تفاصيل أولى خطوات تنفيذ محطات مترو أبو قير بالإسكندرية وعددها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت محافظة الإسكندرية خطة كاملة لحل المشكلات المتعلقة بوسائل النقل داخل المدينة، والتي كانت أهم أسبابها هو الازدحام الشديد، وتكدس وسائل النقل في مناطق محددة كما عدم توافرها في جميع أنحاء المحافظة، لذا كان الهدف الرئيسي هو إنشاء مترو أبو قير الجديد.
فعروس البحر الأبيض المتوسط باعتبارها من أهم المدن الساحلية والعاصمة الثانية بمصر، فذلك أدى إلى ضرورة السرعة في بدء تحسين خدمات النقل بداخلها، حيث يبحث المواطنين عن آخر تفاصيل محطات مترو أبو قير بالإسكندرية.
وفي التفاصيل الخاصة بمشروع خط مترو أبوقير بالإسكندرية، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أن المرحلة الأولى تأتي بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، وتمتد هذه المرحلة سطحيًا بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية، كما تبلغ السرعة التجارية في تلك المحطات 80 كم/ساعة.
أما عن مترو الإسكندرية فيمتد بالاتجاه العلوي بطول 14.2 كم، حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحيًا حتى محطة أبو قير بطول 1 كم، كما يتضمن خط القطار عدد 20 محطة، وإضافة عدد 5 محطات جديدة وهم( ميامي - محمد نجيب - كفر عبده - سبورتنج - باب شرق).
وكان مشروع مترو أبوقير هو واحد من أصل عدد أربع مشروعات نقل في المدينة وفقًا للخطة الاستراتيجية للنقل الحضري حتى عام 2032، وحتى يتم تنفيذ هذا المشروع بطريقة متطورة وحديثة استعانت الدولة المصرية بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD والمفوضية الأوروبية، لتسهيل الاستثمار بدول الجوار NIF التابعة للاتحاد الأوروبي من خلال منحة بتكليف المكتب الاستشاري الفرنسي EGIS Rail لإعداد الخطة الإستراتيجية (2032) للنقل الحضري بمحافظة الإسكندرية SUTMP خلال الفترة من عام 2013-2015.
ذلك في إطار وجود خطة كاملة لتطوير النقل الحضري بالاتساق مع التخطيط العمراني في مدينة الإسكندرية حتى عام 2032 المقبل، وقد بدأ أهالي الإسكندرية بالفعل في ملاحظة التغيرات على طول خط سكة حديد لقطار المحافظة.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الوكالة، أن تطويل وسائل النقل بالمدينة أفضل حل للمشكلات المرورية التي نتجت عن وجود طريقين أساسيين فقط داخل المحافظة، يساهم كلًا من في الربط بين شرق المدينة ومركزها، وهناك طريق الكورنيش يمتد إلى ما بعد منطقة المنتزة، جانب وجود طريق حضري واحد يربط بين مركز المدينة والاتجاه الغربي على امتداد شارع المكس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبوقير بالاسكندرية الهيئة القومية للأنفاق المدن الساحلية الوكالة الفرنسية للتنمية تطوير النقل خدمات النقل خط سكة خط مترو كفر عبده محافظة الاسكندرية محطة سكة حديد محطات مترو مترو أبو أبو قیر
إقرأ أيضاً:
تعليم الإسكندرية : سرعة الانتهاء من تنفيذ الأحكام والبت في التظلمات
عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا من أجل الإسراع في عمل لجان لسرعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالعاملين وتشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة داخل دواوين الإدارات التعليمية التسع والعمل على حلها فى خلال مدة زمنية محددة وضمان صرفها فى اسرع وقت ممكن، بحضور دكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية وأحمد عبد العزيز مدير إدارة الشئون القانونية وأحمد فاروق مدير شئون العاملين بالمديرية مع المختصين من الشئون القانونية بالمديرية بمختلف أقسامها ( تحقيقات ، رأي ، تظلمات ، قضايا ).
وأصدر تعليماته بخصوص سير العمل داخل الشئون القانونية ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من التحقيقات بما لا يخل بمصلحة الطالب أو الإضرار بمقدم الشكوى ، وكذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ الأحكام القضائية ، وسرعة الفصل فى التظلمات المقدمة ، وضبط التحقيقات التي تتم داخل الإدارة من قبل المحققين بالتنسيق مع المختصين بالمديرية ،مُشددًا على سرعة البت في قضايا العاملين المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.
وأكَّد مدير المديرية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية ؛ وذلك ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ، وتهدف إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية ليكون كُفئًا وفعّالًا، وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية ، وتفعيل آليات الشفافية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.
يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ببحث أساليب تقديم خدمات مميزة وسريعة للعاملين بالتربية والتعليم في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية من خلال الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030.