تقرير صيني: السياسات الأمريكية وراء أزمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمانيون../
سلّط موقع “تشاينا ديلي” الصيني الضوء على الأسباب الحقيقية لأزمة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن السياسات الأمريكية تمثل العامل الرئيسي وراء تصاعد التوترات في المنطقة.
وأوضح التقرير أن الأزمة تفاقمت نتيجة جولة الصراع الأخيرة في غزة، حيث تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم لإسرائيل. واعتبر التقرير أن التحركات العسكرية الأمريكية تسهم بشكل كبير في عسكرة خطوط الشحن العالمية وإشعال التوترات في الشرق الأوسط.
كما أشار التقرير إلى تصاعد المظاهر العسكرية اليمنية وتواصل إخفاقات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في المواجهة البحرية مع اليمنيين، وهو ما سلطت عليه وسائل الإعلام الآسيوية الضوء خلال الفترة الماضية.
ويرى التقرير أن الولايات المتحدة تلعب دورًا رئيسيًا في تأجيج الأوضاع، مما يهدد الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء تطبيق قرار وقف الصيد في البحر الأحمر
تبدأ هيئة الثروة السمكية، صباح غد الثلاثاء، تنفيذ قرارها السنوي بوقف أعمال الصيد في مياه البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على مصالح الصيادين والمجتمع على المدى البعيد.
يتضمن القرار تحديد مواعيد مختلفة لوقف الصيد وفقًا لنوع الحرفة والمنطقة الجغرافية، وذلك بناءً على الدراسات العلمية والتوصيات البيئية لضمان أفضل سبل الحماية للمخزون السمكي.
أولًا: خليج السويس والغردقة وجنوب سيناءحرفة السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
الجر: من 15 مايو حتى 15 سبتمبر
الشانشولا: من 9 مايو حتى 11 أكتوبر
السنار الآلية بمحرك ثابت (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
الفلايك أوت بورد (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
ثانيًا: البحر الأحمر خارج خليج السويسالجر: من 15 مايو حتى 15 يوليو
الشانشولا: من 19 أبريل حتى 15 يوليو
السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
التزام المراكب بالعودة إلى الميناءويُلزم القرار جميع المراكب العاملة خارج خليج السويس بالعودة إلى ميناء الوصول قبل بدء موعد الوقف الخاص بكل نوع من أنواع الحرف، وذلك لتفادي أي خروقات للقرار وضمان التنفيذ الكامل للإجراءات.
الدولة تواصل جهودها لحماية البيئة البحريةوأكدت هيئة الثروة السمكية أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة للحفاظ على البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر، بما يضمن ديمومة المخزون السمكي، وتحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بها.
ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصيد، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للعمل، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والصيادين لإنجاح هذه الخطوة التي تصب في صالح الجميع.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو