كل الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، يخطئون في سوريا، وللمرة الثانية. الأولى عندما تقاعسوا عن مساعدة السوريين بإسقاط بشار الأسد، الذي كان على وشك السقوط قبل التدخل الإيراني والروسي قبل 13 عاماً.
أخطاء الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة، بدأت فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما لم يحترم الخطوط الحمراء التي رسمها بنفسه لبشار الأسد، وهي عدم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد العزل السوريين.واستخدم الأسد الأسلحة غير مبالٍ، واعتقد الجميع حينها أن رئيس القوى العظمى سيتحرك، إلا أن أوباما تغاضى عن ذلك، وعدّ الأزمة السورية واحدة من الأزمات التي يواجهها كل رئيس أميركي.
وقال وقتها، بحسب «النيويورك تايمز»، إن الثوار السوريين عبارة عن مزارعين وأطباء ومدرسين ليس بمقدورهم فعل شيء، ورفض فكرة الجنرال باتريوس بدعم الثوار. وأوباما نفسه من وصف جرائم الأسد ضد الثورة السورية بـ«حرب أهلية».
وأخطأت الولايات المتحدة، والغرب، بتجاهل معاناة السوريين، ولم يفعلوا شيئاً يذكر إلا قانون قيصر، الذي قطع طريق إعادة تأهيل الأسد، لكن من دون شروط تفتيش على السجون، أو إطلاق سراح المعتقلين، واليوم العالم كله يرى حجم الكارثة بسوريا.
كانت واشنطن حريصة على أمن إسرائيل أكثر من رفع المعاناة عن السوريين بعد ثورة 2011، وهو ما سمعته من مسؤولين عرب وأجانب عدة، وأكده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلته التلفزيونية الأربعاء الماضي مع قناة «الحدث».
يقول الوزير فيدان إنه قبل سبع سنوات، وحين كان جو بايدن نائباً للرئيس وجاء إلى تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال: «نحن لا نريد أن يرحل الأسد». ويضيف: «نعلم أن هذا كان رأي إسرائيل وليس رأيه، لأن إسرائيل لم ترد ولم ترغب في أن يرحل الأسد إطلاقاً».
مردفاً: «نعم، إسرائيل ربما لم تكن راضية عن تصرف الأسد بإتاحة الأرضية والوجود الإيراني على الأراضي السورية، ولكن إسرائيل كانت راضية عن الأسد نفسه، ومن ثم، أبلغتنا أميركا أن إسرائيل لا تريد سقوطه».
كان هاجس واشنطن أمن إسرائيل، وليس حجم المأساة بسوريا، أو الخطر الجيوسياسي، ويوافق ذلك حينها، رغبة واشنطن في إتمام صفقة الملف النووي مع طهران، ولو على حساب المنطقة.
اليوم تكرر واشنطن، والغرب، الخطأ نفسه مرة ثانية، حيث إن جل الجهود هي لضمان أمن إسرائيل، رغم اعتدائها المستمر وغير المبرر على سوريا الجديدة. صحيح أن الغرب يضع شروطاً للإدارة الجديدة بسوريا، وهذا مستحق، لكن التركيز دائماً على إسرائيل.
كل وسيلة إعلامية غربية حاورت أحمد الشرع كان سؤالها الأبرز عن أمن إسرائيل، وموقف سوريا الجديدة من ذلك، والأمر نفسه في تصريحات المسؤولين الغربيين، وفي استفزاز صارخ للشعب السوري الذي يريد تضميد جراحه.
كما يطالب الغرب سوريا بتنفيذ ما لم ينفذه الأسد في 24 عاماً، وبأسبوع واحد، مع التركيز على أمن إسرائيل، ومن دون اكتراث لتقديم المساعدات الفورية للسوريين، وإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على سوريا مع جهد دولي حقيقي لجلب الأسد للعدالة من جراء ما اقترفه من جرائم.
ولذلك أقول إن الغرب يخطئ في سوريا مرتين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد أمن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المفوض الأممي تورك: المهمة الأولى في سوريا إنقاذ الأرواح
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إلى مصالحة وطنية في سوريا لضمان تحقق العدالة فيما يتعلق بجرائم ارتكبت على مدى العقود الخمسة الماضية حكمت فيها عائلة الأسد البلاد.
وأطاحت قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد، في هجوم خاطف الشهر الماضي لتنهي 54 عاماً من هيمنة عائلة الأسد على السلطة، مما بث الآمال في المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت لأكثر من 13 عاماً.
In Sednaya, Syria, at one of the most notorious prisons. It's unbelievable what human beings can do to each other. We must not allow such cruelties to happen again. pic.twitter.com/8Phez2vTkG
— Volker Türk (@volker_turk) January 14, 2025وفي أول زيارة على الإطلاق يقوم بها تورك إلى دمشق، التقى بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وكذلك بعدد من ضحايا جرائم ارتكبت خلال الصراع.
وقال تورك للصحفيين في دمشق "العدالة الانتقالية تشكل أهمية بالغة مع مضي سوريا قدماً. الانتقام والثأر ليسا الحل أبداً. بل يجب أن تكون هناك عملية وطنية بالكامل إلى جانب مداواة (جراح الصراع) وكشف حقائق ومصالحة".
وأوضح أن مثل هذه العملية من شأنها أن تعالج "أخطاء الماضي التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا على مدى العقود الخمسة الماضية"، وهي فترة حكم بشار وقبله والده حافظ الأسد.
وقال تورك إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثّق عن بعد أدلة على جرائم ارتكبت في سوريا منذ اندلاع الحرب في عام 2011 وإنه سيعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بشأنها.
وأضاف أن بعض السوريين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب "الإجراءات الديموغرافية" التي جردتهم من أراضيهم وحقوقهم في الملكية. وقال تورك: "حجم الجرائم الفظيعة لا يمكن تصديقه حقاً".
وأشار إلى أنه سمع "تصريحات إيجابية" من الإدارة السورية الجديدة، وأن الشرع أكد له احترام الإدارة لحقوق الإنسان.
كما دعا تورك المجتمع الدولي إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات التي تفرض على أساس طائفي في سوريا ورفعها، قائلاً إنها تؤثر على جميع السوريين.