ترامب يقاضي صحيفة وشركة بسبب استطلاعات رأي توقعت خسارته
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
رفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة في ولاية أيوا وشركة استطلاعات رأي كانتا وراء نشر توقع غير صحيح بفوز منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، في ولاية أيوا، متهما إياهما بالتدخل في الانتخابات.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن هذا التحرك -الذي تناقلته وسائل الإعلام الأميركية على نطاق واسع الثلاثاء- يعد مثل طلقة تحذيرية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين مما قد يحدث في ظل ولاية ترامب الثانية.
وأصبح الجمهوري ترامب ثاني رئيس ينجح في استعادة السلطة بالولايات المتحدة بعدما تغلب على منافسته المنتمية للحزب الديمقراطي كامالا هاريس، علما أنه كان قد خسر قبل 4 سنوات أمام الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسوية مفاجئة قامت بها مؤسسة إخبارية كبرى، هي قناة إيه بي سي نيوز، وافقت بموجبها على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير رفعها ترامب ضد المذيع ومقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس.
ما الذي حدث؟وفي مقابلة مع سياسي جمهوري في وقت سابق من هذا العام، أشار ستيفانوبولوس إلى إدانة ترامب بالاغتصاب في قضية بنيويورك تتعلق بالكاتبة إي جين كارول، علما أن محاكمة مدنية لترامب بتهمة "الاعتداء الجنسي" حكمت عليه فعلا بدفع 88 مليون دولار في قضيتين لكنه استأنف الحكم.
إعلانورفع ترامب رفع دعوى قضائية في فلوريدا ضد "إيه بي سي نيوز" وستيفانبولوس بحجة أنهما شوها سمعته عندما قال المذيع 10 مرات إن هيئة المحلفين وجدت أن ترامب "اغتصب" إي جان كارول.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أثارت التسوية التي قامت بها شبكة "إيه بي سي" انتقادات لاذعة من قبل العاملين في وسائل الإعلام وخارجها، إذ رأى كثيرون أن الشبكة لم تكن بحاجة إلى التسوية، بسبب الحماية القوية التي يقدمها الدستور الأميركي لحرية التعبير.
وتقول شبكة "سي إن إن" الأميركية إن لدى ترامب تاريخا في رفع الدعاوى القضائية ضد وسائل الإعلام، ففي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، رفع دعوى قضائية ضد شبكة "سي بي إس"، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار بسبب مقابلة الشبكة مع كامالا هاريس، حيث ادعى مستشاره القانوني أن المقابلة مع هاريس والبرامج المرتبطة بها كانت بمثابة "أعمال حزبية وغير قانونية في الانتخابات وتدخل في شؤون الناخبين، بهدف تضليل الجمهور ومحاولة قلب الموازين" في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مراسلون بلا حدود: ليبيا في المرتبة 143 في مؤشر حرية الصحافة
احتلت ليبيا المركز الـ143 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2024 متقدمة 6 مراكز بعد أن كانت في المرتبة الـ149 العام الماضي.
وعزا التقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود أسباب ذلك إلى إجبار الصحفيين ووسائل أعلام معينة على خدمة طرف بعينه من أطراف الصراع على حسب الاستقلالية التحريرية.
وقال التقرير إن ليبيا أصبحت “بؤرة سوداء” حقيقية على المستوى الإعلامي، حيث غادر البلاد معظم الصحفيين ووسائل الإعلام، أما من اختاروا البقاء، فإن شغلهم الشاغل بات الحفاظ على سلامتهم من خلال العمل تحت حماية أحد أطراف النزاع.
الإعلام والسياسة
وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد تلعب دورها في توفير معلومات حرة ومستقلة ومتوازنة تعكس التحديات الحقيقية للمجتمع الليبي، وتمثل مساحة لنشر التطرف وخطاب الكراهية وفق التقرير.
كما أشار التقرير إلى أن أغلب الصحفيين يُجبرون على الرضوخ لتحيزات وسائل الإعلام التي يعملون بها، مما يؤدي إلى تضليل إعلامي مستمر، بينما يتفشى الفساد بقوة في البلاد
وذكر التقرير أن الصحفيين في الشرق يخضعون لسلطة قائد قوات الكرامة “خليفة حفتر”، إذ لا يمكن انتقاد الجيش تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال.
كما يعتمد تمويل وسائل الإعلام الخاصة على عائدات الإعلانات من شركات يديرها رجال أعمال مقربون من الشخصيات السياسية والأعيان.
وعد التقرير التواطؤ بين السياسة والإعلام من جهة والغموض الذي يلف العقود الإعلانية من جهة أخرى، يقوض بشدة استقلالية وسائل الإعلام والصحفيين، الذين يعملون في ظروف مزرية ويمكن فصلهم بشكل تعسفي حسب نزوات مشغليهم.
قانونيا، أوضح التقرير أنه لا توجد أي هيئة تنظيمية تُعنى بالصحافة ولا أي إطار قانوني يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات أو يفرض على وسائل الإعلام احترام التعددية والشفافية.
كما لا يوجد أي قانون وفق التقرير يضمن حرية التعبير وسلامة الصحفيين والحق في الحصول على معلومات موثوقة، وأن بعض النصوص السارية المتعلقة بحرية التعبير يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عاماً، والتي تجرم المعتدين على حرية الصحافة.
الجانب الأمني
وذكر التقرير أن الصحفيين يرزحون منذ سنوات تحت وطأة الترهيب والعنف الجسدي والمضايقات النفسية، إلى جانب تزايد الانتهاكات ضد الفاعلين الإعلاميين، وتمر في إفلات تام من العقاب.
كما بيّن التقرير أن من سماها المليشيات تركز تهديداتها بشكل خاص على الصحفيين المحترفين، الذين يمكن أن تطالهم الهجمات وينتهي بهم الأمر في السجن.
وقد تمكن المسيطرون على السلطات، شرقا وغربا، من استغلال فصائلهم المسلحة لزرع الخوف في قلوب وعقول الصحفيين، مما أدى في النهاية إلى القضاء على الإعلام المستقل في البلاد بحسب التقرير.
المصدر: مراسلون بلا حدود
حرية الصحافةمراسلون بلا حدود Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة