تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عن تعليق تنفيذ قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

وصرح الرئيس مسعود پزشكيان بأن القانون "غامض ويحتاج إلى إصلاح"، مشيرًا إلى نيته إعادة تقييم بنوده.

انتقادات واسعة

القانون المقترح كان يهدف إلى فرض عقوبات أشد على النساء والفتيات اللاتي يكشفن شعرهن، أو أذرعهن، أو سيقانهن السفلى.

وقد قوبل القانون بانتقادات واسعة من قِبل نشطاء حقوق الإنسان.

على مدار عقود، اعتبرت السلطات الإيرانية فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء والفتيات قضية ذات أولوية للأمن القومي، ما أدى إلى احتجاجات سابقة.

وفقًا للقانون الجديد، كان من المقرر أن تواجه المخالفات المتكررة ومن يسخر من القواعد غرامات كبيرة وأحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا، كما كان يطالب المؤسسات بالإبلاغ عن أي مخالفات.

ترسيخ نظام القمع الخانق

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها حيال ذلك، حيث وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه محاولة من السلطات الإيرانية لـ"ترسيخ نظام القمع الخانق".

خلال الانتخابات الرئاسية في يوليو الماضي، انتقد پزشكيان، الذي كان حينها مرشحًا للرئاسة، معاملة النساء الإيرانيات بشأن الحجاب، متعهدًا بعدم التدخل في حياتهن الشخصية. ووجد هذا الموقف صدى لدى العديد من الإيرانيين، خاصة الجيل الشاب الذي يشعر بالإحباط من السيطرة الصارمة للحكومة.

كما انتقدت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس السابقة لشؤون المرأة والأسرة، القانون الجديد، واصفةً إياه بأنه "إدانة لنصف سكان إيران".

واكتسبت قضية الحجاب زخمًا إضافيًا الأسبوع الماضي بعد اعتقال المغنية الإيرانية الشهيرة پرستو أحمدي، التي ظهرت بدون حجاب خلال بثها حفلًا افتراضيًا على منصة يوتيوب. انتشر الحفل على نطاق واسع، وأثارت عملية اعتقال أحمدي وأعضاء فرقتها غضبًا شعبيًا، ما دفع السلطات إلى الإفراج عنهم في اليوم التالي.

تصاعد التوترات

التوترات حول الحجاب تصاعدت منذ احتجاجات عام 2022 التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية التي لقيت حتفها أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب اتهامها بانتهاك قانون الحجاب.

خلال العامين الماضيين، تحدت العديد من النساء الإيرانيات علنًا قواعد الحجاب، مما أثار مواجهة مفتوحة مع السلطة.

وفي الأسبوع الماضي، أدان أكثر من 300 ناشط وكاتب وصحفي إيراني القانون الجديد، واصفين إياه بأنه "غير شرعي وغير قابل للتطبيق"، ودعوا الرئيس پزشكيان إلى الوفاء بوعوده الانتخابية.

رغم الضغط الذي تمارسه الفصائل المتشددة المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي، يبدو أن الكثير من الشباب الإيرانيين لا يخشون مواجهة قيود النظام.

ويرى أنصار پزشكيان أن القانون الجديد قد يفشل في ردع النساء الشابات، بل وقد يؤدي إلى تفاقم الوضع.

ومع ذلك، يضغط مؤيدو التشريع على الرئيس للمضي قدمًا، منتقدين تردد المجلس الأعلى للأمن القومي، ومطالبين بتوقيعه القانون لتمهيد الطريق لتطبيقه.

تعليق تنفيذ القانون يشير إلى أن الحكومة تخشى أن يؤدي إلى موجة احتجاجات جماهيرية جديدة كتلك التي شهدتها البلاد قبل عامين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إيران الحجاب پزشكيان المجلس الأعلى للأمن القومي قانون الحجاب

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة المواد من 1 إلى 9 من مشروع قانون العمل الجديد.

ووافقت اللجنة على مادة التعريفات رقم 1 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وتنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.

وتنص المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.

كما وافقت اللجنة على المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.

وتقضي المادة 8 بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ووافقت اللجنة على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: «وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة»، بعد حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • "البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
  • إسبانيا تعيد تقييم نظام مكافحة العنف المنزلي
  • بعد موافقة "قوى النواب".. تشكيل واختصاصات "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" بقانون العمل الجديد
  • برلمانية: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • تعرف على نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعلن إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد
  • هدير عبد الرازق.. صعود مُثير للجدل وسقوط فى فخ القانون
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد