عقوبات بريطانية جديدة على النفط الروسي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على 20 سفينة قالت إنها تُستخدم لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وتعد هذه هي أحدث إجراءات بريطانيا تجاه ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي، بحسب رويترز.
وقالت الحكومة البريطانية أيضا في بيان إنها فرضت عقوبات على شركتي "2 ريفرز دي.إم.سي.سي" و"2 ريفرز بي.تي.إي المحدودة"، زاعمة أنهما ساعدتا على تداول النفط الروسي.
وقالت مجموعة "2 ريفرز" في بيان: "تشعر شركة كورال/2 ريفرز إنرجي بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة شؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية بفرض عقوبات".
أضافت أن "هذا الإجراء لا يعكس الهيكل الحالي للشركة وقيادتها وعملياتها بعد التحولات الكبيرة على مدار العام الماضي والخروج الكامل من الأنشطة التجارية الروسية".
تنوي الشركة التقدم بطعن على القرار عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وقالت إنها منهمكة في "حوار مفتوح" مع الجهات التنظيمية التي تتضمن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة وسلطات الاتحاد الأوروبي.
أعادت مجموعة 2 ريفرز تسميتها من كورال إنرجي في وقت سابق من هذا العام، وقالت إنها أوقفت التعاملات في روسيا في عام 2023.
كانت كورال إنرجي واحدة من المشترين الرئيسيين للنفط والمنتجات الروسية في عامي 2021 و2022.
من جابنها، قالت الحكومة البريطانية في بيان إن العقوبات قد تقيد الجهود الحربية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر "من شأن هذه العقوبات أن تزيد الضغوط على اقتصاد الحرب المتعثر لدى بوتين".
تشمل السفن التي فرضت عليها العقوبات "أوشن فاي" و"أندامان سكايز" و"ميانزيمو" التي قالت الحكومة البريطانية إنها حملت أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.
وتشمل العقوبات تقييد أو منع حركة هذه السفن ودخولها إلى بعض الموانئ البريطانية.
ووافقت بريطانيا و11 دولة غربية أخرى أمس الإثنين على إجراءات "لتعطيل وردع" ما يسمى أسطول الظل الروسي.
وأعلن ستارمر أيضا عن تقديم دعم طارئ بقيمة 35 مليون جنيه استرليني (44 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة الطاقة في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا لمدة عام
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتُخذت خطوات خاطئة" في سوريا.
وبدورها، أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي
وأكدت أنه على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات"
واعتبرت أنه من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية