خارجية النواب تؤكد ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل وضمان الأمن الوطني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يُوسُف العقوري، على ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل من عمليات التهريب المتنوعة، وتحسين عمليات الإنقاذ في البحر، خاصة بالنظر إلى طول السواحل الليبية.
وأشار العقوري في لقاء مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة، الفريق شعيب الصابر، إلى أهمية تعزيز الإمكانات الأمنية في البحر لضمان الأمن الوطني، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة في هذا المجال.
وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، وأبرزها أمن السواحل الليبية، بالإضافة إلى قضية تدفقات المهاجرين وسبل الحد منها.
من جانبه، قدم الفريق شعيب الصابر عرضًا للتحديات التي تواجه البحرية الليبية في أداء مهامها، مشيرًا إلى قلة الإمكانيات والموارد، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد البحرية في مراقبة السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
كما أكد الصابر على أهمية التعاون مع الدول المصدرة للمهاجرين من خلال معالجة الأسباب التنموية للهجرة غير النظامية.
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين السياسي والأمني لتعزيز الأمن البحري بما يخدم مصلحة ليبيا وأمنها القومي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد فشل وزارة الإنتقال الرقمي….دعوات لإحداث فرق سيبرانية بالقطاعات الحكومية لحماية الأمن الرقمي للمملكة
زنقة20ا الرباط
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والهجمة الرقمية الأخيرة التي تعرضت لها مواقع قطاعية تتعالى أصوات خبراء ومتابعين للشأن الرقمي في المغرب، داعين الدولة إلى إلزام القطاعات الحكومية بإحداث فرق سيبرانية متخصصة، تكون مهمتها الأساسية تأمين المعطيات وحماية الفضاء الرقمي الوطني من التهديدات المتنامية.
وتأتي هذه الدعوة بعد تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحيوية، مما يكشف هشاشة البنية الرقمية لبعض القطاعات الحكومية، ويضع السيادة الرقمية للبلاد على المحك.
ويرى مهتمون بالمجال أن إنشاء فرق سيبرانية داخل كل قطاع حكومي لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتأمين المعطيات الحساسة وضمان استمرارية المرافق العمومية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ووفق ذات المصادر، فإن الفرق المقترحة ينبغي أن تضم مهندسين في الأمن السيبراني، محللين وتقنيين ذوي كفاءة، مع ضمان تكوينهم المستمر وربطهم بوحدة مركزية وطنية للتنسيق والتدخل السريع عند وقوع أي خرق أو تهديد.
ويطرح هذا المقترح تحديات تتعلق بالتنفيذ والتمويل، غير أن المراقبين يجمعون على أن كلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن السيبراني الوطني، أو بتسرب معطيات استراتيجية قد تمس بسيادة الدولة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025