المنطقة، أسرع قطاعات إدارة الأصول نمواً، حيث من المتوقع أن تصل الأصول البديلة إلى 30 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية العقد.

وستطلق شركة "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" و"بلاك روك" في البداية مجموعة من العروض الاستثمارية المستدامة التي تستهدف استراتيجيات الدخل والنمو، حصرياً لسوق الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى جانب هذه الاستراتيجيات، ستستخدم "بلاك روك" نهجها المنفتح لدعم خطط "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" لتوسيع عروضها في الأسواق الخاصة من خلال تقديم خدمات إضافية، مثل التسويق والتعليم والتدريب والتكنولوجيا، بحسب بيان بنك الإمارات دبي الوطني.

ومن خلال منصة "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول"، سيتركز الهدف على المدى الطويل في إتاحة مجال الأصول البديلة للجميع، وتوفير إمكانية الوصول إلى الاستثمارات البديلة في جميع فئات الأصول الرئيسية لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يُعد الابتكار ركيزة أساسية في بنك الإمارات دبي الوطني، ويسعدنا أن نتعاون مع "بلاك روك"لتوفير أفضل المنتجات في فئتها في الأسواق البديلة من خلال منصة مخصصة لذلك، مع دعم الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين في المنطقة. ونحن ملتزمون تماماً بتحقيق أفضل قيمة لعملائنا من خلال العروض التي نقدمها، وتعزيز مشهد الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية."

ومن جانبها، قالت راشيل لورد، رئيسة قسم الاستثمارات الدولية في "بلاك روك": "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في إطار سعيه لإنشاء منصة أسواقه الخاصة. فمن المتوقع أن تشهد تخصيصات الثروات للأسواق الخاصة زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بتغير توجهات المستثمرين، وابتكار المنتجات، وتطوير التكنولوجيا، وتقدم اللوائح التنظيمية. وسيشكل الجمع بين قدرات بنك الإمارات دبي الوطني في مجال توزيع الاستثمارات وانتشاره في المنطقة، إلى جانب خبرة "بلاك روك" الاستثمارية وريادتها العالمية في الأسواق الخاصة، فرصة واعدة وعرضاً جاذباً للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط."

وستعتمد عروض الأسواق الخاصة على منصة الاستثمارات البديلة التابعة لشركة "بلاك روك"، والتي تتجاوز قيمة أصولها المدارة اليوم 450 مليار دولار، ويدعمها أكثر من 1,000 موظف في أكثر من 50 دولة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات دبي الوطني و"بلاك روك" يطلقان منصة استثمارية جديدة
  • تنظيم السوق وتسهيل الاستثمار.. «الإسكان» تستهدف تطوير قاعدة بيانات موحدة للعقارات
  • “وعد الشمال” مركز عالمي لصناعة الفوسفات.. 9.3 تريليون حجم الثروة المعدنية السعودية
  • أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية: تطوير الشباب ودعم الاقتصاد على رأس أولوياتي
  • هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
  • هل تملك إيران أدوات تطوير الإنتاج المحلي رغم العقوبات؟
  • الحرية المصري: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية
  • وزير الاتصالات يُناقش مع العاملين في المؤسسة السورية للبريد آليات تطوير العمل
  • فرص استثمارية واعدة.. مدبولي يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
  • هيئة تطوير الغاب: وضع محصول القمح جيد ولا توجد إصابات حشرية