الكونجرس الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
توصل زعماء الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة بعد الموعد النهائي للإغلاق الذي يقترب في 20 ديسمبر.
وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن التشريع الذي طرحته القيادة يوم الثلاثاء من شأنه أن يؤجل الموعد النهائي للتمويل يوم الجمعة إلى 14 مارس لكسب المزيد من الوقت للكونجرس القادم والرئيس القادم، لمناقشة كيفية تمويل الحكومة لمعظم العام المقبل.
تتضمن الحزمة التي تم الكشف عنها حديثًا أيضًا مجموعة من الإضافات، بما في ذلك تمديد قانون المزرعة لمدة عام واحد، وحوالي 100 مليار دولار لإغاثة الكوارث، وحوالي 30 مليار دولار في الكوارث والمساعدة الاقتصادية للمزارعين، وغيرها من التصاريح.
كانت تفاصيل الاتفاق قد بدأت بالفعل في الظهور في بؤرة الاهتمام قبل إصداره يوم الثلاثاء، حيث استعد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) للحزمة الرئيسية، بما في ذلك الإغاثة من الكوارث للمناطق المتضررة بشدة من إعصاري هيلين وميلتون.
يغطي مشروع القانون أكثر من 30 مليار دولار تقريبًا لتمويل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، حيث أطلق المسؤولون ناقوس الخطر بشأن صندوق الإغاثة من الكوارث التابع للوكالة في الأشهر الأخيرة.
وافق المشرعون على أكثر من 2 مليار دولار لتمويل إدارة الأعمال الصغيرة بعد أن قال المسؤولون إن برنامج قروض الكوارث - الذي تعتمد عليه الشركات وأصحاب المنازل للحصول على قروض بفائدة منخفضة للتعافي من الكوارث - نفد من الأموال خلال موسم الأعاصير.
يتضمن مشروع القانون أيضًا 20 مليار دولار لتمويل الإغاثة من الكوارث للمزارعين، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار كمساعدات اقتصادية للمزارعين.
ظهرت المساعدات الزراعية كنقطة خلاف رئيسية في الأيام الأخيرة، وجاء الاتفاق بعد أن هدد بعض الجمهوريين بالتصويت ضد الإجراء المؤقت إذا لم يتضمن المساعدة الاقتصادية للمزارعين ومربي الماشية.
كما يتضمن مشروع القانون تمديدًا لمدة عام واحد لمشروع قانون المزرعة لعام 2018، وتمديدًا لتفويض برنامج التأمين الوطني ضد الفيضانات (NFIP)، وبعض بنود الرعاية الصحية، بما في ذلك التغييرات التي تتعامل مع كيفية عمل مديري استحقاقات الصيدلة، وتمديدات مرونة الرعاية الصحية عن بعد في برنامج الرعاية الطبية واللغة التي من شأنها إعادة تفويض التدابير الرامية إلى منع الأوبئة.
بشكل عام، قالت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إن التمويل المخصص للطوارئ والكوارث المضاف إلى القرار المستمر يبلغ حوالي 110 مليارات دولار دون تضمين أي تعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي إغلاق الحكومة زعماء الكونجرس الأمريكي المزيد ملیار دولار من الکوارث
إقرأ أيضاً:
16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكيةوأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
تعويضات المنفعة العامةوفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.