+ فيديو + ابتدائية طنجة تؤجل النظر في قضية "مجموعة الخير " التي وصل عدد ضحاياها إلى 947 شخصا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أرجأت ابتدائية طنجة زوال الثلاثاء، النظر في قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر شبكة نصب في المغرب، وذلك إلى جلسة الإثنين 23 دجنبر الجاري، بعدما منحت المحكمة المطالبين بالحق المدني مهلة أخيرة لاختيار المحامين للدفاع عنهم، وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، فيما أعلن رئيس الجلسة بأن عدد الضحايا وصل لغاية جلسة الثلاثاء 947 شخصا، بحيث حضر الجلسة العشرات من الضحايا وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة.
ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تعالت أصوات النساء الحاضرات بكثافة في قاعة المحكمة، مرددات: “يحيا العدل… يحيا العدل”، مشيرات بأيديهن إلى المتابعين في الملف أمام المحكمة في حالة اعتقال، وهم 5 رجال و16 امرأة.
وقرر قاضي الجلسة ضم ملفين تتابع فيهما سيدتان إحداهما في حالة سراح، إلى الملف الأصلي، والذي يتابع فيه 22 شخصا من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق بـ”النصب، واحتراف تلقي الأموال من الجمهور، والقيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني، وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وإغواء المستهلكين بأرباح ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص، وتصدير وإخراج رؤوس الأموال، والقيام بعمليات الصرف دون إذن من مدير المالية، وعرض وبيع عملة مشفرة بديلة للعملات القانونية، وخيانة الأمانة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من النساء الضحايا يواجهن الطلاق بعدما حملهن أزواجهن مسؤولية التورط في هاته الفضيحة، فيما تواجه عدة أسر مصير التشرد بسبب بيعها للمنازل والشقق في سبيل استثمار أثمانها في « مجموعة الخير».
كلمات دلالية أكبر شبكة نصب ابتدائية طنجة العشرات من الضحايا تحويل الأموال بشكل غير مشروع خيانة الأمانة قضية " مجموعة الخير"المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابتدائية طنجة العشرات من الضحايا خيانة الأمانة قضية مجموعة الخير مجموعة الخیر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا