على وقع إسقاط نظام حزب البعث في سوريا، وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، دعت قيادات سياسية سنية بارزة، الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم إلى إجراء حوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل والمظالم التي تثير استياء وغضب الجماهير، والتي غابت الإرادة السياسية لمعالجتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع لقاءات يعقدها ممثل الأمني العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، مع المرجعية الدينية الشيعية في النجف، والحكومة العراقية، حذر فيها من صعوبة الأوضاع في المنطقة، داعيا في الوقت نفسه إلى المسارعة بوضع مصلحة البلد في الصدارة.



مراجعة شاملة

مع تسارع الأحداث في المنطقة، ولاسيما في سوريا، عقد رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، اجتماعا دعا إليه قادة سنة بارزين سبق أن تولوا مناصب عليا في البلاد، وهم: أسامة النجيفي، وأياد السامرائي، وسليم الجبوري، وحاجم الحسني، وصالح المطلك.

وأكد هؤلاء القادة في بيان لهم، الجمعة، أن "العراق يقع في قلب الأحداث ومعرض لتحديات كبيرة جدا، وأن السلطة الحاكمة مطالبة بإجراء مراجعة شاملة تعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع"، مؤكدين أن "الاستقرار لا يتحقق في أي بلد ما دام بعض أبنائه يستشعرون ظلما وقع عليهم وتجاهلا لمطالبهم".

وأشاروا إلى "الفساد المستشري في البلاد والمظالم في السجون والغبن في إدارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مبادئ الدستور، وكل ذلك يقتضي علاجا ونرى في الحوار الوطني الذي دعونا إليه وسيلة لمعالجة كل هذه الشكاوى".

وشدد البيان على أن "الأوضاع السياسية التي عاشها العراقيون أفرزت ضعفا في العملية الديمقراطية والنتائج الانتخابية مما ترتب عليها زهد العراقيين في ممارسة حقهم الانتخابي"، مؤكدين أن "المسار السياسي السلمي والحوار الوطني مهما بدا صعبا فهو طريقنا الوحيد للإصلاح  ولا ينبغي التفاعل مع أي دعوات متطرفة".

وحذر القادة السنة من أن "الإرهاب في العراق فقدَ حاضنته الشعبية تماما، وأن أي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به العراق، وأن المسارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى إلى عودة الإرهاب".



وبموازاة ذلك، دعا ممثل الأمين العالم للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، السلطات العراقية إلى اتخاذ قرارات جديدة تخدم الوضع الراهن في البلاد، بهدف تجنب الأزمات المستقبلية، وذلك بعد اجتماع عقده مع المرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، الخميس، إن الأوضاع في المنطقة صعبة ومتغيرة ومتسارعة، داعيا أحزاب السلطة الى المسارعة بوضع مصلحة العراق في الصدارة.

وحذر الحسان خلال كلمة له من النجف من زج العراق في دوامة الصراعات بالمنطقة، داعيا الكتل السياسية إلى النأي بالبلاد عن التجاذبات، وألا يستخدم العراق ساحة لتصفية الحسابات.

مصير مشروط

وتعليقا على مدى استجابة الإطار الشيعي لإصلاح النظام السياسي في العراق، قال مناف الموسوي مدير مركز "بغداد" للدراسات، إن "التغيير والإصلاح لا يحصل بالأمنيات ولا بالدعوات، وإنما بوجود رغبة حقيقية ومشروع ورؤية استراتيجية تنتج عنها خطط لعمليات إصلاحية للواقع العراقي".

وأضاف الموسوي لـ"عربي21" أن "الإصلاح لابد أن يعالج الكثير من المشكلات والفساد، وسبق أن قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مشروع في هذا الصدد، لكن جرت محاربته، وبالتالي هل لدى من يحاربون المشاريع الإصلاحية لديهم الرغبة الحقيقية في إصلاح واقع النظام السياسي للبلد؟".

وتساءل الموسوي، أيضا: "هل تستطيع القوى الحاكمة اليوم أن تقدم المفسدين للعدالة وترفع الحماية عنهم، لأن الإصلاح يحتاج إلى وقفة حقيقية والتخلي عن الفاسدين وعدم إنتاجهم من جديد، والسيطرة على المال السياسي".

ولفت إلى أن "المبعوث الأممي، لديه رسائل نقلها إلى العراق، لكني لا أتوقع أن تستجيب الكتل السياسية الحاكمة لأي نداءات نحو الإصلاح، لأنها تمتلك المال السياسي، ولديها جماعات مسلح لا تتخلى عن كل ذلك بهذه السهولة أو برسائل وإنذارات".

وبحسب الموسوي، فإنه "في حالة واحد تذهب القوى السياسية الحاكمة في العراق إلى تقديم تنازلات، وهي عندما تستشعر بالخطر الحقيقي على وجودها، لكنها لن تذهب إلى إصلاح حقيقي شامل".

وفي السياق ذاته، استبعد المحلل السياسي جبار المشهداني، وجود أي تهديدات حقيقي تجاه النظام السياسي العراقي الذي تشكل أساس المحاصصة طائفية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.



وقال المشهداني في حديث لـ"عربي21" إنه "لا تهديد جدي للنظام السياسي العراقي، وأن كل ما يجري من اتصالات وزيارات سياسية متبادلة ورسائل من أطراف إقليمية ودولية تتلخص في قضيتين".

وأوضح المشهداني، قائلا: "القضية الأولى، هي ضمان عدم تدخل العراق عسكريا في ما يجري بسوريا. أما الثاني، فهو إجراء إصلاحات داخلية تتعلق بتوسيع صلاحيات الحكومة في القرار الأمني، وتحجيم دور الفصائل المسلحة".

وفي المقابل، رأى السياسي والبرلماني العراقي السابق، ظافر العاني، أن
المجتمع الدولي يراهن على الحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني، بأنها تستطيع اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة، تجنب النظام السياسي  أي تداعيات.

وأضاف العاني خلال مقابلة تلفزيونية، الاثنين، أن "مصير النظام السياسي العراقي مشروط باتخاذه تعديلات، لأن العقوبات التي ستفرض على إيران في المرحلة المقبلة ستطاله، وبالتالي يجب أن يجري فصل سريع للتوأم السيامي بين العراق وإيران".

وفي مطلع تشرين الأول الماضي، أصدر المرجع الشيعي في النجف، علي السيستاني، بيانا بعد لقائه الممثل الأممي، محمد الحسان، شدد فيه على منع التدخلات الخارجية في العراق بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا الأسد العراق الإطار الشيعي العراق سوريا الأسد الإطار الشيعي ردع العدوان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السیاسی محمد الحسان فی العراق

إقرأ أيضاً:

سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق

آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 10:19 صبقلم: سمير داود حنوش لم يجد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، فرصة أفضل من حضوره فعاليات منتدى السليمانية في كردستان العراق للإعلان عن نيته الترشح في الانتخابات القادمة وتجديد ولايته لدورة ثانية.فرصة إعلان الترشح للسوداني كانت تأكيدا للمؤكد، وهو انفراط عقد الإطار التنسيقي، واللحظة الحاسمة التي أعلن فيها السوداني عن فسخ عقد شراكته مع الإطاريين. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع الإطار التنسيقي قبل أيام، حيث أكد عدم تأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر 2025. لم يكد الإطار التنسيقي يستفيق من صدمة إعلان ترشح السوداني للانتخابات حتى تفاجأ بخبر لقاء جمع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة. تحول اللقاء إلى مادة دسمة لصراع محلي بين الأطراف السياسية في العراق، قد يرتفع ليؤجج الشارع العراقي ضد حضور الشرع القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في مايو 2025. أول الرافضين لهذا اللقاء كان ائتلاف نوري المالكي الذي أكد أن الجولاني لم يعتذر للشعب العراقي، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشأن دعوته إلى قمة بغداد.توصيف الواقع السياسي لما يجري في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي يؤكد أن التنسيقي وصل إلى مرحلة التشظّي. ظهرت ملامح عدم رضا، بل ورفض، من قبل بعض القوى السياسية لتولي السوداني ولاية ثانية في رئاسة الوزراء. بدأ البعض يتهم أطرافا في الحكومة بتعطيل الدور التشريعي للبرلمان في استجواب عدد من الوزراء، أو الوقوف بوجه بعض القوى السياسية التي تؤيد تغيير قانون الانتخابات لمنع السوداني من الترشح للانتخابات. هذا التغيير، في حال إقراره، يتطلب أن يتنازل المسؤول التنفيذي عن منصبه قبل ستة أشهر من الانتخابات، لكي لا يستفيد من توظيف المال العام في مشاريعه الانتخابية.يُعتقد أن هناك اتفاقا سياسيا تم تداوله بين الأطراف السياسية والسوداني يقضي بعدم ترشحه لولاية ثانية مقابل الموافقة على تمرير الموازنة للسنوات الثلاث 2023 – 2024 – 2025. في انتخابات مجالس المحافظات 2023، لم يشترك السوداني وحزبه في الانتخابات، لكن يبدو أن الرجل قرر العدول عن قراره بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. هذا القرار يعني اشتداد الصراع السياسي بين السوداني وبعض أطراف الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم نوري المالكي، الذين بدأوا بتسخير كل الهفوات والمواقف السياسية وتجنيدها لمصالحهم الانتخابية. تبقى في المعادلة الانتخابية أصوات الحشد الشعبي، الذي تُراهن عليه أطراف الصراع السياسي في استمالة أصوات منتسبيه لكتلهم وأحزابهم. يأتي هذا في ظل إدراك الجميع أن نسب المشاركة قد تكون ضئيلة مع مقاطعة جمهور الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتلك الانتخابات. في موقف متزامن يعكس تأزّما في الوضع السياسي العراقي، أعلن عدد من أعضاء البرلمان العراقي عزمهم تقديم شكوى رسمية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الادعاء العام، بسبب عرقلته تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الجانب الكويتي، وذلك استنادا إلى وثيقة حصلوا عليها. ما نريد قوله هو أن العراق مقبل على فوضى سياسية قد تُغرقه في أزمات متجددة قبل الانتخابات، وتفرز فريقين متصارعين. الفريق الأول يرغب في تأجيل الانتخابات نظرا إلى الظروف الإقليمية والدولية ومخاطر الحرب التي تحيط بالعراق، بينما يؤيد الفريق الثاني إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، لينتهي بذلك نفوذ السوداني وحكومته.يبقى للفاعل الدولي والإقليمي القرار الأخير في إقامة الانتخابات أو تأجيلها. المؤكد أن المشهد السياسي للعراق لا يزال ضبابيا، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التفاهمات الإقليمية. سيناريوهات صعبة تنتظر العراقيين في الأيام القادمة قبل الانتخابات البرلمانية، يفرضها واقع سياسي متشرذم وفوضى قد تمتد إلى الشارع العراقي، بدأت تكبر مثل كرة الثلج.ما يدور عن نية أميركا إغلاق سفارتها في بغداد يؤشر بوضوح إلى خصام عميق بدأ يتعمق بين بغداد وواشنطن في أزمة دبلوماسية قد تطيح بالدعم الأميركي لحكومة بغداد. هذا الخصام قد يرسم علاقة عدائية تُخرج العراق من دائرة الاهتمام الأميركي، وهي إشارات قد تفقد نظامه السياسي الدعم الدولي الذي كان يحظى به، مما يجعلنا نؤكد أن الأيام القادمة ستكون صعبة.

مقالات مشابهة

  • محافظ إدلب يبحث مع مدير الشؤون السياسية سبل التعاون للنهوض بالواقع السياسي للمحافظة
  • التخطيط تكشف عن مفاجأة: انخفاض كبير في الأمية بالعراق رغم التحديات!
  • نقطة تحول للدبلوماسية السورية.. دعوة المنشقين وإعادة هيكلة بعد سقوط الأسد
  • سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق
  • [ جاهلية العملية السياسية الأميركية الحاكمة في العراقي ]
  • السوداني يأمر بمراجعة تراخيص الشركات الأجنبية بالعراق في مجالي النفط والغاز
  • وصول باخرة قمح إلى سوريا لأول مرة منذ سقوط الأسد
  • مسيحيو سوريا يحتفلون بعيد الفصح لأول مرة بعد سقوط نظام الأسد
  • منذ سقوط الأسد.. وصول باخرة قمح إلى سوريا لأول مرة
  • زيارة لشقيق الشرع تثير الجدل.. والرئاسة السورية تعلق