الكونجرس يصوت على تشريع جديد يوسع تقيد الاستثمارات الأمريكية في الصين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. قال مشرعون أمريكيون في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن الكونجرس من المقرر أن يصوت في الأيام المقبلة على تشريع يقيد الاستثمارات الأمريكية في الصين كجزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس.
وفي أكتوبر، وضعت وزارة الخزانة القواعد النهائية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من يناير والتي من شأنها الحد من الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي وغيره من قطاعات التكنولوجيا في الصين والتي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.
ويتوسع مشروع القانون في تلك القيود ويتضمن أيضا أحكاما أخرى تهدف إلى معالجة المخاوف بشأن الصين، بما في ذلك ضرورة دراسة المخاطر الأمنية القومية التي تشكلها أجهزة التوجيه والمودم المصنوعة في الصين، وإلزام الشركات بمراجعة عمليات شراء العقارات الصينية بالقرب من مواقع حساسة إضافية للأمن القومي.
ويتطلب مشروع القانون أيضًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية نشر قائمة بكل كيان يحمل ترخيصًا أو تصريحًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية ولديه أي ملكية من قبل حكومات أجنبية معادية، بما في ذلك الصين، لضمان أن اللجنة "تعرف متى يكون لشركات الاتصالات والتكنولوجيا اتصال وخصم أجنبي".
فيما انتقد مشرعون كبار مزودي المؤشرات الأمريكية لتوجيههم مليارات الدولارات من المستثمرين الأمريكيين إلى أسهم شركات صينية تعتقد الولايات المتحدة أنها تسهل تطوير الجيش الصيني.
وتغطي قواعد وتشريعات وزارة الخزانة أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمومية وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى منع الاستثمارات في التقنيات الصينية مثل أنظمة الكمبيوتر المتطورة لكسر الشفرات أو الطائرات المقاتلة من الجيل التالي.
ويغطي التشريع الصادر التقنيات المدرجة في أمر الخزانة ويضيف نماذج ذكاء اصطناعي إضافية تستخدم بعض أشباه الموصلات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة للاستخدام العسكري أو الحكومي الحصري، والأنظمة الأسرع من الصوت، والتقنيات الإضافية الخاضعة لرقابة التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة الصين والولايات المتحدة الكونجرس الذكاء الاصطناعي الشفرات التقنيات الصينية فی الصین
إقرأ أيضاً:
تابعة لكوريا الشمالية.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة لغسل الأموال
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على فردين وكيان واحد مرتبطين بشبكة لغسل الأموال “رقميًا” لصالح كوريا الشمالية، في إطار جهود لتعطيل الأنشطة المالية غير المشروعة التي تعتمد على العملات الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكة واسعة يُعتقد أنها تدير عمليات غسيل أموال باستخدام الأصول الرقمية لتمويل برامج بيونج يانج غير القانونية، بما في ذلك تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا ترامب يدرس اختيار رجل الأعمال سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكيحماس : لا صحة لتقرير الخزانة الأمريكية حول أرصدة قادة الحركةوفي بيان لها، أكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تأتي ضمن جهود مشتركة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس التعاون الدولي لمكافحة التهديدات السيبرانية وغسل الأموال عبر الحدود.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع لتضييق الخناق على مصادر التمويل غير الشرعي لكوريا الشمالية، والتي تتزايد عبر استخدام العملات الرقمية وعمليات الاحتيال السيبراني، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية.
وقالت الوزارة إن الأفراد والكيان المستهدفين بالعقوبات لعبوا دورًا حيويًا في تمكين الشبكة من الوصول إلى موارد مالية ضخمة عبر طرق غير مشروعة، مؤكدة مواصلة واشنطن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي كيان أو فرد يسهم في تمويل أنشطة بيونغ يانغ غير القانونية.
وأشادت وزارة الخزانة بالتنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم حكومة الإمارات، للحد من استغلال التكنولوجيا المالية من قِبل شبكات غير قانونية تهدد الأمن والاستقرار العالمي.