دراسة تكشف فائدة وقائية جديدة لحمض الفوليك أثناء الحمل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشفت دراسة أن التعرض قبل الولادة للمواد الكيميائية البيئية والعوامل المسببة لاضطراب الغدد الصماء؛ قد يشكل مخاطر كبيرة على صحة الكبد لكل من الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة.
ووجد الباحثون أن علاج نقص حمض الفوليك (ب9) وفيتامينات ب الأخرى أثناء الحمل قد يساعد في مواجهة بعض الآثار الضارة للتعرض للمواد الكيميائية، مثل المبيدات الحشرية، قبل الولادة على أكباد الأطفال.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، وجد فريق البحث من كلية طب ماونت سيناي أدلة على زيادة خطر إصابة الكبد، وتراكم الدهون في الكبد، لدى الأمهات، لدى أطفالهن، المرتبط بالتعرض للملوثات الجوية، والفثالات، والمبيدات الحشرية أثناء الحمل.
ومع ذلك، يبدو أن تناول الأم لحمض الفوليك بجرعات تزيد عن 600 ملغم يومياً يوفر الحماية من هذه المواد الكيميائية، ما يقلل من مخاطر على صحة الكبد لدى الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
كما تبين أن التركيزات الأعلى من الكوبالت، وهو مكون رئيسي لفيتامين "ب 12" أثناء الحمل لها دور وقائي أيضاً.
وقالت الدكتورة دانيا فالفي الباحثة الرئيسية: "تؤكد نتائجنا على أهمية التغذية لدى الأم، وخاصة دور مكملات حمض الفوليك وفيتامينات ب الأخرى، في مواجهة بعض الآثار الضارة للتعرض للمواد الكيميائية البيئية على صحة الكبد لدى الأمهات والأطفال".
تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة على أن التعرض للمواد الكيميائية البيئية، جنباً إلى جنب، مع عوامل الخطر الغذائية والبيئية والوراثية الأخرى ساهمت في وباء مرض الكبد الدهني الذي نراه على مستوى العالم.
ويوجد حمض الفوليك في الحبوب الكاملة، والبقول، وكبد البقر، والحليب، والخضروات الورقية، والهليون، والبازلاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحمل للمواد الکیمیائیة أثناء الحمل
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو