عشرة ملايين جنيه حصيلة مزاد للبضائع المهملة في الإسكندرية والدخيلة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تجاوزت حصيلة مزاد علني أُقيم الثلاثاء، عشرة ملايين جنيه، تم خلاله بيع 18 لوطاً من البضائع المهملة المتنوعة التابعة لإيداعات جمرك الإسكندرية وجمارك الدخيلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخلص من البضائع المهملة في الموانئ المصرية وتعزيز الإيرادات العامة.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد 10,582,300 جنيه مصري (عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة جنيه لا غير)، حصيلة بيع 18 لوطاً من أصل 95 لوطاً تم عرضها في المزاد.
وخلال المزاد تم رفض بيع 75 لوطاً لعدم وصول السعر المُقدم إلى السعر المحدد من قبل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وفقاً لسعر السوق المحلي، وشطب عدد 2 لوط.
حصيلة المزاد مقسمة وهى: جمارك الدخيلة 9,818,800 جنيه (نتيجة بيع 14 لوطاً)، و إيداعات جمرك الإسكندرية 763,500 جنيه (نتيجة بيع 4 لوطات).
يذكر ان من شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الموانئ المصري لائحته التنفيذية الحكومة التنفيذي الحكوميه فی المزاد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية