زوج: مطلقتى تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة تجاوزت 800 ألف جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
لاحق مطلق، زوجته السابقة، بدعوي حبس، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، اتهمها بالحصول على نفقات غير مستحقة، وقدم مستندات وشهود لإثبات تقاضيها ما يتجاوز 800 ألف جنيه، ليؤكد:" استخدمت أطفالي لابتزازي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، بعد أن حرمتني من رؤية أطفالي".
وتابع الزوج: "رغم كل النفقات التي تقاضتها زوجتي السابقة إلا أنها ادعت عدم إنفاقي عليها- وبخلي- مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية لإثبات تبديدها أموالي على والدتها وأشقائها، وطالبت بإسقاط حقها بالحضانة، بعد أن جعلت حياتي جحيم، ورفضت أن تتركني في حالي، وجعلتني أسدد مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت عن جلسات الرؤية".
فيما ردت الأم الحاضنة علي ادعاءات مطلقها ووصفتها بالكيدية مشيرة إلي أنه هددها للتنازل عن حقوقها الشرعية بعد الطلاق، لتؤكد:"حاول استخدام أطفاله في لي ذراعي، وواصل تهديدي وملاحقتي أمام منزل عائلتي، وكذلك سبي في عملي بسبب إصراره علي إلحاق الأذي بي".
يذكر أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
كتب: حسنين تحسين
يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟
عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.
يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.
و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.
يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.
صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات