رئيس أنجولا يبدأ غدًا زيارة إلى سلطنة عُمان.. ومباحثات مرتقبة لتعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
◄ الزيارة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية والتعاون الثنائي
◄ الكثيري: الزيارة تحمل الكثير من التطلعات وعلى رأسها استكشاف فرص الاستثمار
◄ الألماس والذهب والنحاس تفتح آفاقًا واعدة لمشروعات تعدين مشتركة في أنجولا
مسقط- العُمانية
يقوم فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا بزيارة رسمية لسلطنة عُمان غدًا الخميس.
جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن ديوان البلاط السلطاني أمس فيما يأتي نصه: "تعزيزًا للمصالح المشتركة التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا الصديقة في عددٍ من المجالات، ورغبةً من البلدين في الدفع بها نحو آفاق أرحب وأشمل لتحقيق المزيد من النماء والتطور والازدهار؛ سيقوم- بمشيئةِ اللهِ تعالى- فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا بزيارة رسمية لسلطنة عُمان ابتداءً من يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر لعام 2024، وستتم خلال هذه الزيارة مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة لتقويتها تحقيقًا لتطلعات الشعبين والغايات المنشودة في مختلف الجوانب.
كللَ الله تعالى مساعيَ عاهل البلاد المفدى بالتوفيق والسداد، إنه تعالى سميعٌ قريبٌ مجيب الدعاء".
وضع القراءة
وتسعى سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا الصديقة إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة وبما يحقق شراكات استراتيجية واعدة ومتينة.
وتمثل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا غدًا لسلطنة عُمان، انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وخطوة مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وقال السفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا إن زيارة فخامة رئيس جمهورية أنجولا الرسمية لسلطنة عُمان تحمل الكثير من التطلعات، منها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة عبر استكشاف فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والصناعة، إضافةً إلى إمكانية توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تعزز التبادل التجاري وتفتح الأسواق بين البلدين، مضيفًا أن الزيارة ستفتح المجال للتعاون في مجال الطاقة عبر تبادل الخبرات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة والاستدامة، إلى جانب تطوير العلاقات الثقافية والتعليمية عبر تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين، وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال التعليم وتبادل المنح الدراسية.
وأفاد الكثيري بأن الزيارة ستسهم في رفع التنسيق السياسي والدبلوماسي عبر تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في المنظمات الدولية لدعم القضايا المشتركة، لافتًا أن من بين مجالات التعاون البنية الأساسية والنقل من خلال مناقشة فرص الشراكة في مشروعات البنية الأساسية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط البحري والجوي بين البلدين لتسهيل الحركة التجارية والسياحية.
ووصف رئيس البعثة العلاقات بين البلدين الصديقين بالودية والواعدة، إلّا أنها ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير مقارنة بعلاقات سلطنة عُمان مع بعض الدول الأخرى، مضيفًا أن العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين تقوم على أساس متين للتعاون الثنائي عبر رؤية مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل والرغبة في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية.
وذكر أنه على الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودًا إلا أن هناك فرصًا كبيرة للتوسع في عددٍ من المجالات المشتركة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الجانبين يأتي ضمن الأطر الدولية والإقليمية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في كل من أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاقتصادية الواعدة للاستثمار بين سلطنة عُمان وأنجولا، منها الموارد الطبيعية والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها كلا البلدين.
وأضاف أن سلطنة عُمان تمتلك خبرات كبيرة في إدارة الموارد النفطية والطاقة المتجددة، مما يمكنها من تقديم تقنيات مبتكرة وخبرات لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في أنجولا التي تعد بدورها واحدة من أكبر منتجي النفط في قارة أفريقيا.
وفي مجال التعدين، قال رئيس البعثة: "يمكن للشركات العُمانية المشاركة في مشروعات التعدين وتطوير البنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع نظرًا لما تحويه أنجولا من موارد غنية ومعادن ثمينة، مثل الألماس، والذهب، والنحاس.
وبيَّن أن مجال الأمن الغذائي من القطاعات المهمة التي تتيح فرص التعاون بين البلدين الصديقين، قائلًا: "تمتلك جمهورية أنجولا أراضٍ زراعية خصبة ومناخًا مناسبًا لزراعة المحاصيل المختلفة، بينما تعد سلطنة عُمان سوقًا ناميًا للمنتجات الزراعية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للطرفين".
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان وأنجولا تسعيان لتعزيز الربط البحري بينهما لتسهيل التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير السياحة المستدامة، والبنية الأساسية السياحية وتبادل الخبرات في التسويق السياحي، إضافة إلى التعاون في التصنيع الغذائي والصناعات الثقيلة، مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأكد السفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا، أن سلطنة عُمان وأنجولا يمكن أن تكونان شريكين استراتيجيين في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية، خاصة من موانئهما الكبيرة والمرافق اللوجستية، وكذلك الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الرقمنة والطاقة المتجددة للإسهام في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا في عام 2005؛ حيث تُشرف سفارة سلطنة عُمان في دولة جنوب إفريقيا على العلاقات العُمانية الأنجولية من الجانب العُماني، فيما تشرف سفارة جمهورية أنجولا في الرياض على العلاقات بين البلدين من الجانب الأنجولي.
وشهدت العلاقات بين البلدين الصديقين أخيرًا زيارات أسهمت في تحقيق مزيد من التقارب والتعارف واستكشاف فرص التعاون وآفاق الشراكة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحبِ السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى أنجولا في مايو الماضي وشَهِدت التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار. كما زار وفدٌ من مجلس الدولة أنجولا في أكتوبر 2023 للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي.
وتعد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا علاقات حديثة العهد لعدم وجود أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين الصديقين في هذا المجال وهو ما تعكسه الأرقام الخاصة بحجم التجارة البينية والاستثمار بينهما.
وتوضح إحصاءات التجارة البينية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بلغ بنهاية عام 2023، ما يقارب 3.2 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2022، الذي بلغ نحو 1.3 مليون ريال محققا ارتفاعًا بنسبة 145.1 بالمائة، أن الميزان التجاري بين البلدين في عام 2023 كان لصالح سلطنة عُمان بفائض بلغ نحو 1.9 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الصادرات العُمانية إلى جمهورية أنجولا بلغ في عام 2023 أكثر من 3 ملايين ريال عُماني، مقارنة بـ1.3 مليون ريال عُماني في عام 2022 مسجلًا نسبة ارتفاع قدرها 131.9 بالمائة، ويرجع سبب الارتفاع الكبير إلى بدء تصدير الكابلات الكهربائية إلى جمهورية أنجولا.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين قد بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 1.97 مليون ريال عُماني حيث بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى أنجولا 1.9 مليون ريال عُماني فيما بلغت قيمة الواردات العُمانية من أنجولا 69.4 ألف ريال عُماني.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمار الأنجولي التراكمي المرخص في سلطنة عُمان، فقد بلغ عدد الشركات المسجلة التي بها إسهامٌ أنجولي حتى سبتمبر عام 2024 شركتين، في حين كانت في عام 2023 شركة واحدة مسجلة. وارتفع حجم رأس المال المستثمر من 24 ألف ريال عُماني في عام 2023 إلى 44 ألف ريال عُماني حتى سبتمبر 2024، مسجلًا زيادة بنسبة بلغت 83.3 بالمائة، ورغم أن ذلك يعكس زيادة في اهتمام الأنجوليين في تأسيس شركات في سلطنة عُمان، إلّا أن عدد الشركات ورأس المال المستثمر ما زال ضئيلًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.