من 6 قرارات.. نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدر عبدالحليم علام النقيب العام لنقابة المحامين، بيانًا تضمن ستة قرارات وذلك بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية.
وجاءت القرارت كالآتي:
أولًا:- تكيلف الاستاذ محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.
ثانيًا: تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.
ثالثًا:- استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
رابعًا: تشكيل لجنة من كلًا من:-
1- السيد الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام.
2- السيد الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق.
3- السيد الأستاذ عيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد.
وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.
خامسًا: دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل غدًا الأربعاء.
سادسًا: تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحامين النقيب العام النقابة الفرعية ببني سويف عبدالحليم علام قرارات نقيب المحامين نقيب المحامين نقابة المحامين النقابة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
"المحامين اليمنيين" تحذر من انهيار القضاء بسبب الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، ناقشت خلاله أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه المحامين والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الاجتماع، الذي ضم مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعددًا من كبار المحامين، سلط الضوء على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.
أشار البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. ورغم المراسلات المتكررة من النقابة للجهات القضائية العليا، بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلا أن غياب الاستجابة الفعلية فاقم الأزمة.
استنكرت النقابة مساعي وزارة العدل تقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.
لفت البيان إلى خطوات حوثية ممنهجة لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون "وكلاء الشريعة"، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.
أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح "لائحة تسعير الجلسات" الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.
ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر