قنا تستعين بخبرات نقابة المهندسين فى ملفات التصالح
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
حضر الاجتماع، اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وخلال الاجتماع، وجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح.
نادي جديد للمهندسين:وفي سياق ذي صلة، وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت محافظة قنا إقامة مقر نادى المهندسين علي مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة قنا الجديدة.
وقال الدكتور محمود أبو زيد نقيب المهندسين بمحافظة قنا، إنه تم تخصيص نادى المهندسين بمدينة قنا الجديدة بواسطة هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلي أن النادى يشمل مبنى إدارى، و اجتماعى، ومطعم وكافيتريا وملعب خماسى وصالة رياضية وحمام سباحة سخن وبارد وقاعة تدريب.
وأضاف أبوزيد: تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميمات النادى، لإيجاد بيئة أفضل، على أن يقوم المشاركون باتباع نهجي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي بجوائر للثلاث المراكز الأولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا نقابة المهندسين الخبرات الهندسية ملفات التصالح مخالفات البناء المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
«المعلمين» ترد على ادعاءات وجود مخالفات وتربح غير شرعي | «مستند»
أعلنت نقابة المهن التعليمة، في بيان لها، حقائق الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في نقابة المعلمين. وكشفت النقابة ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات، لذلك كان لزاماً على النقابة توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.
من جانبها قامت النيابة العامة بالتحقيق في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية، كما ادعى الشاكي، وقدم الشاكي عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكي أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على الشكوى، وأوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية، الذى سجل تقريرا مبنى على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، " انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض بعض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا.
وتهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الاعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية، وتوجيه الرأي العام في اتجاه غير حقيقي، وتؤكد النقابة العامة احترامها الكامل للقضاء المصري الشامخ الذى سيعطى كلمته النهائية للفصل في القضية.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
نقابة المعلمين: ندعم إجراءات الوزير لسد العجز ونساند كل المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض