"هتاخد كاش بدل السكر والزيت".. إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.. الحكومة تحسم الجدل وتوضح الحقيقة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تدرس الحكومة المصرية خطوات جادة لتحويل نظام الدعم العيني للسلع التموينية إلى دعم نقدي، في إطار تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه. يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، مما يثير تساؤلات المواطنين حول تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية.
ما الدعم النقدي؟الدعم النقدي هو نظام يمنح الأسر المستحقة مبالغ مالية شهرية بدلًا من السلع التموينية العينية مثل الزيت والسكر.
وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية، سيتم بدء تطبيق النظام الجديد للدعم النقدي على نطاق تجريبي في بعض المحافظات مطلع عام 2025.
التطبيق التجريبي: يتم تنفيذ التجربة لتقييم نجاحها واكتشاف العيوب المحتملة لمعالجتها.الخطط المستقبلية: في حالة نجاح التجربة، سيتم توسيع التطبيق تدريجيًا ليشمل بقية المحافظات.فوائد نظام الدعم النقديالتحول إلى الدعم النقدي يحمل العديد من المزايا لكل من المواطنين والحكومة:
مرونة الشراء: يمكن للمستفيدين شراء السلع التي يحتاجونها بدلًا من السلع المحددة.تحسين التخزين والتوزيع: تقليل مشكلات سوء التخزين والنقص في السلع التموينية.ضمان وصول الدعم للمستحقين: منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال ضبط قوائم المستفيدين.زيادة القوة الشرائية: تنشيط الأسواق المحلية عبر تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.أسعار الخبز بعد التحول للدعم النقديأحد أكثر الأسئلة شيوعًا يتعلق بأسعار الخبز بعد تطبيق النظام الجديد.
أكدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه لن يكون هناك أي تغييرات على أسعار الخبز المدعوم في الوقت الراهن.سيستمر سعر الرغيف المدعوم عند 20 قرشًا خلال المرحلة الانتقالية التي قد تستغرق عامًا أو عامين لضمان استقرار السوق.تأثير القرار على المواطنينالتحول إلى الدعم النقدي قد يغير الطريقة التي يعتمد بها المواطنون على الدعم الحكومي، مما يستدعي توعية المستفيدين بأهمية هذا القرار وكيفية التكيف معه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني السلع التموينية الحكومة المصرية اسعار الخبز تحويل الدعم النظام الجديد السلع الاساسية الدعم المستحق الأسواق المصرية شعبة المخابز الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ