مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء، مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، وفقًا لإحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.

واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: "يسرني الترحيب بكم في افتتاح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، وتأتي هذه الجلسة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة"، مضيفًا أن "هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي-حفظه الله ورعاه". وتابع معالي الشيخ رئيس المجلس: "آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية ’عُمان 2040‘، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي". واختتم معالي الشيخ كلمته بالقول: "لقد بذلت الجهات المعنية في الحكومة جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أيضًا الجهود المقدرة من مجلس الشورى، لذا يتعين علينا أن يخرج هذا المشروع من مجلسنا معززًا بالمقترحات والتوصيات القيمة النابعة من فيض المعارف العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية الممثلة في أشخاصكم، وإحساسكم بروح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم، وإننا على ثقة بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي معزز للأداء المالي، بما يرعى مصالح الوطن ويسهم في جهود التنمية والبناء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- سائلين الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".

وألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، مشيرًا إلى أن أهمية مشروع الميزانية تأتي باعتبارها العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مُهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.

وأضاف الشنفري: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 34%، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".

وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. واختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: معالی الشیخ

إقرأ أيضاً:

اعتماد اللائحة المالية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بصيدلة أسيوط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أنه خلال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد في 26 مارس 2025، تم اعتماد اللائحة المالية الخاصة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة، والتي تم تسجيلها كأول لجنة على مستوى الجامعة بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس ريادة الجامعة في مجال البحث العلمي وحرصها على الالتزام بالمعايير الأخلاقية الدولية.

 وتعمل اللجنة تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان نبيل فتيح، عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة تهاني حسن الفحام، الأستاذ بقسم الصيدلانيات ومقررة اللجنة.

 وأشاد الدكتور المنشاوي بجهود كلية الصيدلة في تطوير منظومة البحث العلمي وضبط الجوانب الأخلاقية للأبحاث، بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية الدولية. وأكد أهمية دور اللجنة في تنظيم آليات إجراء الأبحاث والمشروعات البحثية.

 يُذكر أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة تأسست وفقًا لقرار مجلس الكلية في جلسته رقم 714 بتاريخ 22 أبريل 2022، وتم تسجيلها رسميًا بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء في 2 يناير 2025، لتصبح الأولى من نوعها بجامعة أسيوط التي تحظى بهذا التسجيل والاعتماد.

 وتهدف اللجنة إلى تعزيز النزاهة والمصداقية في الأبحاث العلمية بالكلية، وزيادة الوعي بالمعايير الأخلاقية بين الباحثين، وضمان حماية حقوق المرضى والمشاركين في الدراسات العلمية. كما تسعى إلى تطبيق القواعد الأخلاقية في رعاية واستخدام الحيوانات في البحث العلمي والتعليم، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطط البحوث والرسائل العلمية وفق معايير النزاهة البحثية والمواثيق الدولية.

 وفي إطار سعي الجامعة لتعزيز جودة البحث العلمي وخدمه المجتمع، تقوم اللجنة بمراجعة إجراءات النزاهة البحثية في المعامل والمختبرات بالكلية، ورفع التوصيات لمجلس الكلية، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية، بالإضافة إلى توثيق حقوق جميع أطراف العملية البحثية، بما يشمل حماية الملكية الفكرية وترتيب الباحثين في الأوراق العلمية المنشورة.

 كما تعمل اللجنة على ضمان حقوق الباحثين الجدد وحمايتهم، فضلًا عن احترام حقوق الملكية الفكرية للبيانات والمعلومات العلمية والصناعية والإحصائية الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة، وفقًا للضوابط المتفق عليها.
 

مقالات مشابهة

  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • السوداني يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد
  • اعتماد اللائحة المالية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بصيدلة أسيوط
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة
  • مخطط إسرائيلي لتوسيع اللجنة العسكرية.. ميقاتي: ما حصل في مجلس الوزراء خطأ ينبغي تلافيه
  • النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة