توقعات بعودة مليون سوري إلى بلادهم خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
سرايا - قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن مليون سوري من المتوقع أن يعودوا إلى سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025.
و قالت ريما جاموس إمسيس، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية اللاجئين، إن العديد من اللاجئين عادوا بالفعل "بشكل عفوي" إلى سوريا من تركيا ولبنان والأردن.
وأضافت أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخليًا بالفعل في البلاد، وأن أكثر من 90% من السكان يحتاجون إلى الدعم الإنساني للبقاء على قيد الحياة.
وأصدرت مفوضية اللاجئين، الثلاثاء، خطة لسوريا تسعى إلى جمع 310 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الحرجة لما يصل إلى مليون لاجئ سوري عائد من المتوقع أن يصلوا إلى سوريا حتى حزيران/ يونيو 2025، كجزء من التحركات العفوية والمنظمة من قبل الحكومات المضيفة من الدول المجاورة.
وقالت إمسيس إن الوكالة طلبت من المانحين الدعم لتلبية احتياجات أولئك الموجودين على الأرض.
وأشارت إمسيس، في مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء، إلى أن "هذا يشمل احتياجات اللاجئين السوريين العائدين، ولكن أيضًا النازحين السوريين داخليًا الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية والمجتمعات المضيفة التي ترحب بهم".
وأعلنت مجموعة من الدول الأوروبية؛ بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وأيرلندا، أنها ستعلق البت في طلبات اللجوء السورية بعد انهيار نظام بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت النمسا أيضًا إنها ستنظر في ترحيل الأشخاص إلى سوريا.
وعلّقت إمسيس أنه "بينما تأمل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تؤدي التطورات الأخيرة في نهاية المطاف إلى إنهاء أكبر أزمة نزوح في العالم، فإن التغيير في النظام لا يعني أن هذه الأزمة الإنسانية قد انتهت".
ويعيش أكثر من مليون سوري في جميع أنحاء أوروبا، وكثير منهم وصلوا وسط أزمة المهاجرين عام 2015 التي اندلعت نتيجة للحرب الأهلية في البلاد.إقرأ أيضاً : غزة تحت القصف: استمرار الانتهاكات وتصاعد المعاناة الإنسانيةإقرأ أيضاً : مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليومإقرأ أيضاً : الأرصاد: طقس بارد نسبيًا حتى الخميس وعدم استقرار جوي الجمعة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #العالم#النمسا#مجلس#سوريا#تركيا#غزة
طباعة المشاهدات: 2550
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-12-2024 08:38 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: سوريا سوريا تركيا سوريا النمسا العالم النمسا مجلس سوريا تركيا غزة إطلاق النار إلى سوریا فی مصر
إقرأ أيضاً:
42.7 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال 4 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها في الدولة بلغ نحو 42.7 ألف رخصة جديدة خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى 992751 رخصة لغاية الـ30 من أبريل.
وتضم جهات إصدار التراخيص الدوائر الاقتصادية المختلفة والمناطق الحرة وبلديات والمراكز التجارية والمناطق الاستثمارية وسلطات التطوير والمدن المتخصصة وغيرها، في وقت تتمثل الرخص الجديدة لشركات مدنية ومسؤولية محدودة ومساهمة خاصة ومنطقة حرة ومؤسسات فردية وشركة الشخص الواحد وشركات محلية وأجنبية وأفرع شركات محلية وأجنبية وشركات أعمال مهنية وغيرها.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة نحو 38 ألف رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبالتالي فإن شهر أبريل لوحده شهد نحو 4.7 ألف رخصة جديدة.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 458 ألف رخصة بحصة 46%، تليها أبوظبي بواقع 161.7 ألف رخصة بحصة 16.2%، ثم الشارقة بواقع 71.4 ألف رخصة، وعجمان 33448 والفجيرة 13262 رخصة في دوائرها الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا