ما شروط القبر الذي يصلح لدفن الميت؟.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن أقل شيء في القبر الذي يصلح للدفن شرعًا هو ما كان مواريًا لجسد الميت؛ بحيث لا يعرض جسد الميت فيه للأذى والامتهان، ويمنع من ظهور أيّ رائحةٍ تؤذي الأحياء.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما ضابط القبر الذي يصلح للدفن شرعًا؟ أن أكمل شيء فهو اللحد، وهو حفرة بجانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتُجعَل كالبيت المسقف، ويُبنى بالطوب اللبن، فإن كانت الأرض رخوة يُخاف منها انهيار اللحد؛ فيوضع في الشق، وهو حفرةٌ مستطيلةٌ في وسط القبر تُبْنَى جوانبها باللَّبِن أو غيره وتُسقف ويرفع السقف قدر قامةٍ رجلٍ معتدلٍ يقف ويبسط يده مرفوعةً.
وأوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن أقل ما يجزئ في القبر: حُفرةٌ تُوَارِي الميتَ وتَمنَعُ بعد رَدْمِهَا ظهورَ رائحةٍ منه تؤذي الأحياء ولا يَتمكن مِن نبشها سَبُعٌ ونحوه، وَأَكْمَلُهُ اللَّحد، وهو حفرةٌ في جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتُجعَل كالبيت المسقف بنصب اللَّبِن عليه (وهو الطوبُ النِّيءُ).
وتابعت: فإن كانت الأرض رخوةً يُخاف منها انهيار اللحد فإنه يُصار إلى الشَّقِّ -ويُسمَّى الضريح أيضًا-، وهو حفرةٌ مستطيلةٌ في وسط القبر تُبْنَى جوانبها باللَّبِن أو غيره يوضع فيها الميت وتُسقف ويرفع السقف قدر قامةٍ وبسطةٍ (قامة رجلٍ معتدلٍ يقوم ويبسط يده مرفوعةً) كما أوصى بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميت دار الإفتاء القبر الدفن المزيد
إقرأ أيضاً:
4 سيناريوهات محتملة في انتظار رئيس بلدية إسطنبول المعتقل.. تعرف عليها
تعيش تركيا على أصداء اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو وعشرات آخرين بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، حيث تحشد المعارضة مناصريها للتظاهر والاحتجاج على ما وصفته بـ"الانقلاب على الرئيس القادم".
وفجر الأربعاء، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة طالت إمام أوغلو المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، و106 أشخاص آخرين، بينهم رؤساء بلديات فرعية في مدينة إسطنبول وصحفيون، وذلك على ذمة التحقيق في قضيتين منفصلتين.
وتتعلق القضية الأولى بتهم فساد و"تشكيل منظمة إجرامية"، وصدر قرار اعتقال 100 شخص على ذمتها، بينهم إمام أوغلو، في حين تمثلت القضية الثانية في "مساعدة منظمة إرهابية"، وتشمل 7 أشخاص، بينهم كذلك رئيس بلدية إسطنبول.
ومن المقرر أن يبقى إمام أوغلو الذي ينظر إليه في الأوساط التركية على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، قيد الحجز على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام، حسب وسائل إعلام محلية.
4 سيناريوهات محتملة
يواجه رئيس بلدية إسطنبول 4 سيناريوهات محتملة جراء التهم الموجهة إليه والتي تنقسم إلى شق جنائي يتعلق باتهامات "الفساد"، وآخر يتعلق بـ"الإرهاب" حيث تتهمه النيابة العامة بـ"مساعدة منظمة إرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب لدى تركيا وعدد من الدول الغربية.
ويتمثل السيناريو الأول في إطلاق سراح إمام أوغلو ما يتيح له العودة إلى ممارسة مهامه كرئيس للبلدية إسطنبول الكبرى دون أي عوائق قانونية.
أما السيناريو الثاني، فيتضمن الإفراج عنه، لكن مع احتمال تدخل وزارة الداخلية لعزله من منصبه بسبب خضوعه إلى تحقيقات تتعلق بتهم "الإرهاب"، وهو ما قدي يؤدي إلى تعيين قائم بأعمال إدارة البلدية عند الضرورة.
وفي حال استمرار احتجازه، يبرز احتمال إبقائه قيد الاعتقال بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" ما يسمح لوزارة الداخلية تعيين مسؤول إداري لإدارة البلدية، كما حدث العام الماضي في بلدية منطقة إسنيورت التي أدين رئيسها المنتخب أحمد وزر بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".
أما السيناريو الرابع والأخير، فيتعلق باستمرار اعتقال أكرم إمام أوغلو لكن بتهمة "قيادة منظمة إجرامية"، ما قد يدفع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى إلى إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد.