عقوبة تصل 100 ألف ريال.. تحذير من ارتكاب مخالفة تلويث الأوساط البيئية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة آراء العموم والمختصين حول اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، بهدف المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وألزمت اللائحة كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تلوث أو تدهور الأوساط البيئية، الإيقاف الفوري لمصدر التلوث؛ وإزالة ومعالجة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة بيئياً وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة.
وحمّلت الشخص المُتسبب التعويضات اللازمة لجبر الإضرار والتلوث والتدهور البيئي، وفقاً لمبدأ الملوِث، وأشترطت على الشخص أو النشاط الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة؛ وفي حال وجوب تعديل الخطة، على الشخص أو النشاط الحصول على موافقة المركز.
وحددت اللائحة 7 مخالفات باللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئيا، تصل أقصى عقوبة فيها إلى 100 ألف ريال، في حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز.ويغرم المخالفون بمبلغ 15 ألف ريال للفئة الأولى، و30 ألفًا للثانية و100 ألف للثالثة، في حال عدم تقديم خطة إعادة التأهيل إلى المركز أو الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة، أو عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز.
وتطبق غرامة بمبلغ 10 ألف ريال للفئة الأولى، و20 ألفًا للثانية و30 ألف للثالثة في حال عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، أو المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز.
أما في حال عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، فتكون الغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تحاكم قياديا في تنظيم الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب
أعلن ممثلو الادعاء العام في ألمانيا اتهام قيادي كبير بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأسباب من بينها ما يتردد عن تورطه في الإبادة الجماعية للإيزيديين.
وذكر مكتب المدعي العام الألماني في بيان أن المتهم، وهو سوري تم تعريفه باسم "أسامة أ" تماشيا مع قانون الخصوصية الألماني، انضم إلى تنظيم الدولة في دير الزور بشرق سوريا في صيف عام 2014.
وأضاف البيان أن "أسامة أ" مشتبه بأنه يقود خلية محلية استولت بالقوة على 13 عقارا، معظمها ملكية خاصة، لإيواء مقاتلين أو لاستخدامها كمكاتب أو مخازن.
وجاء في بيان صدر اليوم الأربعاء أن التنظيم استخدم اثنين من المباني لاحتجاز إيزيديات مخطوفات، حتى يتمكن المقاتلون من الاعتداء عليهن واستغلالهن جنسيا.
وكشف البيان أن من بين التهم الموجهة إلى "أسامة أ" المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية.
وقال المكتب "كان هذا جزءا لا يتجزأ من هدف التنظيم، وهو القضاء على الطائفة الإيزيدية الدينية".
اعتقالوألقت السلطات في ألمانيا القبض على المشتبه به في أبريل/نيسان 2024، وهو محتجز حاليا في انتظار المحاكمة.
وبرزت ألمانيا كجهة رئيسية تجري محاكمات بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها سوريون خارج الدولة العربية، وذلك بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
إعلانوصدر حكم في أوائل عام 2022 على ضابط مخابرات سوري سابق كان يعمل في أحد سجون دمشق بالسجن مدى الحياة، في محاكمة تاريخية خلصت إلى إدانته بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتداء جنسي.
وسيطر تنظيم الدولة على مساحات شاسعة من العراق وسوريا خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017 قبل هزيمته أمام قوات التحالف الدولية بقيادة دول غربية، ثم في آخر معاقله بسوريا عام 2019.
وكان التنظيم يعتبر الإيزيديين عبدة شيطان فقتل منهم -حسب بعض التقارير- أكثر من 3 آلاف واستعبد 7 آلاف امرأة وفتاة، وشرّد معظمهم بعيدا عن موطنهم الأصلي في شمال العراق، ويبلغ عدد أفراد هذه الطائفة 550 ألف نسمة.
وقالت الأمم المتحدة إن هجمات التنظيم على الإيزيديين تصل إلى مستوى حملة إبادة جماعية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ