بريطانيا وفرنسا وألمانيا: المخزون النووي الإيراني ليس لأغراض «مدنية موثوق بها»
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مساء الثلاثاء إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى مستويات غير مسبوقة من دون أن يكون هناك أي مبرر مدني موثوق به لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنه يتعين على إيران "التراجع عن تصعيدها النووي"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتدافع إيران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أي رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
وفي بيانها قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصارا باسم "إي3" إن "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضا دون أي مبرر مدني موثوق به”، محذرة من أن هذا المخزون “يمنح” إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدة.
وأضاف البيان أن "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدعي دعمه".
وكانت الدول الثلاث ذكرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصبا بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحا ذريا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذري هي 90%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورانيوم مجلس الأمن الدولي برنامج طهران النووي اليورانيوم العالي التخصيب المزيد
إقرأ أيضاً:
أوزين يحث وزير الداخلية على وقف استغلال قفف رمضان "لأغراض انتخابية"
حث الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، وزير الداخلية، إلى الحد من استغلال الفقر والحاجة لعدد من المواطنين تحت يافطة المساعدات الاجتماعية والعينية التي تسلم في رمضان وذلك بخلفيات انتخابوية.
وكشف أوزين في سؤال كتابي إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، حول المساعدات الأجنبية في المناسبات الدينية بخلفيات انتخابوية، عن استغلال شهر رمضان من قبل بعض الجهات الحزبية، لتوزيع قفف ومواد أخرى.
والمثير بالنسبة للمسؤول الحزبي، أن هذه التصرفات التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، لكن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي، يضيف أوزين.
وهو الأمر الذي اعتبره أوزين تلاعبا بمعاناة المواطنين واستغلالا لحاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها.
وقال المصدر ذاته، « وإذا كنا لا نمانع في مد يد المساعدة للمواطنين المحتاجين إبان الشهر الفضيل، ونعتبره أجرا محسوبا عند الله، فإننا لا نجد تفسيرا لربط هذه المساعدات بإنخرطات حزبية تمر عبر ملأ استمارات وتوقيعات بل واشتراطات بالعضوية داخل هذه التنظيمات ».
وهي صورة وسلوك تثيران الاشمئزاز والتقزز، حسب أوزين، ويمسان بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلال الفقر والعوز لاستمالة المواطنين ليس عبر قناعاتهم وإنما عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم.
وما يزيد من خطورة الأمر، وفقا للسؤال البرلماني لأوزين، هو استغلال المعطيات الشخصية المؤطرة بقوانين في ضرب صارخ لحقوق المواطنين لتصريف اجندات سياسية ضيقة.
واستفسر أوزين الوزير عن إجراءات في الأفق تمنع استغلال المعطيات الشخصية للمعنيين في أهداف أخرى، متسائلا عن الأثر الذي يمكن ترتيبه في حالة رصد هذه الخروقات.
كلمات دلالية استغلال الحركة الشعبية قفة رمضان لفتيت منع
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان