"هتاخد كاش بدل السكر والزيت".. إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.. الحكومة تحسم الجدل وتوضح الحقيقة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تدرس الحكومة المصرية خطوات جادة لتحويل نظام الدعم العيني للسلع التموينية إلى دعم نقدي، في إطار تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه. يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، مما يثير تساؤلات المواطنين حول تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية.
ما الدعم النقدي؟الدعم النقدي هو نظام يمنح الأسر المستحقة مبالغ مالية شهرية بدلًا من السلع التموينية العينية مثل الزيت والسكر.
وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية، سيتم بدء تطبيق النظام الجديد للدعم النقدي على نطاق تجريبي في بعض المحافظات مطلع عام 2025.
التطبيق التجريبي: يتم تنفيذ التجربة لتقييم نجاحها واكتشاف العيوب المحتملة لمعالجتها.الخطط المستقبلية: في حالة نجاح التجربة، سيتم توسيع التطبيق تدريجيًا ليشمل بقية المحافظات.فوائد نظام الدعم النقديالتحول إلى الدعم النقدي يحمل العديد من المزايا لكل من المواطنين والحكومة:
مرونة الشراء: يمكن للمستفيدين شراء السلع التي يحتاجونها بدلًا من السلع المحددة.تحسين التخزين والتوزيع: تقليل مشكلات سوء التخزين والنقص في السلع التموينية.ضمان وصول الدعم للمستحقين: منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال ضبط قوائم المستفيدين.زيادة القوة الشرائية: تنشيط الأسواق المحلية عبر تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.أسعار الخبز بعد التحول للدعم النقديأحد أكثر الأسئلة شيوعًا يتعلق بأسعار الخبز بعد تطبيق النظام الجديد.
أكدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه لن يكون هناك أي تغييرات على أسعار الخبز المدعوم في الوقت الراهن.سيستمر سعر الرغيف المدعوم عند 20 قرشًا خلال المرحلة الانتقالية التي قد تستغرق عامًا أو عامين لضمان استقرار السوق.تأثير القرار على المواطنينالتحول إلى الدعم النقدي قد يغير الطريقة التي يعتمد بها المواطنون على الدعم الحكومي، مما يستدعي توعية المستفيدين بأهمية هذا القرار وكيفية التكيف معه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني السلع التموينية الحكومة المصرية اسعار الخبز تحويل الدعم النظام الجديد السلع الاساسية الدعم المستحق الأسواق المصرية شعبة المخابز الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات
وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى
وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح
وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر