مجلس الأمن الدولي يدعو لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وطالب مجلس الأمن بتميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها إلى الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.

وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد قال الإثنين إن المبعوث غير بيدرسون حثّ على انتقال سياسي شامل وذي مصداقية ومبني على المبادئ التي نص عليها قرار لمجلس الأمن صادر عام 2015، وذلك خلال اجتماع مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".

وذكرت القيادة العامة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا في بيان حول الاجتماع الذي عقد الأحد أن الشرع بحث مع بيدرسون ضرورة إعادة النظر في خارطة الطريق التي حددها مجلس الأمن للبلاد في عام 2015، والمعروفة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها بحاجة إلى تحديث ليتناسب مع الواقع الجديد.

وشكل الاجتماع واحدا من أهم اللقاءات الدولية حتى الآن بالنسبة للشرع، قائد هيئة تحرير الشام التي تتولى زمام الأمور في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي.

ووضع القرار 2254، الصادر في ديسمبر 2015، خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات سورية سورية برعاية أممية لتشكيل حكم انتقالي وصياغة دستور جديد، ثم إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، الثلاثاء، أن بعض البنود في القرار الأممي 2254 لم تعد فعالة، باستثناء المادة الرابعة التي تحدد تفاصيل العملية الانتقالية.

وفي تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أشار البحرة إلى أن تطبيق القرار يجب أن يركز على تلك المادة، التي تحدد الإطار الزمني والمهام المطلوبة من الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية.

وشدد البحرة على أهمية أن تكون الحكومة الانتقالية شاملة لجميع أطياف الشعب السوري، وأن تتمتع بمصداقية، وتُشكّل من شخصيات موثوقة، مع ضرورة الابتعاد عن الأسس الطائفية في تشكيلها.

المصدر: سكاي نيوز عربية