أين نقابة المهندسين ونقابة المقاولين من الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في سوريا؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
#سواليف
أين #نقابة_المهندسين الأردنيين و #نقابة_المقاولين الأردنيين من الاستفادة من #مشاريع #إعادة_الإعمار في #سوريا ؟
بقلم المهندس #معاذ_الشناق ناشط نقابي وسياسي اردني
يشهد الشمال السوري والدولة السورية عمومًا حراكًا متزايدًا في مجال مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب التي خلّفت دمارًا هائلًا.
غياب الدور الفاعل: الأسباب والتداعيات
لا يمكن إنكار ما حققته نقابة المهندسين الأردنيين تاريخيًا من إنجازات في دعم القطاع الهندسي ورفع مستوى المهنة. لكن المراقب اليوم يلاحظ تراجعًا ملحوظًا في التحرك نحو الأسواق الخارجية، خاصة في سوريا التي تجمعها بالأردن روابط جغرافية واقتصادية متينة. وفي الوقت الذي تسعى فيه دولٌ مجاورة مثل لبنان وتركيا إلى اقتطاع حصة كبيرة من “كعكة” إعادة الإعمار السورية، تبدو الجهات الأردنية ذات العلاقة غائبة عن المشهد أو تتحرك بخطوات بطيئة جدًا.
هذا الغياب قد يُعزى إلى أسباب عدة، من بينها:
ضعف التنسيق الحكومي والدبلوماسي: افتقار إلى استراتيجيات واضحة لاستثمار العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا في المجال الهندسي والمقاولات. تردّد النقابات في اتخاذ المبادرة: غياب برامج تحفيزية لتشجيع الشركات الأردنية والمهندسين على دخول السوق السوري، سواء عبر شراكات أو عقود مباشرة. التركيز على السوق المحلي: انشغال النقابات الأردنية بمعالجة تحديات السوق الداخلي، مما أفقدها الرؤية الاستراتيجية نحو الأسواق الإقليمية. فرص واعدة تنتظر الاستغلالإن مشاريع البنية التحتية في سوريا تمثل فرصة ثمينة ليس فقط لتشغيل المهندسين الأردنيين، بل لتنشيط السوق المحلي الأردني أيضًا. إذ إن المشاركة الأردنية في إعادة الإعمار ستعني:
فتح مجالات عمل جديدة للشركات الهندسية والمقاولات الأردنية.
تحقيق فرص توظيف واسعة للمهندسين الشباب الذين يعانون من البطالة.
تنشيط الصادرات الأردنية من المواد الإنشائية والخدمات الهندسية.
هذه المكاسب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تعزز مكانة الأردن كدولة رائدة في مجال الهندسة والبناء على مستوى الإقليم.
العودة إلى المبادرة: رؤية للحل
حتى لا تتحوّل النقابات الأردنية إلى كيانات غارقة في “الندب” على الماضي أو البكاء على فرص ضائعة، لا بد من اتخاذ خطوات عملية، ومنها:
إطلاق مبادرات استراتيجية للتعاون مع الجانب السوري، من خلال توقيع اتفاقيات عمل مشترك أو عقود تنفيذية. تشكيل فرق متخصصة من المهندسين الأردنيين لدراسة احتياجات السوق السوري وتقديم حلول هندسية مبتكرة. تشجيع الشركات الهندسية والمقاولات على دخول السوق السوري عبر دعم حكومي وتسهيلات مالية. التنسيق مع الحكومة الأردنية لوضع خطة وطنية لدعم دخول الشركات الأردنية في مشاريع إعادة الإعمار.المرحلة الراهنة تتطلب من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين الأردنيين أن تنهضا بدورهما في استثمار هذه الفرصة التاريخية، بعيدًا عن التردد أو الاكتفاء بالبكاء على ما مضى. فالسوق السوري لا ينتظر، ومن يتأخر اليوم قد يجد نفسه خارج المنافسة غدًا. آن الأوان أن يتحرك المهندس الأردني بعزيمة وبدعم نقابي يليق بقدرته على الإبداع والمساهمة في إعادة بناء ما هدمته الحرب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة المهندسين نقابة المقاولين مشاريع إعادة الإعمار سوريا المهندسین الأردنیین نقابة المهندسین إعادة الإعمار السوق السوری
إقرأ أيضاً:
سوريا بين شبح العقوبات وترتات إعادة التموضع الإقليمي
في أروقة الأمم المتحدة وعلى مقاعد مجلس الأمن، تتشكل ملامح مرحلة جديدة في الملف السوري، لكنها لا تخلو من التعقيد والغموض. بين مطالب أميركية صارمة بقطع طريق الإرهاب، وإبعاد النفوذ الإيراني، والتخلي عن أي دور للفصائل الفلسطينية، تقف دمشق عند مفترق طرق تاريخي، تحاول من خلاله التخفيف من العقوبات الخانقة وتلميع صورة الدولة الجديدة أمام المجتمع الدولي.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بلغة دبلوماسية ناعمة، أعاد التأكيد أن العقوبات لا تطال النظام فحسب، بل تساهم في تفشي اقتصاد الظل وتغذية الشبكات غير الشرعية، بينما تحرم البلاد من فرص التعافي الاقتصادي والعدالة الانتقالية.
في المقابل، لم تغفل الإدارة الأميركية عن طرح شروط تبدو، في بعض جوانبها، تعجيزية، مما يوحي بأن واشنطن لا تبحث فقط عن تغيير في السلوك، بل عن تغيير في البنية السياسية العميقة.
في الخلفية، تتسارع تحركات إقليمية غامضة. فقد شهدت دمشق، لأول مرة منذ عقود، زيارات حاخامات من أصول سورية إلى مسقط رأس أجدادهم، وسط ترحيب إعلامي إسرائيلي لافت. بالتوازي، جرت زيارات نادرة لشيوخ دروز إلى الأراضي المحتلة، في خطوات تبدو كمحاولات متقدمة لاختراق الحواجز النفسية بين مكونات الجغرافيا السورية وإسرائيل، استعدادًا لاحتمالات جديدة للتموضع السياسي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتتوالى الأنباء عن جهود تقودها الرياض والدوحة لإنهاء ملف الديون السيادية السورية المتعثرة، مما يمهد الطريق لتحريك ملف إعادة الإعمار الذي ظل حتى الآن رهينة للصراعات الدولية والإقليمية. ومن المتوقع أن تسدد السعودية جزءًا من متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، في خطوة قد تفتح الباب أمام تدفق منح وقروض بمئات الملايين لإصلاح قطاعي الكهرباء والبنية التحتية.
وفي كواليس هذه الترتيبات، تجري اتصالات سرية مع الجانب الروسي، الذي بدا أكثر انفتاحًا على تخفيف الحضور العسكري المباشر، مقابل ضمان مصالحه الاقتصادية والأمنية عبر صيغ جديدة للشراكة مع السلطة السورية ومؤسسات دولية، في مشهد يُراد له أن يعيد رسم خريطة النفوذ بطريقة أكثر مرونة وأقل صدامًا مع الغرب.
تبدو سوريا اليوم ساحة اختبار كبيرة: هل تنجح القيادة الجديدة في تجاوز إرث الماضي، والالتفاف على شروط الغرب الثقيلة؟ أم أن شبكة المصالح الإقليمية والدولية ستعيد إنتاج أزمات قديمة بثوب جديد؟
في كل الأحوال، لم يعد المشهد السوري شأنًا داخليًا خالصًا، بل أصبح قطعة شطرنج تتحرك فيها أيادٍ كثيرة في الخفاء، بانتظار اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن قواعد اللعبة المقبلة.
محمد سعد عبد اللطيف
كاتب صحفي وباحث في الشؤون السياسية والجيوسياسية
البريد الإلكتروني: [email protected]
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا