كاتب صحفي: تطوير القاهرة التاريخية وترميم الآثار يكلف الدولة أموالا كثيرة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يؤكد أن الدولة المصرية لم يقتصر اهتمامها على إنشاء العاصمة الإدارية فقط لكنه شمل كل محافظات مصر.
وأضاف رفعت فياض خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن التطوير الذي تشهده البلاد يشمل مشروعات طرق ومحاور ومحطات كهرباء ومباني ومدن جديدة، متابعا: مشروع تطوير القاهرة التاريخية يهدف لجذب السياحة.
واسترسل: مناطق أضرحة آل البيت التي كانت تعاني من الإهمال والباعة الجائلين والعشوائيات، ولكن الآن أصبحت وجهة لجذب السياحة، منوها بأن مشروع تطوير القاهرة التاريخية وترميم الآثار يكلف الدولة أموالا كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية تطوير القاهرة التاريخية مشروع تطوير القاهرة التاريخية العاصمة الادارية أضرحة آل البيت السياحة تطویر القاهرة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.