تخوفات من خطر العودة.. داعش يتربص في الصحراء السورية ويسعى للحشد وشن الهجمات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد نحو ١٤ عامًا من الصراع المنهك، سقطت حكومة الأسد فى أقل من أسبوعين. وقد جلب الانهيار المفاجئ للنظام شعورًا بالخوف يتزايد فى شمال شرق سوريا، حيث كان تنظيم داعش، يسيطر ذات يوم على مساحات شاسعة من الأراضي.
وفى حين فقدت الجماعة كل ما كانت تسميه ذات يوم خلافتها تقريبًا، فإن تهديدها لم يتبدد.
كما ارتفعت تعقيدات وقوة هجمات داعش هذا العام، فضلًا عن انتشارها الجغرافي. وبالإضافة إلى حملة داعش التى استمرت شهورًا من الهجمات على صناعة النفط فى سوريا، عادت شبكة الابتزاز سيئة السمعة التى أنشأها التنظيم أيضًا، مما منحه تمويلًا متجددًا ويشير إلى مستوى من الاستخبارات المحلية يدعو إلى القلق.
٩٠٠ جندي أمريكيلقد أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من عقد من الزمان فى مكافحة تنظيم داعش فى سوريا والعراق المجاور، مع وجود ٩٠٠ جندى أمريكى متمركزين فى سوريا يركزون على هذه المهمة. وفى هذه اللحظة الحرجة فى تاريخ سوريا، هناك حاجة إلى خطوات عاجلة لضمان عدم ضياع التقدم.
إن مكافحة تنظيم داعش ليست بالأمر السهل، وهى تتطلب مجموعة معقدة من الاستجابات المترابطة، وليس مجرد العمل العسكري. ففى نهاية المطاف، كان تنظيم داعش دائمًا أحد أعراض الفوضى التى أحدثتها الحرب الأهلية فى سوريا وليس سببًا لها. وهو يعتمد على عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية والمظالم المحلية لتغذية روايته، ودفع عمليات التجنيد وتبرير أفعاله. ولمنع تنظيم داعش من ملء الفراغات التى خلفها سقوط الرئيس بشار الأسد، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها استخدام كل أداة متاحة لمحاربة عودته.
لقد تخلت قوات نظام الأسد، التى كانت تحاول صد رغبة تنظيم داعش فى التوسع، عن مواقعها فى جميع أنحاء وسط سوريا. وقد سعى مسلحو ما يسمى بالمعارضة السورية بالفعل إلى ملء بعض هذه المساحة، لكن أعدادهم ضئيلة وقدرتهم على تنسيق حملة صحراوية معقدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية محدودة فى أفضل الأحوال.
رد فعل أمريكيجاء أول رد فعل أمريكي على هذا الفراغ المفاجئ يوم الأحد الماضي، عندما ضربت الطائرات الأمريكية أكثر من ٧٥ هدفًا لداعش فى جميع أنحاء وسط سوريا. وسوف يحتاج الجيش الأمريكى إلى البقاء يقظًا فى الأسابيع المقبلة، وعلى استعداد لضرب داعش حيث يسعى إلى حشد الموارد أو إعادة التجمع أو شن الهجمات.
لا يزال جزء كبير من سوريا عبارة عن تشابك من الميليشيات الفصائلية، ولكل منها مجموعة خاصة من الدوافع. على مدى السنوات الثمانى الماضية، دخلت الولايات المتحدة فى شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف بقيادة الأكراد مهد الطريق لسقوط تنظيم داعش فى الرقة فى عام ٢٠١٧.
تواجه قوات سوريا الديمقراطية الآن لحظة وجودية محتملة. لقد استولى الجيش الوطنى السوري، وهو مجموعة ميليشيا منافسة مدعومة من تركيا، على بلدات استراتيجية من قوات سوريا الديمقراطية، وقد يكون الآن فى مرمى بصره مدينة كوبانى الكردية الرمزية. تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة بين هذين الفصيلين المتحاربين منذ أسبوع، لكنه هش.
اعتبارًا من يوم الجمعة الماضى، تظهر سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الهشة على أراضيها علامات التعثر. انحدرت الاحتجاجات ضد قوات سوريا الديمقراطية فى الرقة ودير الزور إلى العنف والفوضى، مع تقارير عن إطلاق قوات سوريا الديمقراطية النار على المدنيين.
تعاون مهم للغايةيجب على الولايات المتحدة أن تتعاون بشكل مكثف مع قوات سوريا الديمقراطية لتثبيط التصعيد. سيتطلب هذا مراقبة عسكرية والمزيد من الدبلوماسية. كانت زيارة وزير الخارجية أنتونى بلينكن إلى أنقرة قبل بضعة أيام خطوة مهمة، ذلك أن تركيا تحمل العديد من المفاتيح فى هذا الصراع.
هذا الوضع - على الرغم من أنه مثير للقلق - يقدم أيضًا فرصًا جديدة للولايات المتحدة فى حربها ضد تنظيم داعش. لقد كانت القبائل والميليشيات العربية فى دير الزور تقاتل تنظيم داعش منذ عقد من الزمان، حيث إن جذورها تكمن فى المعارضة المسلحة المناهضة للأسد فى سوريا. وعلى افتراض أن الولايات المتحدة لن ترغب فى نشر قوات إضافية فى سوريا، فقد يكون هناك مجال للتعاون وشراكات جديدة.
فى خضم كل هذا التغيير وعدم اليقين تكمن أزمة المعتقلين فى شمال شرق سوريا، حيث يقبع عشرات الآلاف من سجناء داعش الذكور والنساء والأطفال المرتبطين بهم فى مرافق الاحتجاز التى تديرها قوات سوريا الديمقراطية.
يجب إعادة هؤلاء المعتقلين إلى مواطنهم الأصلية، ومحاكمتهم عند الاقتضاء على الجرائم التى ارتكبوها أثناء ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية. لكن العديد من الأطفال فى المخيمات يستحقون فرصة لحياة جديدة.
قد يفتح سقوط النظام مسارات جديدة لإعادة الأجانب المحتجزين فى هذه المخيمات أيضًا. لقد قام الأسد بتطبيع العلاقات مع العديد من البلدان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى البلدان التى ينتمى إليها جزء كبير من المعتقلين فى سجون ومخيمات قوات سوريا الديمقراطية.
إن تنظيم العودة بين جهة فاعلة غير حكومية لا يعترف بها الأسد وهذه الدول كان مستحيلًا أثناء بقائه فى السلطة. وحاليًا، يمكن تعزيز الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية الأمريكية لسنوات لدفع أجندة الإعادة إلى الوطن.
فى نهاية المطاف، لا يوجد حل سريع لمشكلة داعش. ولكن إذا لم يتم اتخاذ بعض هذه الخطوات على الأقل، فقد يتفكك حلفاء أمريكا فى سوريا فى نهاية المطاف بسبب الانقسام الداخلى والهجمات الخارجية، مما يجبر الولايات المتحدة على الانسحاب العسكرى المتسرع. ومع عودة داعش إلى الظهور بالفعل واستعدادها لتلقى دفعة كبيرة، فإن رحيل الولايات المتحدة سيكون كارثيًا.
تأتى هذه التطورات الخطيرة لمستقبل سوريا فى لحظة قد تتغير فيها السياسة الخارجية الأمريكية فى المنطقة بين عشية وضحاها. لقد صرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالفعل بأن الولايات المتحدة يجب ألا يكون لها "أى علاقة" بمستقبل سوريا. ولكن عدم القيام بأى شيء من شأنه أن يعطى الدولة الإسلامية فرصة للظهور مرة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داعش حكومة الأسد سقوط الأسد سوريا هجمات داعش الولايات المتحدة نظام الأسد الصحراء السورية قوات سوریا الدیمقراطیة الولایات المتحدة تنظیم داعش فى سوریا داعش فى
إقرأ أيضاً:
سوريا.. العودة إلى المستقبل
خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الصيف الماضي أطلّت علينا احتمالات متعددة عما سيحدث للقضية الفلسطينية بفوز أي من المرشحين. وبقيت هذه الاحتمالات مجرد تخمينات لكن اليقين الوحيد كان هو أن كلا المرشَّحَيْن داعمٌ لإسرائيل لأقصى الدرجات، بل إن هذا الدعم قد تجاوز في تصريحات كلا الفريقين المترشِّحَيْن القواعد المعمول بها خلال العقود الماضية؛ تصريحات لا لبس فيها عن توسع إسرائيل في الإقليم.
ظهر هذا واضحا في كلام الرئيس السابق ترامب يوم 15 آب/ أغسطس، حين قال في معرض كلامه خلال أحد خطاباته أمام مؤيديه: "إن إسرائيل تظهر صغيرة جدا على الخريطة"، وتابع مسترسلا: "هل هناك طريقة للحصول على المزيد"، يقصد بذلك المزيد من المساحة الجغرافية في محيطها. أما المرشح لمنصب نائب الرئيس في حملة هاريس، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، فقال خلال المناظرة التي جمعته مع جي دي ڤانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري: "توسع إسرائيل ووكلائها هو حاجة أساسية مطلقة ليكون للولايات المتحدة قيادة ثابتة هناك".
إذا، تجاوز قادة الحزبين قواعد ثابتة كانوا قد اعتبروها أساسيات في التعامل مع القضية الفلسطينية وأفصحوا عن نوايا جديدة توسعية في أراضي الدول المجاورة، وهو ما شاهدنا تطبيقه على الأرض في غزة والضفة الغربية ولبنان، وتهديدات بالوصول الى دمشق وعمّان على لسان وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو. وهو ما انعكس بعد تحرير سوريا بدخول إسرائيل للجولان المحتل بعد نقضها لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974 واحتلال قمة جبل الشيخ والوصول لمشارف ريف دمشق الجنوبي، ثم نصيحة الرئيس المنتخب ترامب لنتنياهو باحتلال الأردن فيما لو وقع فيه انقلاب!
ورغم أن انتصار ثوار سوريا قد ساهم نوعا ما في استقرار الكتلة البشرية للسوريين ببدء عودتهم لسوريا من دول الجوار، إلا أن هذه الحقائق التوسعية الإسرائيلية القديمة الجديدة ما زالت تفعل فعلها في البنية البشرية للمنطقة؛ من تهجير قسري تحت قصف الأسلحة الأمريكية بأيدٍ إسرائيلية. يعيد هذا إلى الأذهان الانزياحات البشرية الضخمة التي رافقت كل توسع إسرائيلي منذ النكبة عام 1948 مرورا بالنكسة عام 1967 وحرب لبنان 1982 إلى يومنا هذا.
لكن يجب علينا اليوم استيعاب حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن ما يحدث الآن لم يبدأ اليوم ولا عام 1948. ولا بد من مراجعة دقيقة لتاريخ المنطقة لمحاولة الخروج من تلك الدائرة التوسعية التي تقضم الأرض وتشرد العرض عبر حدود مصطنعة رسمها موظفان في الحكومة البريطانية والفرنسية في اتفاق سرّي عام 1916 عُرِف بمعاهدة سايكس بيكو قُسَّمت بموجبها بلاد الشام التي كانت وحدة جيوسياسية واحدة إلى أربع دول: سوريا ولبنان وفلسطين والأردن في حدود يتضح لمن يتمعن فيها أنها رُسمت بالمسطرة والقلم، فلا حدود طبيعية بينها كما هي حال حدود الدول؛ من أنهار وجبال وسهول لكن زوايا حادة وقائمة ومنفرجة.
فمنذ اتفاقية سايكس بيكو، لعبت القوى الدولية الكبرى دورا محوريا في صياغة شكل المنطقة السياسي، حيث لم تقتصر آثار هذه الاتفاقية على تقسيم الجغرافيا، بل ساهمت في وضع أسس للسياسات الاستعمارية التي اعتمدت عليها الحركة الصهيونية في إقامة دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. ومن ثم، أتى وعد بلفور عام 1917 ليمنح الصهيونية غطاء دوليا يعترف بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، دون أدنى اعتبار لحقوق الفلسطينيين الأصليين في هذه الأرض.
مع استمرار هذا النهج التوسعي المدعوم دوليا، وحتى مع تغير الوضع السياسي في سوريا باقتلاع نظام الأسد، فإن المنطقة ما زالت تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التهجير والتقسيم ولم يَزُل هذا الخطر لأن جذوره متغلغلة في تل أبيب؛ ترويها المياه الآتية من دهاليز وأروقة الكونغرس الأمريكي.
لكن رغم أن الحلول السياسية المقترحة حتى الآن لم تحقق تقدما ملموسا، يبقى الأمل معقودا على وعي الشعوب وقدرتها على إعادة صياغة مستقبل المنطقة بعيدا عن مخططات القوى الكبرى التي رسمت حدودها المصطنعة، متجاهلة تطلعات شعوبها. فهل من طريقة تستطيع تلك الشعوب إنهاء هذا الصراع الممتد بشكل يحقق ازدهارها، أم أن دبابات الميركافا وطائرات الإف 16 ستستمرّ بطحنها تهجيرا وتقسيما؟
في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة، ومع استمرار دوامة الصراع والاحتلال والتهجير، يبدو أن الحلول التقليدية، التي قامت على تقسيم الأرض وتكريس الحدود المصطنعة، لم تؤدِّ إلا إلى تعميق المعاناة وتفتيت الشعوب. لكن هناك تصور آخر يتجاوز هذه الحلول المجتزأة: إعادة توحيد المنطقة ككيان جغرافي واقتصادي واحد بحدود مفتوحة يتنَقَّل فيها الناس وأموالهم بحرية كما كان الوضع قبل التقسيم، شعوب تعيش على أساس المساواة والعدالة بين مواطنيها.
لا بد قبل الحديث عن هذا التصور من الإشارة للواقع البشري للمنطقة قبل وعد بلفور.
ففي نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كانت هناك حركات نزوح بشرية لشعوب مضطهدة باتجاه المنطقة كالشركس الذين نزحوا من شركيسيا والأرمن من أرمينيا والألبان من ألبانيا والبوشناق من البوسنة واليهود الذين هاجروا من أوروبا وروسيا بسبب معاداة السامية والاضطهاد ليستوطنوا في فلسطين. استطاعت هذه الكتل البشرية التعايش مع أصحاب الأرض الأصليين، بل والاندماج معهم مع المحافظة على الخصوصية الثقافية لكل شعب بما لا يتجاوز ولا يعلو على الآخرين. لكن بلفور اختص اليهود بوعده لإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين على حساب أصحاب الأرض الأصليين. ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا بقيت المنطقة مشتعلة دون بصيص أمل بأن تعود الأمور سيرتها الأولى اللهمّ إلا بقرار وإرادة من الشعوب التي تعيش فيها.
دولة ديمقراطية متعددة القوميات:
في هذا التصور، يمكن أن تعود المنطقة لتكون إقليما واحدا يشمل سوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن، تعيش شعوبها المختلفة في إطار نظام ديمقراطي يكفل حقوق جميع الأفراد دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللغة. هذه الإقليم الموحد سيستند إلى مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن الصراعات القومية والطائفية التي زرعتها القوى الاستعمارية وكرستها عبر العقود.
خطوات لتحقيق الإقليم الموحد:
1- فتح الحدود: أولى الخطوات نحو هذا الحل تتطلب فتح الحدود التي رسمتها معاهدة سايكس بيكو وإعادة تشكيل المنطقة ككيان جغرافي واحد. هذا الأمر لن يكون سهلا، ويتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف الفاعلة، بالإضافة إلى دعم شعبي واسع.
2- نظام ديمقراطي شامل: يجب أن تقوم الدولة الجديدة على نظام ديمقراطي حقيقي يضمن حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية لجميع المواطنين، دون تمييز. كما يجب أن يكون هناك دستور يكرّس حقوق الإنسان والمساواة بين جميع القوميات والطوائف.
3- العدالة الانتقالية والمصالحة: لضمان نجاح هذا المشروع، لا بد من تحقيق العدالة الانتقالية من خلال معالجة الجرائم والمظالم التاريخية التي ارتُكبت ضد الشعوب المختلفة. وهذا يتطلب عمليات مصالحة وطنية شاملة تعترف بالمعاناة وتعمل على بناء مستقبل مشترك.
4- التنمية الاقتصادية المشتركة: توحيد المنطقة سيوفر فرصا اقتصادية كبيرة، حيث ستتمكن الدول من العمل بشكل مشترك على تطوير بنيتها التحتية، والاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التجارة. هذه الخطوات ستسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين والحد من الفقر والبطالة التي تستغلها القوى المتطرفة لتأجيج الصراعات.
5- حق العودة لكل مواطني هذه الدولة الواحدة الجديدة: فالحاجة ستكون كبيرة لخبرات هؤلاء التي اكتسبوها في المنافي والمهجر.
تحديات وفرص:
بطبيعة الحال، هذا الحل الطموح سيواجه تحديات هائلة، أهمها المقاومة الدولية والإقليمية لمثل هذا المشروع، لا سيما من القوى التي تستفيد من استمرار التفتيت والصراعات في المنطقة. لكن الفرصة تكمن في وعي الشعوب وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل، حيث باتت تدرك أن الصراعات القومية والطائفية لم تخدم إلا أجندات خارجية.
في نهاية المطاف، قد يكون الحل الجذري لإعادة استقرار المنطقة وتجاوز الدوامة التوسعية والتفتيتية هو في العودة إلى الأصل، إلى وحدة جيوسياسية تعيش فيها الشعوب المختلفة بتنوعها الغني في ظل نظام ديمقراطي يوفر المساواة والعدالة للجميع. هل يمكن أن تتحقق هذه الرؤية في ظل المعطيات الحالية؟ الإجابة تتوقف على إرادة الشعوب والقيادات السياسية، ومستوى الوعي المشترك بضرورة الخروج من حلقة الصراع والتقسيم التي استمرت لعقود طويلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ