صحة البرلمان: إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي يعزز الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نواب البرلمان عن إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين":
إنجاز وطني يعزز الاكتفاء الذاتيخطوة مهمة نحو دعم الصناعات الدوائية يسهم في تعزيز الأمن الدوائيأشاد نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين" ممتد المفعول، مؤكدين أنه يسهم في توطين إنتاج الأنسولين، حيث يُعتبر الأنسولين أحد الأدوية الأساسية لمرضى السكري، وتوطين إنتاجه محليًا يُسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي لمصر والحد من التبعية للاستيراد الخارجي فضلا عن كونه يوفر بدائل اقتصادية للمرضي.
قالت النائبة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين" ممتد المفعول، إنجاز وطني يعزز الاكتفاء الذاتي وخطوة مهمة نحو دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضافت “عبد العظيم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين" ممتد المفعول يسهم في تعزيز الأمن الدوائي فهو يُعتبر نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث يسهم في توفير علاج حيوي لمرضى السكري بجودة عالمية، مع تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة كما يعزز إطلاق الأنسولين محليًا من قدرة الدولة على تلبية احتياجات المرضى بشكل مستدام دون أي انقطاع.
وأضافت النائبة ان الأنسولين "جلارجين" يتميز بمفعوله الممتد، الذي يتيح لمرضى السكري التحكم في مستويات السكر في الدم على مدار 24 ساعة من خلال جرعة واحدة يوميًا، ما يُسهم في تحسين جودة حياة المرضى.
وأشارت النائبة إلى ان هناك مكاسب اقتصادية وصحية لإطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي وهي تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام تصدير المنتج المصري للأسواق الإقليمية والدولية ويُعد هذا الإنجاز خطوة نحو وضع مصر على خارطة الدول الرائدة في صناعة الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
قالت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين" ممتد المفعول، خطوة تاريخية لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم مرضى السكري.
وأضافت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين" ممتد المفعول يعد إنجازا جديدا يُعزز من مكانة مصر في مجال الرعاية الصحية وإنتاج الأدوية، ويأتي هذا التعاون كجزء من الجهود المبذولة لتوطين صناعة الأدوية الحيوية محليًا وتوفير علاجات ذات جودة عالمية بتكلفة أقل للمرضى.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين" ممتد المفعول في توطين إنتاج الأنسولين، حيث يُعتبر الأنسولين أحد الأدوية الأساسية لمرضى السكري، وتوطين إنتاجه محليًا يُسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي لمصر والحد من التبعية للاستيراد الخارجي فضلا عن كونه يوفر بدائل اقتصادية للمرضي.
وقالت النائبة، إن "جلارجين" أحد أنواع الأنسولين ممتدة المفعول التي تساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم على مدار 24 ساعة، مما يقلل من الحاجة لجرعات متعددة ويخفف العبء على المرضى، فضلا عن كونه يدعم الاقتصاد الوطني عن طريق إنتاج الأدوية محليًا، ويعزز من قدرة مصر على التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، ويضعها في مكانة متقدمة في قطاع التصنيع الدوائي.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، شهد اليوم الثلاثاء، احتفالية إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين" ممتد المفعول، بالتعاون بين شركة "إيفا فارما" المصرية وشركة "إيلي ليلي" العالمية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في الاحتفالية، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتوطين صناعة الدواء محليًا، معربًا عن اعتزازه بقدرات شركات الأدوية المصرية التي نجحت في إنتاج الأنسولين، أحد أهم الأدوية الأساسية لمرضى السكري.
ودعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الأدوية، وصولًا إلى إنتاج الأدوية البيولوجية محليًا وفتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير استهل كلمته بتقديم الشكر للحضور وتثمين التعاون بين "إيفا فارما" و"إيلي ليلي" لإنتاج عقار حيوي لمرضى السكري، مؤكدًا أن قطاع الأدوية المصري يعد من الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل صناعته الدوائية الراسخة التي تشمل الأدوية البشرية والبيطرية.
وأضاف الوزير أن إنتاج الأدوية محليًا بجودة عالمية مكّن مصر من تصديرها إلى عشرات الدول، ما عزز ريادتها في تصنيع الأدوية المنقذة للحياة، كما أثنى الوزير على جهود شركة "إيفا فارما" والشركات الوطنية، مؤكدًا أن توطين صناعة الدواء يمثل قضية أمن قومي، حيث يتم إنتاج 90% من احتياجات الأدوية محليًا، فيما يتم استيراد 10% فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الدوائية الأمن الدوائي جلارجين المزيد الاکتفاء الذاتی إنتاج الأدویة لمرضى السکری توطین إنتاج فی تعزیز یسهم فی محلی ا
إقرأ أيضاً:
حضرموت بين مطرقة الانفصال وسندان الحكم الذاتي
عدن- في خضم تعقيدات الأزمة اليمنية، تبرز محافظة حضرموت كساحة حاسمة لاختبار موازين القوى ومستقبل الوحدة، حيث تتصارع مشاريع الانفصال ومطالب الحكم الذاتي، وسط تنافس محموم من قوى متعددة لفرض نفوذها على هذه المحافظة الحيوية التي تُعد شريان الاقتصاد اليمني ومفتاح استقراره.
تحظى حضرموت بأهمية إستراتيجية بالغة، إذ تمثل 36% من مساحة البلاد، وتضم موانئ رئيسية كميناءي المكلا والشحر، إضافة إلى ميناء الضبة النفطي، وتنتج نحو 80% من نفط اليمن، فضلا عن امتلاكها أكبر احتياطي نفطي ما يجعلها بوابة اقتصادية وسياسية يتنافس الجميع للسيطرة عليها.
وتشهد المحافظة تصاعدا حادا في التوتر السياسي في ظل صراع ثلاثي بين الحكومة الشرعية المتمسكة بوحدة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي إلى الانفصال، و"حلف قبائل حضرموت" المطالب بالحكم الذاتي والمدعوم بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، ما ينذر بانفجار وشيك.
ورغم أن هذا التنافس ليس جديدا، إذ تعود جذوره إلى عام 2013 مع تأسيس "حلف قبائل حضرموت" كإطار شعبي وقبلي يسعى إلى نيل الحقوق وتحقيق شراكة عادلة في السلطة والثروة، فإن التطورات الأخيرة أعادت المحافظة من جديد إلى واجهة المشهد السياسي اليمني.
في منتصف أبريل/نيسان الجاري، تجلى تصاعد التوترات بتنظيم هذا الحلف لتجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ"الحكم الذاتي" و"تقرير المصير"، ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي.
وفي تطور جديد، دعا المجلس الانتقالي أنصاره لتنظيم فعالية حاشدة الخميس القادم، في خطوة يُنظر إليها كتحرك مضاد لتحركات الحلف، ما يثير مخاوف من اندلاع صدامات أو موجة عنف مسلح بين الطرفين.
إعلانوكان "مؤتمر حضرموت الجامع" حذر -في بيان سابق- من دخول أكثر من 2500 مسلح، من محافظات عدن ولحج والضالع، إلى حضرموت خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل/نيسان الجاري، معتبرا ذلك محاولة لفرض أجندات خارجية بالقوة.
وجاء هذا التحذير في أعقاب بيان أصدرته "المقاومة الجنوبية بحضرموت"، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، تحدثت فيه عن "تحركات مشبوهة" تهدد مديريات الساحل، وأعلنت استعدادها للتصدي لأي اعتداءات محتملة.
وعلى وقع هذا التصعيد، يصف الصحفي عماد الديني رئيس تحرير صحيفة "أخبار حضرموت"، الوضع الراهن في المحافظة بأنه أصبح ينذر بوقوع كارثة وشيكة، وقال للجزيرة نت إن الصراع دخل مرحلة غير مسبوقة، وقد يدفع بالأمور نحو منزلق خطير، محملا السلطة المحلية مسؤولية ما يحدث.
واعتبر أن التصعيد جاء ردا على ما وُصف بـ"محاولات فرض الوصاية والهيمنة" من أطراف سياسية، في إشارة إلى زيارة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى المكلا، والتي فجرت موجة من التوترات.
وكان الزبيدي قد وجّه انتقادات لاذعة للمكونات المحلية في حضرموت خلال زيارته إلى المحافظة منتصف مارس/آذار الماضي. وفي أواخر الشهر ذاته، أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية لكيان جديد تحت مسمى "مجلس شيوخ الجنوب العربي".
ورغم الاستقرار النسبي الذي شهدته حضرموت منذ عام 2015 مقارنة ببقية المحافظات اليمنية، فإنها لم تكن بمنأى عن الاستقطابات السياسية والعسكرية، فخلال السنوات الماضية ظهرت تكتلات محلية وقبلية وسياسية، سعت إلى استغلال حالة الضعف التي تمر بها الحكومة اليمنية لتثبيت حضورها في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
اليوم، تتقاسم 3 قوى رئيسية النفوذ في المحافظة:
إعلان الحكومة الشرعية التي تسيطر على وادي حضرموت وعاصمته سيئون. المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهيمن على الساحل وعاصمته المكلا. حلف قبائل حضرموت الذي يطالب بالحكم الذاتي مدعوما بقوات "حماية حضرموت"، ويتمتع بنفوذ متزايد في كل من الساحل والوادي.ويُظهر الشارع الحضرمي تفاعلا لافتا مع هذه التحولات المتصاعدة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، حيث ينسجم كثير من السكان مع مطالب الحلف، لا سيما فيما يخص الحكم والإدارة الذاتية والتمثيل العادل.
يرى الناشط الحضرمي عبد الجبار الجريري أن المطالب التي يرفعها "حلف القبائل" تعبّر عن هموم الشارع وتراكم طويل من التهميش، مع تصاعد الدعوات لتحسين الخدمات وإنهاء الفساد ومعالجة القضايا التاريخية في المحافظة.
وقال للجزيرة نت إن أبناء حضرموت يرفضون محاولات المجلس الانتقالي لفرض مشروعه بالقوة، وهو ما دفعهم لتبني مشروع هذا الحلف وخيار الحكم الذاتي.
فشل حكوميويحذّر مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى واقع جديد يفاقم تعقيدات المشهد اليمني، ويمنح القوى الإقليمية والدولية فرصة أوسع للتدخل، ما يهدد وحدة البلاد واستقرارها.
ويُرجع رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبد السلام محمد، ما يجري في حضرموت إلى فشل الحكومة في التنمية، وعجز السلطة المحلية في إدارة الملفات الخدمية. وأضاف للجزيرة نت أن هذا الفشل فسَح المجال أمام التشكيلات المسلحة والمطالب المناطقية المدعومة خارجيا، ما يقوض فرص استعادة الدولة.
وفيما يخص سيناريوهات المستقبل، يرى الباحث أن الخيارات تشمل تدخلا حكوميا لحل الأزمة، أو تصاعد الصراع إلى فوضى وتقسيم فعلي للمحافظة إلى مناطق نفوذ، تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
بدوره، أكد عبد الهادي التميمي، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ورئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، أن حضرموت تعاني تبعات الأزمة الوطنية الممتدة منذ "انقلاب" الحوثيين، وما رافقها من انهيار اقتصادي وبنى تحتية.
إعلانوقال للجزيرة نت إن هناك جهودا حثيثة من شخصيات ومكونات محلية بدعم من السلطة، لتخفيف التوتر، مشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار والعقل باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن السلطة المحلية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وكانت من أوائل المطالبين بتمكين حضرموت من مواردها، مؤكدا أن مطالب المحافظة -كما هو الحال في شبوة والمهرة وسقطرى– تتمثل في نيل شراكة عادلة ضمن دولة اتحادية لامركزية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية