إيران توقف العمل بقانون الحجاب والعفة المثير للجدل.. بزشكيان: غامض ويحتاج إلى إصلاح ويجب إعادة تقييم بنوده
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عن تعليق تنفيذ قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.
وصرح الرئيس مسعود پزشكيان بأن القانون "غامض ويحتاج إلى إصلاح"، مشيرًا إلى نيته إعادة تقييم بنوده.
انتقادات واسعةالقانون المقترح كان يهدف إلى فرض عقوبات أشد على النساء والفتيات اللاتي يكشفن شعرهن، أو أذرعهن، أو سيقانهن السفلى.
على مدار عقود، اعتبرت السلطات الإيرانية فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء والفتيات قضية ذات أولوية للأمن القومي، ما أدى إلى احتجاجات سابقة.
وفقًا للقانون الجديد، كان من المقرر أن تواجه المخالفات المتكررة ومن يسخر من القواعد غرامات كبيرة وأحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا، كما كان يطالب المؤسسات بالإبلاغ عن أي مخالفات.
ترسيخ نظام القمع الخانقوأعربت منظمات حقوقية عن قلقها حيال ذلك، حيث وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه محاولة من السلطات الإيرانية لـ"ترسيخ نظام القمع الخانق".
خلال الانتخابات الرئاسية في يوليو الماضي، انتقد پزشكيان، الذي كان حينها مرشحًا للرئاسة، معاملة النساء الإيرانيات بشأن الحجاب، متعهدًا بعدم التدخل في حياتهن الشخصية. ووجد هذا الموقف صدى لدى العديد من الإيرانيين، خاصة الجيل الشاب الذي يشعر بالإحباط من السيطرة الصارمة للحكومة.
كما انتقدت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس السابقة لشؤون المرأة والأسرة، القانون الجديد، واصفةً إياه بأنه "إدانة لنصف سكان إيران".
واكتسبت قضية الحجاب زخمًا إضافيًا الأسبوع الماضي بعد اعتقال المغنية الإيرانية الشهيرة پرستو أحمدي، التي ظهرت بدون حجاب خلال بثها حفلًا افتراضيًا على منصة يوتيوب. انتشر الحفل على نطاق واسع، وأثارت عملية اعتقال أحمدي وأعضاء فرقتها غضبًا شعبيًا، ما دفع السلطات إلى الإفراج عنهم في اليوم التالي.
تصاعد التوتراتالتوترات حول الحجاب تصاعدت منذ احتجاجات عام 2022 التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية التي لقيت حتفها أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب اتهامها بانتهاك قانون الحجاب.
خلال العامين الماضيين، تحدت العديد من النساء الإيرانيات علنًا قواعد الحجاب، مما أثار مواجهة مفتوحة مع السلطة.
وفي الأسبوع الماضي، أدان أكثر من 300 ناشط وكاتب وصحفي إيراني القانون الجديد، واصفين إياه بأنه "غير شرعي وغير قابل للتطبيق"، ودعوا الرئيس پزشكيان إلى الوفاء بوعوده الانتخابية.
رغم الضغط الذي تمارسه الفصائل المتشددة المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي، يبدو أن الكثير من الشباب الإيرانيين لا يخشون مواجهة قيود النظام.
ويرى أنصار پزشكيان أن القانون الجديد قد يفشل في ردع النساء الشابات، بل وقد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
ومع ذلك، يضغط مؤيدو التشريع على الرئيس للمضي قدمًا، منتقدين تردد المجلس الأعلى للأمن القومي، ومطالبين بتوقيعه القانون لتمهيد الطريق لتطبيقه.
تعليق تنفيذ القانون يشير إلى أن الحكومة تخشى أن يؤدي إلى موجة احتجاجات جماهيرية جديدة كتلك التي شهدتها البلاد قبل عامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران الحجاب پزشكيان المجلس الأعلى للأمن القومي قانون الحجاب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يستعد لإصدار تقييم شامل لاحتياجات غزة الأسبوع الجاري
في خطوة تهدف إلى تقدير الأضرار وتحديد الأولويات لإعادة إعمار قطاع غزة، أعلن البنك الدولي أنه بصدد إصدار تقييم شامل للاحتياجات خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا التقرير في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع نتيجة التصعيد العسكري الأخير، وما خلفه من دمار واسع النطاق في البنية التحتية والمرافق الحيوية.
تقييم دقيق لاحتياجات غزةوفقًا للمصادر الرسمية، سيركز التقييم المرتقب على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع، مع تحليل شامل للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، خاصة في مجالات الإسكان، الصحة، المياه، الكهرباء، والنقل.
كما سيحدد التقرير أولويات التدخل العاجل؛ لضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة.
دور البنك الدولي في دعم جهود الإعمارولطالما لعب البنك الدولي دورًا محوريًا في تقديم الدعم التنموي لفلسطين، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التقييم دور أساسي في توجيه المساعدات الدولية نحو القطاعات الأكثر تضررًا، ما يساعد في تسريع جهود التعافي وتقليل المعاناة الإنسانية في غزة.
تحديات إعادة الإعمار وآفاق المستقبلورغم أهمية التقييم، تواجه عملية إعادة إعمار غزة عقبات كبيرة، من بينها القيود المفروضة على دخول مواد البناء، والتحديات السياسية، واستمرار التوترات الأمنية. لذا، فإن أي جهود دولية لإعادة الإعمار ستحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي واسع النطاق لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعّال ومستدام.
وينتظر المجتمع الدولي والفلسطينيون على حد سواء نتائج تقرير البنك الدولي، الذي سيشكل مرجعية أساسية لصياغة خطط إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة.