عُمان تناقش تقريرها الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُناقش سلطنة عُمان تقريرها الدوري الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، يومي 16 و17 ديسمبر الجاري.
ويترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، والمستشارة المساعدة جواهر بنت صالح الريامية، ومن الادعاء العام ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي العام، والدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعدنان بن مصطفى الفارسي المدير العام المساعد للمديرية العامة للشراكة وتنمية المجتمع من وزارة التنمية الاجتماعية، والسكرتير أول محمد بن مبروك الهاشمي من وزارة الخارجية، وعمران بن سعيد البقلاني أخصائي منظمات دولية من وزارة العمل.
وشهدت جلسة مناقشة التقرير استعراض الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في سبيل تنفيذ الميثاق على الصعيد الوطني مدعمة بالإحصاءات التي تثبت ذلك، كما قام وفد سلطنة عُمان المشارك في المناقشة بالرد على أسئلة وتوصيات واستفسارات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ حيث أعربت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن تقديرها ودعمها للجهود التي تم بذلها في سبيل إنفاذ الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023)، وتم تقديم التقرير الوطني تنفيذًا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقًا للمبادئ التوجيهية والإسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة؛ حيث تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عُمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق؛ وذلك بالتعاون والتشاور مع الشركاء في اللجنة العُمانية لحقوق الانسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المیثاق العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة