ترامب يقاضي صحيفة وشركة بسبب استطلاعات رأي توقعت خسارته
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
رفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة في ولاية أيوا وشركة استطلاعات رأي كانتا وراء نشر توقع غير صحيح بفوز منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، في ولاية أيوا، متهما إياهما بالتدخل في الانتخابات.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن هذا التحرك -الذي تناقلته وسائل الإعلام الأميركية على نطاق واسع الثلاثاء- يعد مثل طلقة تحذيرية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين مما قد يحدث في ظل ولاية ترامب الثانية.
وأصبح الجمهوري ترامب ثاني رئيس ينجح في استعادة السلطة بالولايات المتحدة بعدما تغلب على منافسته المنتمية للحزب الديمقراطي كامالا هاريس، علما أنه كان قد خسر قبل 4 سنوات أمام الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسوية مفاجئة قامت بها مؤسسة إخبارية كبرى، هي قناة إيه بي سي نيوز، وافقت بموجبها على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير رفعها ترامب ضد المذيع ومقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس.
ما الذي حدث؟وفي مقابلة مع سياسي جمهوري في وقت سابق من هذا العام، أشار ستيفانوبولوس إلى إدانة ترامب بالاغتصاب في قضية بنيويورك تتعلق بالكاتبة إي جين كارول، علما أن محاكمة مدنية لترامب بتهمة "الاعتداء الجنسي" حكمت عليه فعلا بدفع 88 مليون دولار في قضيتين لكنه استأنف الحكم.
إعلانورفع ترامب رفع دعوى قضائية في فلوريدا ضد "إيه بي سي نيوز" وستيفانبولوس بحجة أنهما شوها سمعته عندما قال المذيع 10 مرات إن هيئة المحلفين وجدت أن ترامب "اغتصب" إي جان كارول.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أثارت التسوية التي قامت بها شبكة "إيه بي سي" انتقادات لاذعة من قبل العاملين في وسائل الإعلام وخارجها، إذ رأى كثيرون أن الشبكة لم تكن بحاجة إلى التسوية، بسبب الحماية القوية التي يقدمها الدستور الأميركي لحرية التعبير.
وتقول شبكة "سي إن إن" الأميركية إن لدى ترامب تاريخا في رفع الدعاوى القضائية ضد وسائل الإعلام، ففي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، رفع دعوى قضائية ضد شبكة "سي بي إس"، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار بسبب مقابلة الشبكة مع كامالا هاريس، حيث ادعى مستشاره القانوني أن المقابلة مع هاريس والبرامج المرتبطة بها كانت بمثابة "أعمال حزبية وغير قانونية في الانتخابات وتدخل في شؤون الناخبين، بهدف تضليل الجمهور ومحاولة قلب الموازين" في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية: «الأسد» نقل 250 مليون دولار إلى موسكو خلال عامين
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصرف سوريا المركزي نقل مبالغ نقدية تقدر بنحو 250 مليون دولار عبر رحلات جوية إلى روسيا خلال عامين، عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو قبل أسبوع، مديناً للكرملين، مقابل الدعم العسكري، فيما كان أقاربه يشترون أصولاً “بشكل سري” في موسكو.
وأظهرت سجلات حصلت عليها الصحيفة، أن نظام الأسد الذي كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، “قام بنقل أوراق مالية تزن حوالي طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، عبر مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، لإيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات”.
يذكر أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، كان قد صرح في أعقاب توليه مهام منصبه، أن النظام السابق “لم يترك أي نقد أجنبي” في خزائن الدولة.
وأوضحت فايننشال تايمز في تقريرها، أن روسيا كانت واحدة من أهم الوجهات للأموال السورية، حيث دفعتها العقوبات الغربية إلى الابتعاد عن النظام المالي العالمي.
وأظهرت السجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أنه “في 13 مايو 2019، هبطت طائرة في موسكو، تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار، مرسلة باسم البنك المركزي السوري”.
و”في فبراير من العام نفسه، وصلت طائرة تحمل 20 مليون يورو من فئة 500 يورو”، وفق الصحيفة.
وفي المجموع، يقول التقرير، إن “القيمة الإجمالية للمبالغ المنقولة بهذه الطريقة خلال تلك الفترة، وصلت إلى 250 مليون دولار”.
ونجحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، في السيطرة على مقاليد الأمور في سوريا، وإنهاء أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد.
وأكد رئيس الحكومة الانتقالية السورية، أن تحالف الفصائل المسلحة “سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات”، داعيا ملايين السوريين اللاجئين في دول أخرى للعودة إلى وطنهم.
كما أكد على أن الجهود ستركز خلال فترة عمله الممتدة لثلاثة أشهر على إعادة الاستقرار والأمن للبلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة التي تعاني منها البلاد.
ولا يعرف على وجه التحديد حجم ثروة عائلة الأسد، وكذلك الأشخاص الذين يتحكمون فيها، وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2022 ذكر أنه من الصعب تحديد رقم محدد، مشيرا إل أن بعض التقديرات “مفتوحة المصدر” ترجح أن تكون بين مليار إلى ملياري دولار، “ولكنه تقدير غير دقيق لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية التحقق منه بشكل مستقل”.
وأشارت الوزارة إلى أن الأموال “تم الحصول عليها غالبا من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، خاصة الأمفيتامين والكابتاغون، وإعادة استثمارها جزئيا في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدولي”.
وتنشأ الصعوبة في تقدير صافي ثروة الأسد وأفراد عائلته الممتدة من أنها “منتشرة ومخفية في العديد من الحسابات ومحافظ العقارات والشركات والملاذات الضريبية الخارجية”، وبعض الأصول في خارج سوريا تعود إلى أسماء مستعارة لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.
ووفقاً لتقارير منظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام، “تدير عائلة الأسد شركات وهمية وشركات واجهة تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل شركات شرعية وكيانات غير ربحية، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والاتجار بالمخدرات وعمليات الحماية والابتزاز”.
وحافظ آل الأسد على علاقات وثيقة مع أكبر اللاعبين الاقتصاديين في سوريا، باستخدام شركاتهم لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، وتحويل الأموال إلى النظام.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر