تخلف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، عن المثول أمام سلطات إنفاذ القانون، اليوم الأربعاء، لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن فريق تحقيق مشترك، يتألف من الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، طلبوا حضور يون للاستجواب.

مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يستدعي يون للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية لكنه يرفض المثول https://t.co/Tik6RUs9E0

— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 18, 2024

وأضافت الوكالة أن "محاولات تسليم الاستدعاء إلى يون باءت بالفشل هذا الأسبوع، بعد أن رفض مكتبه قبولها أو إعادة إرسال البريد".

وصوت البرلمان الكوري الجنوبي يوم السبت الماضي، على عزل يون، بعد أسبوعين تقريباً من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وتولى رئيس الوزراء هان داك سو، مهامه الرئاسية إلى أن تبت المحكمة الدستورية في أمر الرئيس، وما إذا كانت ستؤكد عزله أو تعلن عدم دستورية تلك الخطوة.

وقد حددت المحكمة موعد بدء إجراءات العزل في 27 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ومن غير الواضح ما إذا كان يون سيمثل شخصياً في جلسة الاستماع.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تبدأ النظر في قضية عزل رئيس كوريا الجنوبية

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها بدأت إجراءات النظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري من أجل ”القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد“، مما أثار انتقادات واسعة، وأدى إلى تصويت البرلمان على عزله.

وصوّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم السبت، لصالح بدء إجراءات عزل يون من منصبه. ونتيجة لذلك، تم تعليق صلاحياته كرئيس حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي في القضية.

بدوره، أوضح متحدث باسم المحكمة الدستورية أن القضاة اجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة إجراءات مراجعة الأدلة وجدولة المرافعات القضائية، تمهيدا لبدء الجلسات الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول. وستتولى المحكمة -المكونة من 6 قضاة- مراجعة القضية في غضون 180 يوما من تاريخ استلامها لتقرر ما إذا كانت ستدعم قرار البرلمان بعزل يون أو تعيده إلى منصبه.

ويواجه يون -الذي تولى السلطة في عام 2022- هو وعدد من المسؤولين البارزين اتهامات بالتمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. ووفقا لوكالة "يونهاب"، يعتزم فريق مشترك من المحققين، يتضمن أعضاء من الشرطة ووزارة الدفاع وهيئة مكافحة الفساد، استدعاء يون للاستجواب يوم الأربعاء بشأن دوره في إصدار مرسوم الأحكام العرفية.

إعلان

وكان يون قد رفض سابقا المثول للتحقيق في قضية منفصلة يقودها مكتب المدعي العام.

عواقب العزل المحتملة

وإذا قررت المحكمة الدستورية تأييد عزل الرئيس، سيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية بعد الرئيسة السابقة باك غن هيه، التي عُزلت عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما لتحديد خليفته.

من جهته، أعلن زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم، هان دونغ هون، استقالته من منصبه اليوم الاثنين، قائلا في مؤتمر صحفي "أعتذر بصدق لجميع المواطنين الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".

وتعد هذه القضية اختبارا سياسيا وقانونيا غير مسبوق للمؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، حيث تتواصل التحقيقات التي قد تطال مسؤولين آخرين متورطين في القضية، وسط انقسام واضح بين المعارضة الحازمة في موقفها والرئاسة التي تحاول الدفاع عن موقفها.

مقالات مشابهة

  • سلطات كوريا الجنوبية تحاول مرة أخرى اقتحام مكتب الرئيس
  • زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتنحى والرئيس يرفض المثول للاستجواب أمام النيابة
  • كوريا الجنوبية على حافة الهاوية.. استقالة زعيم الحزب الحاكم وتحديات قانونية عقب فرض الأحكام العرفية
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
  • سول: استدعاء الرئيس يون مرة أخرى للاستجواب في أزمة الأحكام العرفية
  • المحكمة الدستورية تبدأ محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
  • المحكمة الدستورية تبدأ النظر في قضية عزل رئيس كوريا الجنوبية
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس
  • استدعاء آخر.. رئيس كوريا الجنوبية السابق يرفض المثول للتحقيق