خلال تفتيش المنتجات.. تركيا تفرض غرامة بقيمة 19 مليون ليرة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
في خطوة للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان الامتثال للقوانين التجارية، قامت وزارة التجارة التركية بحملة تفتيش واسعة النطاق على الشركات في البلاد، وفي هذا السياق، تم فحص 767,494 منتج في 31,130 شركة.
ووجدت الوزارة فروقات في عدد من المنتجات، بما في ذلك فروق سعرية بين العبوة والملصق، وعدم تضمين بعض المعلومات الاجبارية في الملصقات.
استنادًا إلى هذه المخالفات، تقدر الغرامات الإدارية التي فرضتها الوزارة بحوالي 19,098,807 ليرة.
تم فرض الغرامات على 11,371 شركة بعد فحص 19,559 منتج بشكل منفصل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
احتجاجات ضد بيع الذهب المزيف في تركيا
في خطوة احتجاجية ضد بيع الذهب المزيف، ذو العيار المنخفض، والذهب المستعمل، أطفأ تجار المجوهرات في إزمير أنوار واجهات محلاتهم لمدة 15 دقيقة. هذه الاحتجاجات جاءت في ظل تزايد انتشار هذه المنتجات في السوق، والتي تُصنع بطرق غير قانونية في ورش غير مرخصة، وهو ما يُهدد سلامة المستهلك ويضر بسمعة القطاع.
موقف قوي من رئيس غرفة تجار المجوهرات
وخلال مؤتمر صحفي في حي كيمرالتي للمجوهرات، أكد رئيس غرفة تجار المجوهرات في إزمير، مراد كورتولو ش بويروكجو، أن الهدف من الاحتجاج هو مكافحة بيع المنتجات المزيفة والمستعملة. وقال بويروكجو: “إن بيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة من قبل بعض مكاتب الصرافة أصبح لا يُطاق. يتم بيع الذهب في طوابير طويلة دون التأكد من جودته، وتُعرض هذه المنتجات بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية. نحن لا يمكننا السماح لهذا الوضع بالاستمرار.”
وأشار بويروكجو إلى أن التجار في إزمير قد تعبوا من هذه الظاهرة، حيث أصبح من المستحيل الاستمرار في العمل بشكل طبيعي في ظل وجود منتجات مزيفة ومنخفضة الجودة في السوق. وأكد أن غرفة تجار المجوهرات ستواصل كشف وفضح من يقومون ببيع هذه المنتجات.
دعوة للإجراءات الصارمة
اقرأ أيضاانخفاض أسعار النفط يفيد تركيا
الخميس 10 أبريل 2025وأوضح بويروكجو أن الهدف من الاحتجاج هو لفت الانتباه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة هذه الظاهرة. وقال: “نحن نطالب السلطات باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يروج لهذه المنتجات، خاصة في ظل غياب الرقابة والعقوبات الكافية. على الرغم من جهود قوات الشرطة في القبض على المتورطين، إلا أن الإفراج السريع عنهم أو فرض عقوبات خفيفة يعرض الأمن التجاري والمجتمعي للخطر.”
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا