الالتزام قبل الرئيس.. وإلا!

كتب نبيل بو منصف في" النهار": ها هو حزب الله بمجمل خطابه لا يزال يقف عند سرديته المنافية لجوهر الالتزامات العلنية الرسمية الموثقة في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. لا يقف الأمر في معضلة الإنكار عند هذا المفترق المفصلي وحده بل يتسع لكل واقع الحزب وعلاقاته بطائفته وبيئته الخارجتين من أسوأ ما أصاب فئة لبنانية في زلازل الحروب.

ما نقاربه هنا يتصل بإمعان لا يصدّق للحزب على حصر تفسيره وسرديته لاتفاق عقد مع "دولة إسرائيل"، التي اعترف بها ضمناً للمرة الثانية بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية معها، بجنوبي الليطاني فقط بما يوحيه من تصميمه على المضيّ في الإنكار إلى ذراه بعد كلّ هذا المآل الكارثي الذي أصابه وكأنه واثق من قدرته على البقاء متفلتاً من التزامات نزع سلاحه بالكامل في شمالي الليطاني مراهناً ربما على تراخي الشركاء "الآخرين" في السلطة والبلد كله. هذا الاتفاق ليس شبيهاً بأيّ من الاتفاقات التي أثارت وتثير تفسيرات على هوى كلّ طرف لبناني، بما فيها الطائف نفسه، لأن نصّه قاطع في وضوحه لجهة تبنّي القرارات الدولية كافة التي تلزم الجانب اللبناني بنزع السلاح غير الشرعي لكلّ المجموعات المسلحة وأولاها "حزب الله" في كل لبنان. 
ولكن التوجّه إلى "حزب الله" الذي كان ولا يزال فعلاً عبثياً، لا يعني السكوت عن التوجّه إلى فئتين حصريتين من المعنيين اللبنانيين بمسار تجنيب لبنان إهمال تفجر هذه القنبلة الموقوتة في وقت ما بعدما ظن اللبنانيون أن كل ما يمت إلى الحرب الإسرائيلية التي استدرجها "حزب الله" على لبنان قد ولى وطويت الصفحة هكذا بكلّ بساطة. التوجّه الأول يعني المسؤولين الرسميين جميعاً الذين فاوضوا ووافقوا وأبرموا الاتفاق وضعوا تواقيعهم الرسمية عليه بحيث يتعيّن عليهم وضع حدّ حاسم علني لمزاعم الحزب في تنصّله من موجبات نزع السلاح في شمالي الليطاني. وهذه مسؤولية لا مهرب منها أمام المجتمع الدولي كما في الواقع الوطني الناشئ بعد حرب مدمرة تسبّب بها الحزب للبنان. أما الفئة الثانية المعنية بهذا الأمر المصيري فتشمل حصراً المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولا سيما منهم قائد الجيش الذي يبدو واضحاً أن أسهمه ترتفع باضطراد كلما اقتربنا من التاسع من كانون الثاني.
 
ما يعني اللبنانيين أن من سينتخب رئيساً للجمهورية للسنوات الست المقبلة يتعيّن عليه الدخول إلى واقع لبنان الخارج من الكوارث، بأقصى الجرأة والشجاعة والشفافية في كسر استسلام الدولة للاستئثار والتبعية والتفرّد والعبث بالتزامات الدولة.. وبداية من شمالي الليطاني لا من جنوبيه! 

المصدر: لبنان ٢٤