لرفع الإنتاجية.. كيف تخلق بيئة تنافسية بين أفراد العمل ؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تُعد المنافسة داخل مؤسسات العمل من المحاور الأساسية التي تؤثر على إنتاجية المؤسسة وبيئتها العامة. تُظهر المنافسة الأخلاقية السمات الحقيقية للأفراد وقدرتهم على الابتكار والتطوير، بينما تؤدي المنافسة غير النزيهة إلى نشوء صراعات وتراجع الروح الجماعية.
كيفيه خلق بيئة تنافسية بين أفراد العمل ؟وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب السابق بجامعة المنوفية، إن أخلاقيات المنافسة بين الأفراد داخل مؤسسات العمل تعزز مناخ العمل الإيجابي وتُحقق التوازن بين الطموح الفردي والمصلحة العامة.
وتابع عبد الفتاح درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه في الواقع الحالي، نجد أن المنافسة داخل مؤسسات العمل قد تكون أحيانًا غير صحية، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى استخدام أساليب غير أخلاقية، مثل: التلاعب بالمعلومات، أو تقليل من شأن زملائهم، أو السعي لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الفريق.
وأوضح عبد الفتاح درويش، أن هذه التصرفات لا تُضعف فقط العلاقة بين الزملاء، بل تؤدي أيضًا إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع الثقة داخل المؤسسة. كما أن غياب معايير واضحة لتقييم الأداء وتشجيع الكفاءة قد يدفع البعض إلى تصرفات تخالف القيم الأخلاقية.
وعلى الجانب الآخر، فقد أضاف عبد الفتاح درويش، أن المأمول من المنافسة داخل العمل هو أن تكون منافسة شريفة تعتمد على الكفاءة والاجتهاد والالتزام؛ حيث يجب أن تُبنى بيئة العمل على قواعد شفافة، ويتم تقدير الإنجازات بناءً على الأداء الفعلي وليس بناءً على الولاءات أو العلاقات الشخصية.
وأشار عبد الفتاح درويش، إلى أن من الضروري تعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي، لأن تحقيق النجاح الفردي داخل مؤسسة لا يمكن أن يكون على حساب نجاح الفريق ككل.
كيفيه خلق بيئة تنافسية بين أفراد العمل ؟
وأكد عبد الفتاح درويش، أنه لتحقيق هذا المأمول، يجب على الإدارات العليا في المؤسسات أن تضطلع بدورها في تعزيز ثقافة أخلاقية تحفز على التنافس البنّاء والتصدي لأي محاولات للهدم أو التشويه.
وأفاد “درويش”، أنه يتم ذلك من خلال وضع سياسات واضحة تُعاقب السلوكيات غير الأخلاقية وتشجع على النزاهة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية تُركز على بناء مهارات التعاون والتواصل بين الأفراد داخل المؤسسات.. كما يجب أن تُتيح المؤسسات فرصًا متساوية للجميع، بحيث يشعر كل موظف بأن جهوده معترف بها ومقدرة.
كما يري الدكتور عبد الفتاح درويش، أن أخلاقيات المنافسة داخل مؤسسات العمل تعد عنصرًا حاسمًا في بناء بيئة عمل مثالية تحقق النجاح للأفراد وللمؤسسة ككل، وبينما تُظهر التحديات الواقعية أن هناك حاجة لتحسين الجوانب الأخلاقية في المنافسة، وضرورة الابتعاد عن اتباع سلوكيات غير أخلاقية كافتعال أزمات أو نشر أخبار كاذبة من أجل التشويه.
وأضاف درويش، أنه كل هذه السلوكيات إنما تعكس أنماط من الشخصيات المضطربة والتي تعاني من كبت نتيجة الشعور بالدونية وضعف الثقة بالنفس ونقص الإمكانات الشخصية والمهنية والإدارية.
كما أكد درويش، أن الأمل لا يزال معقودًا على إمكانية تطبيق القيم والممارسات السليمة التي تُحقق التوازن بين الطموحات الفردية والتعاون الجماعي، وهذا سيتأتي من تعاون الأفراد المخلصين الشرفاء الجاديين والباحثين عن التطور الحقيقي لتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية لخدمة مؤسساتهم دون الإنسياق وراء نباح القلة من ضعاف النفوس.
الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب السابق بجامعة المنوفيةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المنافسة السلوكيات التنافس مؤسسات العمل المزيد داخل مؤسسات العمل عبد الفتاح درویش المنافسة داخل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 10 )
تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة طبيب أردني عائد من غزة يتحدّث عن إصابات العظام المعقدة ومضاعفاتها لدى المصابين / صور 2025/01/15حَرَمت المادة ( 58 /ب) من القانون النافذ حالياً المؤمّن غير الأردني من الحصول على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن رصيد حسابه الادخاري دائناً.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني أن يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل دائناً حتى يحصل على بدل تعطل عن العمل. واشترطت المادة المعدّلة اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه غير الأردني أيضاً أن يثبت أنه موجود داخل المملكة حتى يُصرَف له بدل التعطل، ولا يُصرف البدل إلا خلال فترة وجوده في المملكة.
الخلاصة:
أعتقد أن هذا التعديل منطقي ومقبول، لأن الأصل ببدل التعطل عن العمل أنه نوع من تمكين المؤمّن عليه مؤقتاً خلال فترة تعطله عن العمل داخل المملكة وتحفيز له للبحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها. وهذا لا يتسنّى في حال كان المؤمّن عليه غير الأردني خارج أرض المملكة.